بوابة الوفد:
2024-10-14@20:19:57 GMT

الإهمال الطبي بوابة المرور للأخرة

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

عدم صيانة المباني والمعدات نقص الأمدادات الطبية والأدوية غياب الرقابة الدقيقة

 

الإهمال فى المستشفيات الحكومية من أكبر التحديات التى تواجه القطاع الصحي، نتيجة لتأثيره السلبى على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مما يعرض حياة الناس للخطر.

يتضمن الإهمال فى المستشفيات عدم صيانة المبانى والمعدات بشكل مناسب، نقص فى الإمدادات الطبية والأدوية، تحميل طاقم العمل بمهام زائدة دون توفير الدعم الكافي، وغياب إدارة فعالة ورقابة دقيقة.

تأثيرات الإهمال فى المستشفيات الحكومية، قد تكون كارثية، حيث يعرض الناس لخطر الإصابة بالأمراض المنتشرة بسبب ضعف النظافة وسوء الصحة العامة. كما يمكن أن يؤدى الإهمال إلى تأخير التشخيص والعلاج، مما يزيد من مضاعفات الحالات الطبية وقد ينتج عنها حالات وفاة غير مبررة.

لتجاوز مشكلة الإهمال فى المستشفيات، يجب على الحكومات والمسؤولين الصحيين اتخاذ إجراءات فورية وفعالة، من خلال تعزيز التمويل اللازم لتحسين بنية التحتية وتوفير المعدات والإمدادات الضرورية، وتوجيه الاهتمام إلى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعزيز نظام الرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة ومرضية للمرضى.

 

مستشفى بسيون يرفع شعارماليد حيلة

 

فى عام 2006 قامت الدولة بإنشاء المستشفيات القروية لتقديم خدمات طبية للمواطنين بالقرى والنجوع، وتخفيف الأعباء والضغط على المستشفيات المركزية والجامعية، وذلك فى محاولة لإحداث توازن فى الخدمات الصحية، لكن رغم مرور أكثر من 18 عاما على تشييد الوحدات الصحية بالقرى، إلا أنها لم تؤد دورها الذى أنشئت من أجله حتى يومنا هذا.

مستشفى الوحدة المحلية بكتامة التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، واحدة من اربع مستشفيات قروية، أقيمت على أحدث النظم الطبية لكن فقدت الخدمة الطبية تمامًا، ولم تكن مستشفى بسيون المركزى أفضل حالا بعد أن أصبحت الملازم الأخير للمرضى والحالات الحرجة من الأهالي، ونظرًا للعجز الكبير فى الإمكانيات والتجهيزات ونقص الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لم تجد المستشفى حلا سوى تحويل الحالات الحرجة والمتوسطة إلى مستشفى الجامعى والطوارئ المنشاوى بطنطا الأمر الذى يعرض حياة المرضى للموت المحقق.

 يقول محمد السيد من ابناء بسيون، إن هناك ضغط غير عادى على مستشفى بسيون المركزى بعد إهمال المستشفيات القروية، وقلة إمكانيات الوحدات الصحية بالقري، وبتأكيد مدير المستشفى بأن هناك عجزا صارخا فى الأطباء والتمريض، وأن المستشفى تعمل بكل جهد لمواجهة كم كبير من المرضى والحوادث ويرجع العجز فى الأطباء والتمريض إلى رغبة الأطباء إلى الانتقال إلى مستشفيات طنطا التى يوجد بها أعداد كبيرة من الأطباء.

وأضاف  فوزى أحمد، أنه تعرض  لحادث وقمت بالذهاب إلى مستشفى كتامة فلم أجد بها أطباء أو تمريض لخياطة الجروح واضررت للبحث عن دكتور خاص الاسعافى.

وقال محمد أبو المجد من أبناء القرية، أن مستشفى كتامة مبى كبير من ثلاث طوابق ولا يوجد به أى إمكانيات رغم وجود عدد كبير من الأطباء فيه لكن ينتهى اليوم الساعة الواحدة ظهرًا للتحول المستشفى إلى خرابة حتى صباح اليوم التالي 

وهناك تخوف من المواطنين بعد الشائعات التى أطلقت بتحويل المستشفيات القروية إلى خاصة يتحكم فيها المستثمر تحت مسمى مستشفيات إقتصادية ولو حدث ذلك ستكون بمثابة كارثة للمواطنين الغلابة الذين لا يملكون ما ينفقونه على مرضهم ومرض أولادهم. 

وناشد الأهالي  اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية النظر إلى المستشفيات القروية ومستشفى كتامة ودعم مستشفى بسيون المركزى من الأطباء والتمريض حتى تنهض المنظومة الصحية لمواجهة التدفق الكبير من المرضى الفقراء..

 

 

الوحدات الصحية لم تعد الملاذ الأخير للفقراء

 

تعانى مستشفيات العامة بمحافظة الدقهلية، من نقص فى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك نتيجة لسوء توزيع الأطباء على مستشفيات وزارة الصحة، وانتشار المحسوبية والواسطة فى تلقى الخدمة الطبية وسياسة الدور فى إجراء العمليات الجراحية.

ورغم أن المستشفيات الحكومية هى الملاذ الوحيد للفقراء ومحدودى الدخل من المواطنين، ومع ارتفاع أصوات مسئولى الصحة بالدقهلية، بتوفير كافة الإمكانات والأدوية والأجهزة المطلوبة تبقى المستشفيات الحكومية بالدقهلية وكرا للإهمال من جانب تقصير ملحوظ فى صيانة الاجهزة الطبية من جانب آخر.

ويعيش القطاع الطبي، قصورا شديدا فى الخدمة، ما يجعل المواطنين يفرون إلى المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة غير عابئين بارتفاع التكلفة المطلوبة للعلاج رهانا على صحتهم، فيما يتبقى الغالبية العظمى من الغلابة ومحدودى الدخل لا يجدون مفرا من مستشفيات الحكومة للموت على أسرة مستشفيات الدولة.

فى البداية يؤكد أحد المواطنين، أن المريض يتعرض لظلم كبير نتيجة عدم وجود أطباء بالمستشفيات الموجودة بالمراكز، والطبيب أيضا يشعر بقمة الظلم والقهر، نتيجة عدم مساواته بزميله فى نفس سنه ودرجته الوظيفية ونفس راتبه، لكن الطبيب الذى يعمل بمستشفيات المدينة يعمل بالنوبتجية مرة كل 15 يوما ولكن الذى يعمل بمستشفيات المركز يعمل بالنوبتجية يوم ويوم، وإذا تخلف لأى سبب من الأسباب يتعرض للجزاء الذى قد يصل إلى النقل لأبعد مركز بالمحافظة. 

وشكت عفاف شكرى، ربة منزل، من عدم وجود حضانات للأطفال فى المستشفيات، خاصة للمواطنين الغلابة، أما من لديه واسطة أو معرفة داخل أى مستشفى “تتواجد” له الحضانة فى وقت قصير، ما يعنى ممارسة سياسة الكيل بمكيالين مع المرضى للأسف الشديد ويتنافى مع الرسالة السامية التى من المفترض أن يقدمها الأطباء، وكذلك العنايات المركزة فحدث ولا حرج، الداخل إلى المستشفيات الحكومية مفقود والخارج منها مولود، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى فى أى مستشفى أهم بكثير من الأجهزة الطبية ومن التقنيات الطبية.

وأوضح محمود عبده، أحد أهالى الدقهلية، أن المشكلة الرئيسية فى مستشفيات الدقهلية تكمن فى اتباع سياسة الدور فى الحصول على موعد لإجراء عملية جراحية خاصة وأن معظم المرضى لا يلجأون إلى المستشفيات إلا بعد أن «يفيض بهم الكيل» فى المنزل، إلا أنه بمجرد أن يصل إلى المستشفى يواجه رحلة عذاب أخرى تستمر لأيام ما يساهم فى زيادة تدهور الحالة وتفاقم الألم.

وأشار عاطف السيد، إلى أن أن المرضى يتلقون معاملة سيئة من طواقم التمريض وبعض الأطباء خاصة فى أقسام الاستقبال والطوارئ، فضلا عن ترك المرضى يواجهون الألم لفترات طويلة فى الاستقبال قبل أن يكون هناك تدخل من الأطباء. وتابع إن مستوى الخدمة فى المستشفيات سيئة جدا؛ حيث إن النظافة فى المستشفيات تكاد تكون منعدمة وخاصة الأسِرّة ولا يوجد اهتمام بصحة المريض ونظافة المكان، إضافة إلى عدم توفر الأدوية التى يقوم بشرائها من الخارج.

وطالب محسن نصر وزارة الصحة، بتوفير النواقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة المزمن وأدوية التخدير ومستلزمات الغسيل الكلوى، وتابع لأنه من غير المقبول أن يذهب المريض إلى المستشفيات ولا يجد المستلزمات الطبية متوفرة، لافتا إلى أن المرضى يشترون على نفقاتهم الخاصة المستلزمات الطبية التى يحتاجونها فى العمليات، وهذه كارثة كبرى لأن معظم المترددين على مستشفيات الحكومة من محدودى الدخل ولا يستطيعون شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

 

مستشفى الشغب  22 عامًا خارج الخدمة

 

في الاتجاه الشرقي لقرية الشغب بجنوب محافظة الأقصر، مبنى مكون من ثلاثة طوابق، يعرفه أهل القرية الذين يتعدى تعدادهم السكاني الـ50 ألف نسمة، لكن لم تطأ أقدامهم هذا المكان منذ 22 عامًا، فهو مغلق في وجه المرضى والأصحاء، مفتوح للكلاب الضالة..

مستشفى الشغب الذي صدر  قرارًا بإنشائه في عام 2000، ليبدأ تنفيذ المشروع ويتوقف العمل به على فترات آخرها عام 2002، نظرًا لمديونيات خاصة بالمقاول وإهمال وزارة الصحة للمكان؛ يظل المستشفى تحت الإنشاء حوالي 22 عامًا دون استكماله وتجهيزه لخدمة الأهالي، أو الاستفادة منه بشكل آخر.

لدغات العقارب التي تطارد الأهالي بسبب الطبيعة الصحراوية للجزء الشرقي من القرية، ونتيجة الطقس الحار الذي تعاني منه الأقصر؛ باتت كابوسًا يؤرق الأهالي في ظل عدم توفر الأمصال بالوحدة الصحية التابعة للتأمين الشامل في الفترة المسائية نظرا لغلق الوحدة في الـ8 مساءا بحسب شكوى الأهالي.

محمود محمد أحمد، مدير عام سابق بالتربية والتعليم أكد للوفد أن نجلة شقيقه أصيبت بلدغة عقرب منذ أيام، ولأن الوحدة الصحية تغلق أبوابها في الثامنة، اضطررنا الاستعانة بالإسعاف لنقل الطفلة إلى مستشفى إسنا التخصصي والذي يبعد حوالي 30 كيلو مترات عن الشغب، مستنكرا عدم توفر مستشفى مركزي يخدم القرية والقرى المجاورة رغم وجود البناء.

وأضاف لـ«الوفد»، نظام التأمين الشامل يعتمد على الاتصال تليفونيا لحجز دور بالوحدة الصحية، التي يتوقف دورها عند استخراج جواب إحالة للمستشفى حسب التخصص وحسب الأيام، وهو مجهود مرهق للمريض الذي هو بحاجة لإسعافه صحيًا، مؤكدًا أنه أقرب مستشفى من الجنوب هو مستشفى إسنا ويبعد 30 كيلومترات، وأقرب مستشفى من الشمال هو مستشفى العديسات المتخصص للأطفال، لافتا إلى أنه في حال توفر مستشفى مركزي في الشغب، فهذا يوفر مجهود بدني ومادي على المرضى.

وأشار حمدي نوبي أحد أبناء القرية إلى أن هناك 30 مريض كلى يضطرون للغسيل بمستشفى إسنا جنوب المحافظة وهي تبعد لمسافة كبيرة وشاقة على المرضى، مطالبا بتوفير وحدة غسيل كلوي بالقرية تخدم قرية الشغب والقرى الجنوبية لمركز إسنا.

طالب أهالي الشغب وزارة الصحة بالالتفات إلى مطالبهم والنظر إلى المستشفى وتشغيله رأفة بمرضاهم الذين يتنقلون لمسافات بعيدة، كما قدموا اقتراحات من خلال جريدة الوفد يمكن من خلالها استغلال المبنى المهمل في تحويله لمعهد تمريض لعدم توفر معهد تمريض يخدم أبناءهم، أو استغلاله في عمل وحدة غسيل كلوي، أو تشغيله كمستشفى أورام.

وقال  محمد أحمد، إن المستشفى بعد توقفه لمدة سنوات، تواردت أنباء عن تخصيص الصحة مبلغ حوالي 600 ألف جنيه، في محاولة لتشغيل المستشفى وذلك خلال عام 2015، وبالفعل تم العمل لبضعة أيام فقط بالمستشفى، لكن بعد ذلك الوقت لم نر أي عمل في المستشفى وظلت مغلقة كما كانت قبل هذا العام بسنوات؛ مؤكدا لا نعلم أين ذهبت المبالغ التي تم تخصيصها لتشغيل المستشفى، فمنذ ذلك الوقت لا تزال المستشفى كما هي مجرد مبنى مكون من عدة طوابق، دون أدنى استفادة منه، لم يدخله سوى الكلاب والطيور.

وأكد أن الأهالي بحاجة لمستشفى مركزي يسعف مرضاهم لاسيما أن مستشفى الشغب، وموقعها جغرافيا يمكن أن يُخدّم على أغلب قرى شمال إسنا وهي القرى المجاورة للشغب مثل الدبابية والدير والمعلا وكلها قرى ذات كثافة سكانية عالية، ويبحث أهلها عن مستشفى مركزي في ظل تخصيص مستشفى العديسات الواقعة شمالا للقرية، إلى مستشفى أطفال، مشيرا إلى أن مستشفى إسنا الواقعة جنوبا تبعد عشرات الكيلومترات عن القرية وهو ما يكون مردودا سلبيا على المواطنين خاصة المرضى منهم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإهمال الطبي صيانة المباني المعدات نقص الإمدادات الطبية المستشفيات الحكومية الإمدادات الطبية والأدوية المستشفیات الحکومیة الأطباء والتمریض إلى المستشفیات مستشفى بسیون مستشفى مرکزی وزارة الصحة مستشفى إسنا من الأطباء إلى مستشفى عدم توفر ا إلى أن کبیر من

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون المسئولية الطبية على رأس أجندة صحة النواب .. وهذه أهدافه

يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية ضمن الأجندة التشريعية للجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، والذى يضع عددًا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف؛ حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية، لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.

كما يحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.

الموافقة على 6 قرارات جمهورية.. حصاد جلسات مجلس النواب 7 - 8 أكتوبر أول رد من "موازنة النواب" حول إمكانية تطبيق الحكومة لـ اقتصاد الحرب

وتأتي أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم يوميًّا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية؛ الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد تحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

ويستهدف مشروع القانون حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني.

مقالات مشابهة

  • مستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية في غزة
  • الصحة الفلسطينية تناشد الجهات الدولية التدخل العاجل لحماية المؤسسات الطبية من القصف الإسرائيلي
  • محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية لعدد من المرضى
  • على الخريطة.. مستشفيات غزة العاملة جزئيا فقط
  • استعدادًا للمؤتمر الطبي.. محافظ مطروح يلتقي نقيب الأطباء بالمحافظة
  • وفد طبى إيطالى يتفقد مستشفيات الإسكندرية
  • مستشفيات الفقراء بلا دواء.. و الإهمال يسيطر على الوحدات الصحية بالدقهلية
  • محافظ أسوان يتفقد الخدمات الطبية بوحدة طب الأسرة ومستشفى أبو سمبل الدولي
  • مشروع قانون المسئولية الطبية على رأس أجندة صحة النواب .. وهذه أهدافه