دبي ـــ محمد ياسين:
سأل أحد قراء «الخليج» عن أحقية المرأة في النفقة، إذا توفي زوجها بعد أن طلقها، وما إذا كانت حقوقها تختلف بحسب نوع الطلاق. أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن وضع المرأة يختلف حسب حالتها وقت وفاة الزوج.


وأضاف: إذا كانت المرأة لا تزال في عصمة زوجها عند وفاته، فإنها تعتبر «أرملة» وتستحق مؤخر المهر، وهو مقدم على توزيع التركة، لأنه يعد ديناً في ذمة الزوج شرعاً وقانوناً، وأن مؤخر الصداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.

وبما أن المؤخر يُعتبر ديناً، فهو يقدم على توزيع التركة، كما أن الزوجة تكون أحد الورثة، ولها نصيب من التركة غير مؤخر الصداق.
وتابع المحامي بدر خميس، من الناحية القانونية، لا تستحق المرأة التي في فترة عدة الوفاة النفقة، ولكن يحق لها السكن في بيت الزوجية خلال فترة العدة، وذلك لأن مسؤولية الزوج تنتهي بوفاته، حيث لا يمكن أن يتحمل الميت مسؤولية ما بعد وفاته، ولا يخلفه ورثته في التزاماته الشخصية، وبالتالي لا تستحق النفقة في حالة وفاة الزوج.
وقال: أما في حال كان الطلاق قد وقع قبل وفاة الزوج، يختلف الوضع حسب نوع الطلاق، ففي حالة الطلاق الرجعي، إذا توفي الزوج خلال فترة العدة، يحق للمرأة الحصول على نصيبها من التركة، لأن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وبذلك، تستحق مؤخر المهر قبل توزيع التركة وترث كذلك. أما إذا انقضت فترة العدة قبل وفاة الزوج، فلا تستحق المرأة أي نصيب من التركة لانتهاء العلاقة الزوجية.
وفي حالة الطلاق البائن، لا تستحق المرأة نصيباً من التركة، إلا إذا كان لها أبناء، وفي هذه الحالة، يكون لهم الحق في التركة فقط.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المرأة وفاة الزوج من الترکة لا تستحق

إقرأ أيضاً:

حلقة بإبراء تناقش حقوق المرأة في التشريعات العمانية

نظّمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، ممثلة بدائرة التنمية الأسرية بمحافظة شمال الشرقية، وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بإبراء، حلقة نقاشية حول حقوق المرأة في التشريعات العمانية.

أقيمت الفعالية برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مجالي القانون والاجتماع.

وأشار فهد بن يوسف الأغبري، محاضر القانون بجامعة الشرقية، في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني حول حقوق المرأة العمانية.

تضمنت الحلقة عدة أوراق عمل، حيث قدم الدكتور جمعة بن مسلم العزيزي - أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس- ورقة تناولت المساواة بين الجنسين في القانون العماني، موضحًا النصوص القانونية التي تدعم حقوق المرأة وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.

كما قدمت شذى بنت عبد المجيد الزدجالية، مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورقة عمل استعرضت التحديات التي تواجه حقوق المرأة في عمان، مشددة على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.

وفي الختام، قدمت فتحية بنت محمد بن سالم الحجرية، تنفيذي خدمة المراجعين بصندوق الحماية الاجتماعية، ورقة عمل تناولت دور المرأة في منظومة الحماية الاجتماعية، مستعرضة القوانين التي تدعم النساء في هذا الإطار.

تخلل الحلقة النقاشية عدد من المداخلات والأسئلة التي ساهمت في إثراء النقاش، وإبراز أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع العماني من خلال التشريعات والقوانين المتبعة.

مقالات مشابهة

  • حلقة بإبراء تناقش حقوق المرأة في التشريعات العمانية
  • "جمعية الاتحاد" تؤكد ريادة الإمارات في حقوق الإنسان
  • بعد تصدره التريند.. تعرف على موعد عرض "برغم القانون" الحلقة 23
  • بعد انتهاء فترة تلقي مقترحات قضية الدعم.. تعرف على رحلة خروج توصيات الحوار الوطني
  • زوج تركي يرفع قضية طلاق ضد زوجته التي خدعته 9 سنوات
  • نوستالجيا... تعرف على أجر محمود قابيل في مسلسل أين قلبي
  • ميرفت القفاص تكشف كواليس الأغنية التي أهداها لها زوجها عمار الشريعي .. غدا
  • بعد تصدرها الترند.. تعرف على أبرز الأزمات التي تلاحق هالة صدقي
  • داليا تطلب الطلاق للشقاق بعد 30 عاما: «حرمني من كلمة ماما»