تعرف إلى حقوق المرأة التي توفي زوجها بعد الطلاق؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دبي ـــ محمد ياسين:
سأل أحد قراء «الخليج» عن أحقية المرأة في النفقة، إذا توفي زوجها بعد أن طلقها، وما إذا كانت حقوقها تختلف بحسب نوع الطلاق. أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن وضع المرأة يختلف حسب حالتها وقت وفاة الزوج.
وأضاف: إذا كانت المرأة لا تزال في عصمة زوجها عند وفاته، فإنها تعتبر «أرملة» وتستحق مؤخر المهر، وهو مقدم على توزيع التركة، لأنه يعد ديناً في ذمة الزوج شرعاً وقانوناً، وأن مؤخر الصداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.
وتابع المحامي بدر خميس، من الناحية القانونية، لا تستحق المرأة التي في فترة عدة الوفاة النفقة، ولكن يحق لها السكن في بيت الزوجية خلال فترة العدة، وذلك لأن مسؤولية الزوج تنتهي بوفاته، حيث لا يمكن أن يتحمل الميت مسؤولية ما بعد وفاته، ولا يخلفه ورثته في التزاماته الشخصية، وبالتالي لا تستحق النفقة في حالة وفاة الزوج.
وقال: أما في حال كان الطلاق قد وقع قبل وفاة الزوج، يختلف الوضع حسب نوع الطلاق، ففي حالة الطلاق الرجعي، إذا توفي الزوج خلال فترة العدة، يحق للمرأة الحصول على نصيبها من التركة، لأن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وبذلك، تستحق مؤخر المهر قبل توزيع التركة وترث كذلك. أما إذا انقضت فترة العدة قبل وفاة الزوج، فلا تستحق المرأة أي نصيب من التركة لانتهاء العلاقة الزوجية.
وفي حالة الطلاق البائن، لا تستحق المرأة نصيباً من التركة، إلا إذا كان لها أبناء، وفي هذه الحالة، يكون لهم الحق في التركة فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة وفاة الزوج من الترکة لا تستحق
إقرأ أيضاً:
عصام صاصا بعد خروجه من السجن: هطلع أتكلم لما الدنيا تهدى
شاركت جهاد ماهر، زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، مقطع فيديو رفقة زوجها بعد خروجه من السجن، بعدما قضى فترة سجن 6 أشهر في قضية اتهامه بتعاطي مواد مُخدرة.
ونشرت جهاد ماهر الفيديو برفقة زوجها عصام صاصا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام"، وعلق خلاله قائلًا: "أحلى ناس في الدنيا كلها واحشني أطلع أتكلم معاكم بس الدنيا تهدى كدة".
قررت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات عصام صاصا، الذي قضى فترة سجن 6 أشهر في قضية اتهامهبتعاطي مواد مُخدرة أثناء قيادة سيارته، بعدما قدم دفاع المتهم ما يُثبت سداد الغرامات المالية المقررة في قضايا عدة.