الحويج يشدد على ضرورة تطوير الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا ومصر وتوظيف الفرص المشتركة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة تطوير الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا ومصر، بما يعزز فرص الاستفادة من الأساليب الحديثة في تفعيل اقتصاد المعرفة والمنفعة المتبادلة.
جاء ذلك خلال ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي الليبي المصري، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، وبتنظيم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وحث الحويج في كلمة له بالملتقى، على توظيف الفرص المشتركة للبلدين من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي؛ لتعزيز الشراكة الصناعية بكافة المجالات، ودعم التعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب وفق احتياجات سوق العمل.
كما أكد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماماً كبيرا بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال قانون الاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية للحكومة.
من جانبه، أكد الجانب المصري حرصهم على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال تنظيم الفعاليات والزيارات بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات بما يعزز فرص التشبيك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد تركزت محاور الملتقى حول نشاط العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الغرف التجارية وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال والشركات المتعاملة في كلا البلدين وسُبل معالجتها، بما يدعم جهود التشبيك بين القطاع الخاص ويُعزز الحركة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الافتصاد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي وتتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، كما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.