الحويج يشدد على ضرورة تطوير الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا ومصر وتوظيف الفرص المشتركة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة تطوير الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا ومصر، بما يعزز فرص الاستفادة من الأساليب الحديثة في تفعيل اقتصاد المعرفة والمنفعة المتبادلة.
جاء ذلك خلال ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي الليبي المصري، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، وبتنظيم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وحث الحويج في كلمة له بالملتقى، على توظيف الفرص المشتركة للبلدين من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي؛ لتعزيز الشراكة الصناعية بكافة المجالات، ودعم التعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب وفق احتياجات سوق العمل.
كما أكد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماماً كبيرا بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال قانون الاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية للحكومة.
من جانبه، أكد الجانب المصري حرصهم على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال تنظيم الفعاليات والزيارات بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات بما يعزز فرص التشبيك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد تركزت محاور الملتقى حول نشاط العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الغرف التجارية وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال والشركات المتعاملة في كلا البلدين وسُبل معالجتها، بما يدعم جهود التشبيك بين القطاع الخاص ويُعزز الحركة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الافتصاد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا