دعم المحروقات على طاولة الدبيبة وشكشك
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عددا من المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج في مجالي النفط والغاز.
وناقش اللقاء الذي عُقد صباح اليوم بديوان المحاسبة، الإجراءات القانونية والفنية لاستكمال تفعيل مصفاة رأس لانوف بعد شراء حصة الشريك الأجنبي، والتي توقفت منذ عام 2013، إضافة إلى ضرورة تطوير خطوط أنابيب النقل المتهالكة لتواكب خطة المؤسسة في زيادة الإنتاج.
وتناول الاجتماع آلية سداد المحروقات لعام 2025 ووضع ضوابط للكميات وآليات التوريد ومعالجة هذا الملف، ومناقشة تفعيل مشروع باب طرابلس الاستثماري، وفق الضوابط المقترحة من ديوان المحاسبة، مع التأكيد على زيادة الشفافية والإفصاح في كافة إجراءات التعاقد المتعلقة بقطاع النفط.
وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديرو إدارات الرقابة على القطاع السيادي، والطاقة والشركات العامة، والاستثمارات والمصارف.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفط
إقرأ أيضاً:
إعلان القوة القاهرة في مصفاة نفط ليبية عقب اشتباكات عنيفة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار بالغة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بسبب اشتباكات مستمرة بين مجموعات مسلحة في محيطها.
وقالت المؤسسة، الخزانات تعرضت لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن عناصر الأمن والسلامة تمكنوا من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة.
ودعا البيان المؤسسات والجهات المختصة إلى "تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه".
وطالب مجلس إدارة المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير.. لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال".
وأكدت المؤسسة أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
و"القوة القاهرة" هي إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قالت، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب "تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة"، مشيرة إلى أن القطاع النفطي "يُعد العمود الفقري" للاقتصاد الليبي.
وأكدت المؤسسة في بيان أن "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".