لا شك أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فى كافة المحافظات، ولكن يقابل هذا عقبات كثيرة ومتنوعة والتأخير فى التنفيذ يعرِّض صحة غير القادرين للخطر، خاصة أن هناك تدنياً واضحاً فى مستوى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.
العلاج أصبح للقادرين فى المستشفيات الخاصة التى يتجاوز سعر السرير بها خمسين ألف جنيه لليوم الواحد، والغريب أن تلك المستشفيات غير خاضعة لوزارة الصحة، والأغرب أن هذا البيزنس يتم على أرض مصرية كاملة المرافق، وكان من الضرورى أن يقابل مثل هذه النوعية من المستشفيات بأخرى حكومية لا تقل فى الكفاءة ولا الخدمات العلاجية، لكن للأسف تحولت مستشفيات الحكومة إلى هياكل خرسانية، بعد أن هجر الأطباء المهنة وتركوا عجزاً واضحاً، وأصبح لكل 1170 مواطناً تقريباً طبيب واحد، وهذا أمر ينذر بالخطر، لأن المفترض أن يخصص طبيب لكل 430 مواطناً، ويضاف إلى نقص عدد الأطباء نقص آخر فى هيئة التمريض، بالإضافة أيضاً إلى ضعف الإمكانات العلاجية والدوائية التى تضاعفت أسعارها مرات ومرات دون مبرر يذكر، ورغم تلك الزيادات، فإنها غير متوافرة فى الصيدليات والمستشفيات، وهذا يعنى أن الذهاب إلى مستشفيات الحكومة أصبح أمراً معقداً وبحاجة إلى حسبة برما.
نحن لسنا بحاجة إلى مؤتمرات ولا بروتوكولات فى الفنادق المكيفة والمكلفة فهذا لا يفيد ولاذاك، لكننا نحتاج إلى قرارات تعيد هيكلة تلك المستشفيات التى تحولت إلى «خرابات» لتعود إليها الحياة وتنقذ من يلجأ إليها وتقدم خدمات طبية على أكمل وجه، وهذا يتطلب العمل الجاد من القائمين على صحة المصريين لتقديم الخدمة لأبناء مصر حتى ولو بمقابل مادى، يتناسب مع إمكانات المصريين، فلا يليق أن تكون مثل هذه النوعية من المستشفيات فى مصرنا الحبيبة.
ولماذا لا تستعين فى مهمة تطوير المستشفيات الحكومية بخبرات القوات المسلحة لإنقاذها وعودتها إلى الخدمة، خاصة وأن لها باعاً طويلاً فى إنشاء صروح طبية عملاقة تؤدى دورها على أكمل وجه ويلجأ إليها المصريون.
ويبقى أن نشير إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السياسية لتحسين أحوال المصريين وعلى رأسها بالطبع الخدمات الصحية المقدمة لهم والمكفولة بحكم الدستور، ومن هنا نؤكد أن الملف الصحى يحتاج إلى تدخل عاجل يعيد هيكلة المنظومة بأكملها ويوفر الخدمات العلاجية اللازمة والملائمة بداية من المستشفيات والأطباء وخدمة التمريض نهاية بتوافر الأدوية.. المواطن أساس الإنتاج ونهضة الوطن وصحته وسلامته تأتى فى المقام الأول على رأس الأولويات، وإذا كان العقل السليم فى الجسم السليم فإن إساس البناء والنهضة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة هو صحة المواطن وبناء الإنسان.
..عاشت مصر شعباً وقيادة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة رؤية عاطف خليل منظومة التأمين الصحي الشامل المستشفيات الحكومية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
جزئياً أو كلياً..إدارة ترامب تدرس حظر السفر إليها من عشرات الدول
قالت مصادر مطلعة ومذكرة داخلية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس تقييد سفر شامل على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد.
وتُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى 3 مجموعات، تضم أولاها 10 تضم خاصة أفغانستان، وإيران، وسوريا، وكوبا، وكوريا الشمالية، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات. وفي المجموعة الثانية، ستواجه إريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وجنوب السودان، تعليقاً جزئياً من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب، فضلاً عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.????Update: Draft 3-tier Trump travel BAN to hit 43 countries! — NYT
NO ENTRY for 11 ‘red’ countries!
Visas for Russians, Belarusians and Pakistanis ‘sharply restricted!’
Many African nations on ‘yellow’ list! pic.twitter.com/pfap4YFbxV
وفي المجموعة الثالثة، سينظر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأمريكية إلى 26 دولة، بينها بيلاروسيا، وباكستان، وتركمانستان، وغيرها، إذا لم تبذل حكوماتها "جهوداً لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوماً"، وفق المذكرة.
ونبه مسؤول أمريكي طلب حجب هويته، إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأمريكية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريراً عن قائمة الدول. وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في 2018.
وفي 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بتكثيف الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لكشف التهديدات للأمن القومي. ووجه الأمر عدداً من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس (آذار) الجاري، بالدول التي يجب تعليق السفر منها جزئياً أو كلياً، لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية".
وتعد توجيهات ترامب جزءاً من حملته على الهجرة في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث تعهد بتقييد دخول القادمين من قطاع غزة، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن، و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية