«بنك للفقراء» هى فكرة تم تجربتها فى العديد من البلاد التى تعيش ظروفنا، فيكون قادرًا على تسليف الناس مبالغ بسيطة مثل دفع رسوم المدارس أو زواج البنات أو علاج مريض، هذه المبالغ نعتبرها «نوايه» تساعد فى القيام بهذه المهام، وهى ذات الفكرة التى يطلق عليها البسطاء من ناسنا «الجمعية» التى يشترك فيها عدد من الناس لمدة سنة أو أكثر، ويدفع كل «نفر» المبلغ المتفق عليه لهذا النظام الذى يجمعهم، على أن يُسدد كل واحد منهم القسط الشهرى، ويتقاضى كل نفر مجموع الأقساط فى ترتيب متفق عليه، لذلك سوف نعتبر بنك الفقراء هو الذى يُدير هذه الجمعية بين الناس، والفرق الوحيد أن هؤلاء البُسطاء كلهم سوف يكون لهم الدور «الأول» وهو النظام المستخدم لديهم فى فكرة الجمعية، ولا خوف من تقاعس البسطاء عن السداد، لأن كل واحد منهم لديه بدل الأزمة ثلاث أزمات، لذلك سوف يسدد للحفاظ على إستمرار موافقة البنك على تسليفه فى كل حاجة، ولكن الذى أخشاه «البيروقراطية» من الذين سيديرون هذا البنك من تحول الفائدة الصغيرة إلى أموال كثيرة تتحمل على القرض من أجل حصولهم على المكافآت، هؤلاء القادرين على إستثمار الفقر والمرض.
لم نقصد أحد!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى
إقرأ أيضاً:
سقطتم في امتحان الإنسانية!
الجديد برس- بقلم- د. صبري صيدم|
على البشرية أن تقلق لا من بشاعة الصور القادمة من قطاع غزة والقدس والضفة الغربية فحسب، وإنما أيضاً من حجم التهاوي الأخلاقي المريع للمستويات الرسمية الغربية أمام هول تلك الصور وفداحة أحداثها.
أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، تتطاير أشلاؤهم في الهواء في قطاع غزة بفعل الصواريخ الثقيلة، ومسعفون يقتلون وتجرف وتدفن أجسادهم ومركباتهم بعد أن هبوا لنجدة إخوانهم، خيام تقصف على رؤوس الغلابى، ومضارب تهجّر، وكنائس ومساجد تدنس، لتشكل مجتمعة مآسي مزلزلة برمتها وتفاصيلها، ليس لفداحة الجريمة فحسب بل أيضاً للصمت المطبق للمستويات الرسمية عليها، خاصة في دول وظفت ملايين الدولارات على مشروعات مختلفة في فلسطين لطالما تناولت مفاهيم القيم الآدمية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، ودولة القانون، وحقوق الطفل والمرأة، والمساواة الاجتماعية، والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، والقائمة تطول من مفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان.
لتقابل تلك الدول المشهد في فلسطين اليوم وعلى مستوياتها الرسمية المختلفة، بالصمت المطبق، والغياب الملحوظ، والاختفاء الملموس، والانكفاء الواضح.
المؤسف أكثر في هذه الحال أن بعض هؤلاء لم يتنازل عما نظّر به لأعوام طالت وصمت إزاء الجريمة المتتابعة فحسب، بل ذهب نحو الطلب من شركائه المحليين وقف تلك المشروعات، وإنهاءها ووقف العمل بها، في موقف معيب ومخجل، بينما ذهب البعض إلى ما هو أكثر وهو تزويد إسرائيل بالسلاح ووفر الغطاء لاستمرار المشهد بكل قتامته.
لقد سقط البعض حتماً في امتحان الإنسانية على المستوى الرسمي ومن قبل في مجتمعنا المدني أن يتساوق مع مناهم بوأد المشروعات المذكورة، والخنوع لتهديداتهم بوقف التمويل إن هم استأنفوا عملهم في مجالات الدعم سابقاً.
في المقابل فإن شعوبهم قد تقدمت عليهم وانتصرت للإنسانية ولفلسطين، فخرجت عن صمتها وزحفت في شوارعهم ومارست شعبياً كل ما لديها من أفكار خلاقة لوقف الدم في فلسطين. فماذا كان ردهم؟
لم يوقف هؤلاء الاهتمام المزعوم بالقيم الغائرة وإنما قرر بعضهم التنازل عما مولوه سابقاً ونظّروا له، وذهبوا نحو تغليظ قوانين التظاهر وقمع شعوبهم وجالياتنا وكل الأحرار المناصرين لفلسطين بمنع العلم الفلسطيني والكوفية تارة وحجب الشعارات والاعتصامات تارة أخرى.
هذه الحال لا تنسجم مع ما حاول هؤلاء إقناع العالم به من قيم مزعومة وإنما يبرر استحكام إسرائيل في عواصم قرارهم بصورة جعلتهم يرتعدون خوفاً من التظاهر والانتصار لفلسطين والتأكيد في كل المناسبات بأنهم أصدقاء إسرائيل.
أصدقاء “إسرائيل” يجب أن يصدقوها القول بأن دوام الحال من المحال، وأن القانون الدولي والشرعية الدولية يوفران حلاً لا مناص منه، بالحق والعدالة وحرية فلسطين.
إن قتامة المشهد اليوم إنما توفر الفرصة لهؤلاء المتساوقين مع سياسة حكومة نتنياهو بأن يعيدوا النظر في مواقفهم قبل أن يصبح الاعتذار لا قيمة له.. فهل تنتصحون؟ ننتظر ونرى…
*كاتب فلسطيني
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً