طاقة النواب توضح مكاسب مصر من الربط الكهربائي مع اليونان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أيدت نشوي الديب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجه مصر إلى الربط الكهربائي مع اليونان خصوصا بعد تصريحات وزير الطاقة اليوناني التي اكد فيها ان الربط الكهربائي يؤمن مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
تصدير الكهرباء والطاقة المتجددة لأوروبا من مصروقالت “الديب” لـ"صدى البلد"، إن الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وبدء تصدير الكهرباء والطاقة المتجددة لأوروبا من مصر، يعتبر بداية عصر جديد للطاقة في المنطقة و توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، جاء بعد النقلة الهائلة في قطاع الكهرباء، وقدرة مصر على تحقيق احتياطي قوي من الطاقة الكهربائية، بعد القضاء التام على العجز الذي كان موجودًا قبل سنوات، والوصول بالتيار لجميع قرى ومدن مصر بنسبة 100%
وأوضحت أن تصدير الطاقة الكهربائية لليونان وأوروبا، يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر أتى ثماره، فبلادنا على طريق الحضارة والمدنية بقوة، وتنطلق لتكون قوة اقتصادية إقليمية ضخمة بفضل سياسات مالية واقتصادية رشيدة ومتوازنة وجريئة، مؤكدًا أن الربط بين مصر واليونان وقبرص، سيجعل مصر بوابة ليس فقط لأوروبا ولكن بوابة بين إفريقيا وأوروبا، في مجال تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة.
واختتم تصريحاتها قائلة:" إن السنوات الماضية، أثبتت صحة الرؤية المصرية في مجال الكهرباء وإقامة المحطات الضخمة والتصدي للعجز الذي كان موجودًا قبل عدة سنوات بكل قوة، والانطلاق بقوة للتنمية"
وقال ليودوروس سكيلاكاكيس، وزير الطاقة اليوناني ، أن الربط الكهربائي مع مصر يعد مشروعًا استراتيجيًا مهمًا لليونان ولأوروبا، حيث يساهم في تأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، معربا عن تقدير بلاده لجهود مصر في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
كان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ليودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له ، بحضور نيقولاوس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وذلك لبحث مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان فى ضوء الدعم الذى يحظى به المشروع من قبل الحكومة فى الدولتين.
وتم عقد اجتماع لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر و الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم عوائد المشروع فى مجالات الصناعة والتنمية والمستدامة.
وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع خط الربط بين شبكتي الكهرباء فى مصر واليونان وأهمية المشروع كجزء من مشروع الربط الأوروبي الأفريقي، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتبادل الكهرباء النظيفة بين القارتين ، فى اطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى اطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتناول الاجتماع أطر العمل المشتركة لتسريع تنفيذ المشروع، بما في ذلك الجوانب الفنية والمالية والتنظيمية والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات، لاسيما مجال تخزين الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء. والتدعيمات اللازمة للشبكتين (المصرية واليونانية)، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين فى شتى المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، والذي يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليونان على كافة المستويات.
وأشار إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية ، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة
وأكد الدكتور محمود عصمت ان قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، موضحا التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة تمشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الطاقة ٢٠٤٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قطاع الكهرباء الرئيس عبدالفتاح السيسي الطاقة الكهربائية مجلس النواب الکهرباء والطاقة المتجددة الربط الکهربائی مع بین مصر والیونان الطاقة المتجددة مصادر الطاقة مشروع ا فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيمنة الشركات الاماراتية على قطاعات الكهرباء والطاقة تسببت بموجة غلاء فاحش ومأساة إنسانية صعبة
يعاني أبناء أرخبيل سقطرى أوضاعا انسانية صعبة ومعاناة لا تقل حدتها عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة احتقانا وتوترا غير مسبوق على خلفية ممارسات القوات الاماراتية والمليشيات التابعة لها الاستفزازية التي حولت الجزيرة إلى ملكية خاصة وعبثت بمقدراتها وثرواتها ما تسبب بخلق واقع مرير واوضاع مأساوية القت بظلالها على حياة المواطنين الذي يفتقرون لابسط مقومات الحياة وخدماتها الأساسية
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ويشهد الأرخبيل حالة من الاحتقان والتوتر القبلي وسط تصاعد تحركات أبوظبي الاستفزازية و الاحتلالية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل والاستحواذ على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها بعد أن قوضت العمل في مختلف المجالات الخدمية وتسببت بخلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.
ومن أبرز مظاهر هذا العبث استحواذ شركة “المثلث الشرقي” القابضة الإماراتية مؤخرا على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ووفقًا لمصادر محلية في سقطرى يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين ويأتي ذلك وسط صمت حكومة المرتزقة الذي يثير تساؤلات حول قدرة مرتزقة الاحتلال التابعين لتحالف العدوان على التعامل مع هذا الوضع في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية في سقطرى ويذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وسعت الإمارات عبر ادواتها ومليشياتها المسلحة إلى فرض امتيازات خاصة بها والشركات التابعة لها والتي تتمتع بالسيطرة شبه الكاملة على الاقتصاد في الجزيرة ولاسيما في قطاعي الكهرباء والوقود ، حيث تتحكم هذه الشركات في الأسعار والخدمات بشكل صارم، وتحتكر شركة “أدنوك” سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل الذي يسيطر عليه عسكريا وإداريا مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي وأدى الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقد تسبب الاحتكار الإماراتي بالاستحواذ الكامل على سوق العمل بمضاعفة معاناة المواطنين حيث يضطر السكان إلى دفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على السلع الضرورية والخدمات الأساسية بعد أن قامت أبو ظبي بأستخدام سلاح التجويع كوسيلة للضغط على السكان المحليين والقيادات المحلية لصالح أبوظبي، بالتزامن مع موجة الغلاء الفاحش والجرعات السعرية القاتلة التي تشهدها المحافظات المحتلة .
كما ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في سقطرى بسبب استحواذ الشركات الإماراتية على القطاع الخاص في الجزيرة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الشركات التي تملكها أبوظبي تفرض أسعارًا مرتفعة على السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة وتستغل هذه الشركات الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزيرة للسيطرة على أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للسكان وزيادة التوترات الاجتماعية..
وفي ضوء هذه الممارسات يتضح أن هناك استمرارية في عبث أبوظبي في سقطرى، والذي يتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالاستحواذ على المنشآت الحيوية مثل المطار، وتستمر في التدخلات الاقتصادية التي تضر بالسكان المحليين.
وتعمل الإمارات على استخدام أدواتها لتنفيذ مخططات تهدف إلى بسط نفوذها على الجزيرة وافتعال النزاعات بين القبائل لزرع الفتن وتقويض الأمن والاستقرار في الجزيرة والذي تاتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للجزيرة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون محليون المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف التدخلات الإماراتية، وحماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وضمان حقوق أبناء جزيرة سقطرى التي تُعدّ إحدى أبرز المواقع الطبيعية والتراثية في العالم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد