الواقع المرير الذي نعيشه ـ منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى الآن ـ حيث حرب الإبادة «الإسرائيلية»، في غزة، ثم انتقالها بكل وحشية إلى لبنان، ربما لم تكن آثاره الهمجية والكارثية المدمرة كافية، حتى يستفيق العرب والمسلمون ـ قادة وشعوبًا ـ على قلب رجل واحد، نُصرة للإنسانية والحق والعدل.
بالطبع لا يمكننا توصيف ما يحدث من قصف وحشي ودمار هائل، أو رصد دقيق لأعداد الشهداء والجرحى والمفقودين، لأن آلة القتل «الصهيونية» مستمرة في الإبادة، بدعم «أمريكي ـ غربي» استثنائي، وصمت عربي وإسلامي مخزٍ، فاق حدود سياسة النَّفَس الطويل، والصبر الاستراتيجي، والعقلانية!
اللافت أن هذا الوضع البائس والكارثي، خلق جائحة جديدة من حالة تفشي التطرف والغباء والجهل، لبعض المؤلفة مواقفهم من السفهاء «أدعياء الدين»، الذين يقدمون «خدمات مجانية» لـ«الصهاينة»، بإشعال النَّعرات المذهبية والطائفية، وتأجيج العداوة والبغضاء بين المسلمين!
هذا «المِزاج» الطائفي البغيض، الذي ظهر فجأة، بعد سبات عميق ـ استمر عامًا كاملًا ـ وعندما استفاق، استلَّ سَيْفَ العداوة والبغضاء لتشتيت الوِحدة والكلمة، وإحداث الفوضى والفتنة، ليس «انتصارًا لدين الله»، أو دفع الظلم والظالمين، أو نُصرةً للمستضعفين، وإنما إفساد في الأرض وتفريق للأمة، وإحداث اختراق في صفوفها.
هؤلاء الطائفيون، الذين تحكمهم نوازعهم الخبيثة وأيديولوجيتهم العقيمة، بـ«شطحاتهم العقائدية»، في معارك مصيرية، يعبرون عن خللٍ فكريٍّ يتنافى مع الفِطرة السَّوِيَّة، لتغييب الوعي وتسطيح العقول، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالموروثات التاريخية، ليجتهدوا في سلب ما لدى الناس من فضائل فِطرية، ومنحِهم مزيدًا من الغباء والجدل وسوء الظن.
يقينًا، ربما لا يُدرك هؤلاء «التكفيريون» أن المبادئ لا تتجزأ، وأن الإنسانية لها مدلول واحد، أمَّا تصنيف «المقاومين» بحسب معتقدِهم أو انتماءاتهم أو حتى أيديولوجياتهم، فهو عار وحماقة وجهل ونفاق، لا يليق بإنسان.. وبالطبع المسلم.
نعتقد أنه آن الأوان لتجريم ما ينطق به هؤلاء الظلاميون ـ الذين يستهدفون وحدة الأوطان، بعد أن نُزِعَ الإيمان من قلوبهم ـ حتى لا تختلط الأوراق، وتشيع الفتنة بين الناس، كما يجب استبعاد «عقلية التخاصم» و«حُمَّى التاريخ» في ثقافتنا العربية والإسلامية، لأن المسألة ـ برأينا ـ ليست عقائدية أو تعبدية، بقدر ما هي قضية سياسة وذاكرة تاريخية.. ووجود اختلافات في بعض التفاصيل الفرعية بين السنة والشيعة، لا يجب أن يكون مدعاة لإثارة النِّزاع الطائفي وتأليبًا للأحقاد.
أخيرًا.. نقول لـ«مانحي» صكوك الجنة والنار: كفاكم أحقادًا، يجب ألا يتحول الاختلاف الديني «المشروع» إلى «فتنة مقدسة»، لأنها ستحوِّل الصراع بين ظالمٍ ومظلومٍ إلى قتال بين ظالمَيْن، فلا تخافوا من فقدان أماكنكم في الجنة إذا زاد عدد ساكنيها، ففيها بقدرة الله ورحمته متسعٌ لجميع المسلمين.
فصل الخطاب:
العقول الفارغة والهَشَّة تنساقُ وراء أيديولوجيات عقيمة، تستسيغ تصدير الجهل والكراهية والتحريم.. والتكفير.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيار السلفي الشيعة والسنة محمود زاهر الفتنة الطائفية المذاهب الإسلامية طوفان الأقصى الإبادة الإسرائيلية جنوب لبنان الضاحية الجنوبية المقاومة حزب الله بنيامينا قصف حيفا الغزو البري لجنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.