رئيس "جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع مكافحة الفساد بدول الخليج
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عُمان في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز كلمةً توجه خلالها لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتهنئة لتولي دولة قطر رئاسة اجتماعات الدورة (44) بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما توجه معاليه بالتهنئة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على اختيارها رئيسًا للجنة التوجيهية لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد للفترة (2025 - 2027)، وكذا التهنئة إلى جهاز الامارات للمحاسبة لانتخابه عضوًا في اللجنة التوجيهية للشبكة لذات الفترة.
وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب مناقشة عدد من الأدلة المشتركة كدليل الإفصاح عن الذمة المالية، ودليل إتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي للهيئات والأجهزة المسئولة عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ودليل تعزيز النزاهة في الشركات المملوكة للدولة للدول مجلس التعاون.
وفي ختام الاجتماع تم تكريم الفائزين في مسابقة دول المجلس الأولى للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث حصل المقدم صالح بن سالم بن محمد الحبسي من شرطة عمان السلطانية على المركز الثالث في المسابقة عن موضوع "الإطار التنظيمي لحماية المبلغين والشهود والخبراء ومن في حكمهم في قضايا الفساد".
واستقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية ذات الصلة ببنود الاجتماع، متمنيًا بأن تكلل الجهود المشتركة بالنجاح والتوفيق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
عدن.. رئيس الحكومة يجدد العزم على مكافحة فساد المؤسسات والجهات الحكومية ويصدر تعليمات صارمة
جدد رئيس الحكومة اليمنية، عزم وتصميم الحكومة وبدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي ، المضي قدماً في اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وتصحيح الاختلالات وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة.
واكد احمد بن مبارك ان الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.
وتسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب دولة رئيس الوزراء مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.
وسلم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، لدولة رئيس الوزراء تقارير عن مراجعة حسابات واعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة الى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية .
واشار الى ان الحكومة أحالت عدد من القضايا الى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في ١٣ اكتوبر ٢٠٢٤ ، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة .
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها اعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.
واكد على متابعة استكمال تقييم ومراجعة اعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع او عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.
وألزم رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وان أي ارتكاب لمخالفات مالية او ادارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة.. مؤكداً ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج اعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان كوادر وفرق الجهاز مستمرة في القيام بأعمالها ومهامها الرقابية لاستكمال مراجعة حسابات وتقييم عمل بقية المؤسسات والجهات الحكومية.. منوهاً برؤية رئيس الوزراء وحرصه على تفعيل أدوات مكافحة الفساد وتقوية أداء الأجهزة الرقابية للقيام بدورها.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال