لأول مرة.. مباحثات صينية إسرائيلية حول الوضع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، هاتفيا، للمرة الأولى، اليوم، وفقا لما ذكرته صحفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم الإثنين.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه هي المحادثة الأولى بين الوزيرين، إذ كانت آخر محادثة بين وزير الخارجية الصيني ووزير خارجية إسرائيلي في أكتوبر 2023، خلال ولاية إيلي كوهين.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، فإن كاتس عرض آراء إسرائيل ومخاوفها بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الصيني، إن المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الطويل للصراع بين إيران وإسرائيل، وأنه "من الضروري التنفيذ الفوري لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق".
ودعا الوزير الصيني، خلال الاتصال، جميع الأطراف المعنية بالصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، إلى توخي الحذر وتجنب تصعيد الوضع.
وحث الوزير الصيني، إسرائيل، على ضمان سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في "اليونيفيل".
وكانت الصين قد أعلنت، مطلع شهر أكتوبر الجاري، أنها أجلت 215 من رعاياها من لبنان في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها التي تستهدف ميليشيا حزب الله اللبنانية.
وأفادت وزارة الخارجية الصينية، في بيان حينها، أن "215 مواطنًا صينيًا تم إجلاؤهم بأمان من لبنان على دفعتين بتنظيم وترتيب من الحكومة الصينية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزارة الخارجية الصينية الشرق الاوسط إيران وإسرائيل الخارجیة الصینی
إقرأ أيضاً:
القضية الفلسطينية.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع بالشرق الأوسط
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والتطورات في لبنان.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن المجلس سوف يصوت على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الوضع في قطاع غزة ولبنان، ويصوت عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي «بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم»، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، دعا أعضاء في المجلس إلى زيادة المساعدات التي تصل للمحتاجين في قطاع غزة وحذروا من تردي الأوضاع في القطاع المحاصر.