بكين تطالب إسلام آباد بالتحقيق في الهجوم على قافلة المهندسين الصينيين ومعاقبة الجناة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طالبت سفارة الصين في باكستان، حكومة اسلام اباد، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق شامل في هجوم ضد قافلة من المهندسين الصينيين للهجوم بالقرب من مركز شرطة كواد، ومعاقبة مرتكبيه بشدة.
أصدرت القنصلية العامة الصينية في كراتشي الباكستانية، اليوم الأحد، تحذيرا للسلامة بعد حادث تعرضت فيه قافلة من المهندسين الصينيين للهجوم بالقرب من مركز شرطة كوادر.
ووفقا لصحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، حثت القنصلية مواطنيها هناك على توخي اليقظة الشديدة والدقة الصارمة على أنشطة التجمعات واسعة النطاق بسبب الوضع الأمني الخطير.
وقد أفادت وسائل إعلام صينية بأن قافلة من المهندسين الصينيين تعرضت للهجوم قرب ميناء كوادر في بلوشستان الباكستانية، اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن الهجوم وقع بالقرب من مركز شرطة كوادر في بلوشستان عندما كانت قافلة تقل 23 مهندسا صينيا تمر بمركز الشرطة، كما وقع انفجار بعبوة ناسفة.
ونشرت الصحيفة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" ، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، مقطع فيديو وأبلغت بالحادثة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على الشاحنة التي كانت جزءا من القافلة مما تسبب في حدوث شقوق في الزجاج.
ومع زيادة حوادث الإرهاب في البلاد، وجهت وزارة الداخلية في البنجاب المواطنين الصينيين الذين يعيشون في المقاطعة أو يعملون مع شركات خاصة لتوظيف شركات أمنية خاصة من الفئة 'A' لتأمينهم، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية.
وعقدت وزارة الداخلية والشرطة اجتماعا في شهر فبراير من هذا العام لمراجعة أمن المواطنين الصينيين العاملين في المشاريع الحكومية والخاصة في المقاطعة.
وفي عام 2014، أنشأت حكومة البنجاب وحدة الحماية الخاصة (SPU) كوحدة مخصصة لأمن الأجانب العاملين في مشاريع مختلفة ذات أهمية وطنية. وتم تجنيد ما يصل إلى 3336 شرطيا أمنيا، و187 سائقا، و20 مشغلا لاسلكيا، و 244 فردا سابقا في الجيش برتبة ضابط أمن كبير إلى كبير ضباط الأمن وسبعة ضباط سابقين بالجيش برتبة مدير إضافي ونائب مدير في وحدة الحماية الخاصة.
وذكرت صحيفة "دون" أنها توفر الأمن للصينيين المقيمين في 70 مسكنا و 24 معسكرا في المقاطعة.
وبعد حادث جامعة كراتشي المروع الذي أودى بحياة العديد من المواطنين الصينيين، قررت الحكومة الباكستانية أيضا تحمل التكاليف الأمنية للمشاريع غير التابعة للممر الاقتصادي الباكستاني، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسلام آباد بلوشستان جلوبال تايمز
إقرأ أيضاً:
مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحلية
عمّان – تتواصل حملات المقاطعة في الأردن لسلع وعلامات تجارية وشركات عالمية داعمة للاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 18 شهرًا من العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى انتعاش المنتجات المحلية وأسهم في إعادة توجيه القوة الشرائية للمستهلك الأردني نحو المنتجات المحلية.
ولم يكن إقبال الأردنيين على صناعتهم المحلية بوصفها بديلًا متاحًا عن المنتج الأجنبي، بل لتزايد الوعي الاقتصادي بجودة الصناعة الأردنية وقدرتها على المنافسة، واعتبارها بديلا فعالا وبصورة دائمة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وتحفيز الشركات الأردنية على تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق توزيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حرب ترامب التجارية تعزز الزراعة البرازيلية وتضر المزارعين الأميركيينlist 2 of 2ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدend of list إنجاز وطنيكشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو متميزة، رغم التداعيات التي فرضتها الظروف الاقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وبذلك تجاوز نمو الاقتصاد الأردني نسبة النمو المتوقعة مسبقا للربع الأخير عند 2.5%.
ويقول الناشط النقابي في مقاومة التطبيع الدكتور هشام البستاني إن ما كشفته دائرة الإحصاءات العامة يعني أن "حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال انطلقت بالمعنى الشعبي منذ الانتفاضة الثانية واجتياح الضفة الغربية عام 2002، واستمرت بوتيرة متفاوتة إلى أن تصاعدت بالشكل العميق الذي نراه اليوم منذ بداية العدوان والمجازر الصهيونية على غزة في معركة طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانويضيف في تعليق للجزيرة نت أن المقاطعة الشعبية في هذه الفترة بعد العدوان على غزة أخذت بعدًا أكبر من كل حملات المقاطعة السابقة، من حيث حجمها ومداها وتأثيرها وديمومتها.
ويردف أنه ليس من الضروري أن ترى الشركات الداعمة لكيان الاحتلال تأثرًا كبيرًا لتغير مسارها بل يكفي أن تنخفض حصتها السوقية من المبيعات مقابل منافسيها من الشركات الوطنية لترضخ لطلبات المستهلك لأنها من دون القوة الرئيسية للمستهلك تصبح بلا قيمة وتزول.
المقاطعة سلاحويوضح البستاني أن المقاطعة ليست أداة عبثية لا معنى لها بل أداة لتحقيق هدف سياسي. وإذا تحقق الهدف مع انتظام المستهلك في مقاطعته للمنتج الأجنبي وفق حركة جماعية مثل حركات المقاطعة، يؤدي ذلك إلى صنع تغيير كبير.
ويقول رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الطلب على منتجات الشركات المحلية شهد تصاعدا ملحوظًا منذ جائحة كورونا، وعزز ذلك العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موضحًا أن الطلب على المنتجات المحلية الأردنية ارتفع بشكل كبير مع بدء العدوان على غزة.
ويرى الجغبير أن الطلب على المنتج المحلي وصل إلى الضعف لارتفاع الثقة بالمنتج الأردني، وجودته العالية، وأسعاره المنافسة، بالإضافة إلى نجاح حملات المقاطعة الشعبية للسلع الأجنبية إذ وجد المواطن بدائل محلية متعددة للسلع ذاتها، مما شجعه على المقاطعة.
نحو البديلويضيف الجغبير أن المؤشرات أظهرت أن الصناعة الوطنية أصبحت مصدرا رئيسيا للعديد من أصناف السلع والمواد الأساسية التي يطلبها المواطنون، إذ ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة مختلفة، من بينها الصناعات الغذائية التي تصل منتجاتها إلى 60% من حجم السوق المحلية.
ويوضح رئيس غرفة صناعة الأردن أن ما حققته الصناعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة من تقدم ضمن العديد من المستويات يعزى بشكل رئيس إلى التطور في عملياتها الإنتاجية ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.
إعلانويقول إن القطاع الصناعي ما زال يحقق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها في قيادته لعجلة النمو الاقتصادي إذ تصل مساهمته إلى ما يزيد على 44% في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر إثر ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، تقول الناشطة الشبابية مرام أبو حسين إن شراء المنتج المحلي ليس مجرد خيار استهلاكي، بل هو موقف وطني ومقاومة فعلية للاحتلال.
وأضافت في تعليق للجزيرة نت أنه "حينما يشتري الأردنيون صناعتهم الوطنية، فهم يدعمون بذلك المصانع الأردنية، ويخلقون فرص عمل لشباب البلد، ويقوّون اقتصادهم في وجه التحديات"، وذلك يعني القدرة على التحكم في الاستثمارات والأمن الاقتصادي وسيادة الأردن الوطنية وقدرته على اتخاذ قرار مستقل بعيدًا عن التبعية للأسواق الداعمة للاحتلال.
وبالنظر إلى ما سبق، فإنه يمكن تلخيص الآثار الاقتصادية للمقاطعة، وتوجه المستهلك الأردني للمنتج المحلي، وفق التالي:
أدى تزايد الإقبال على المنتج المحلي إلى دفع العديد من المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع إنتاج وتصنيع محلي ساعدت في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الأردني. مع ازدياد الطلب، اتجهت الشركات الأردنية لتحسين جودة منتجاتها، وتبني معايير إنتاج عالمية لمواكبة المنافسة، مما ساهم في تحسين صورة المنتج الأردني لدى المستهلك. أسهمت المقاطعة الشعبية في رفع مستوى الوعي العام بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.وكانت سلسلة متاجر كارفور أغلقت جميع فروعها في الأردن، بعد حملة مقاطعة واسعة طالت الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ونفذت الحكومة الأردنية عددا من البرامج والسياسات لدعم القطاع الصناعي، من خلال إطلاق صندوق دعم الصناعة بتمويل يبلغ حوالي 90 مليون دينار (127 مليون دولار)، ويقوم على تقديم منح مالية للشركات الصناعية التي تنطبق عليها شروط الدعم لزيادة قدراتها التصديرية ودعم القواعد الإنتاجية والتشغيل، كما تم إطلاق إستراتيجية وطنية للتصدير من شأنها مساعدة القطاع الصناعي على زيادة صادراته ودخول الأسواق الخارجية.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية