مقترحات جديدة من «هاريس» لخطب ودّ «الرجال السود»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشفت مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، عن مقترحات جديدة لصالح “الرجال السود”، لكسب ودّهم في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وتضمنت المقتراحات التي تحدثت عنها “هاريس”، “شمول “الرجال السود” في برامج قروض للمشروعات الصغيرة قابلة للإعفاء من السداد وفي قرارات جديدة بتقنين استخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية”.
كما شملت المقترحات “تقديم مليون قرض قابل للإعفاء من السداد بالكامل بقيم تصل إلى 20 ألف دولار لأصحاب مشروعات في المجتمعات الفقيرة، ومن بين المقترحات أيضا تعزيز وصول الأمريكيين السود إلى قطاع العملات المشفرة وإطلاق مبادرة وطنية للمساواة في الحصول على الرعاية الصحية تركز على الرجال السود وتستهدف علاج أمراض مثل مرض “فقر الدم المنجلي”.
وتخطط “كامالا هاريس”، لتقديم سياساتها الاقتصادية لصالح الرجال السود، من أجل استعادة هذه المجموعة من الرجال السود، الناخبون الذين تحولوا إلى “ترامب”.
يذكر أنه في سبتمبر، وفي استطلاع أجرته (الجمعية الوطنية الأميركية للنهوض بالملونين)، وهي أكبر منظمة للحقوق المدنية بالولايات المتحدة، قال أكثر من ربع الشبان السود، “إنهم سيدعمون ترامب في السباق الانتخابي”، وإذا فازت “هاريس” بالانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، ستصبح ثاني رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، وستكون هي أول رئيسة سوداء في تاريخ هذا البلد.
في السياق، طالب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، باجتياز اختبار القدرات العقلية، مشيرا إلى أن “تصرفاتها دفعت الكثيرين للشك بوجود خطب ما بها”.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “أعتقد أن من المهم جدا أن تجتاز هاريس اختبارا لتقييم الإدراك والقدرات العقلية”، مضيفا: “إن تصرفاتها جعلت الكثير من الناس يعتقدون أن هناك خطبا ما بها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الديمقراطية كامالا هاريس السود في أمريكا الرجال السود
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.