مقترحات جديدة من «هاريس» لخطب ودّ «الرجال السود»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشفت مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، عن مقترحات جديدة لصالح “الرجال السود”، لكسب ودّهم في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وتضمنت المقتراحات التي تحدثت عنها “هاريس”، “شمول “الرجال السود” في برامج قروض للمشروعات الصغيرة قابلة للإعفاء من السداد وفي قرارات جديدة بتقنين استخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية”.
كما شملت المقترحات “تقديم مليون قرض قابل للإعفاء من السداد بالكامل بقيم تصل إلى 20 ألف دولار لأصحاب مشروعات في المجتمعات الفقيرة، ومن بين المقترحات أيضا تعزيز وصول الأمريكيين السود إلى قطاع العملات المشفرة وإطلاق مبادرة وطنية للمساواة في الحصول على الرعاية الصحية تركز على الرجال السود وتستهدف علاج أمراض مثل مرض “فقر الدم المنجلي”.
وتخطط “كامالا هاريس”، لتقديم سياساتها الاقتصادية لصالح الرجال السود، من أجل استعادة هذه المجموعة من الرجال السود، الناخبون الذين تحولوا إلى “ترامب”.
يذكر أنه في سبتمبر، وفي استطلاع أجرته (الجمعية الوطنية الأميركية للنهوض بالملونين)، وهي أكبر منظمة للحقوق المدنية بالولايات المتحدة، قال أكثر من ربع الشبان السود، “إنهم سيدعمون ترامب في السباق الانتخابي”، وإذا فازت “هاريس” بالانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، ستصبح ثاني رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، وستكون هي أول رئيسة سوداء في تاريخ هذا البلد.
في السياق، طالب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، باجتياز اختبار القدرات العقلية، مشيرا إلى أن “تصرفاتها دفعت الكثيرين للشك بوجود خطب ما بها”.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “أعتقد أن من المهم جدا أن تجتاز هاريس اختبارا لتقييم الإدراك والقدرات العقلية”، مضيفا: “إن تصرفاتها جعلت الكثير من الناس يعتقدون أن هناك خطبا ما بها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الديمقراطية كامالا هاريس السود في أمريكا الرجال السود
إقرأ أيضاً:
العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.
وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.
وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.
وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
إعلانولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.
تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.
وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.
وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.
وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
إعلانواستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.
وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة