الحكومة الليبية تشرع في توطين 100 مترجم للغة الإشارة بالمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية عن بدء تجهيز مشروع لتوطين 100 مترجم لغة إشارة في المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل بين المتحدثين بلغة الإشارة وباقي أفراد المجتمع.
المشروع يأتي بتوجيهات من الوزير المبروك محمد غيث، وفي إطار مبادرة وطنية لتمكين ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية.
عقدت الدكتورة ليلى الأوجلي، مدير إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة ورئيس اللجنة التحضيرية، اجتماعًا صباح الأحد بمقر الوزارة في بنغازي بحضور اللجنة المكلفة والمدربين المتخصصين في لغة الإشارة. الاجتماع ناقش التحضيرات اللازمة للمشروع، وتم وضع خطة عمل وجدول زمني للدورات التدريبية المقررة.
وتُشرف على المشروع إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية. ويهدف المشروع إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية، خصوصًا في الوزارات ذات المهام المتشابهة، لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.
يُذكر أن الوزير كان قد أصدر قرارًا في عام 2023 بتبني البرنامج الوطني للغة الإشارة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز شمولية الخدمات الحكومية لكافة الفئات، بمشاركة ودعم من متطوعين متخصصين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس النواب.. برلمانية تطالب بخطة للنهوض بالصناعات.. ونائب يناشد بإجراء تحليل سموم لـ قائدي السيارات
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن خطة "تنمية المشروعات" للنهوض بالصناعات
تحرك برلماني لتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر
بيان عاجل وطلب إحاطة لانجاز مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بشأن استيضاح خطة القائمين علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر مع الدولة للنهوض بالصناعات في الجمهورية الجديدة.
وأكدت متى في بيان صحفي لها على ضرورة أن توضح لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب الرؤى المستقبلية لدعم المشروعات، مع العلم بتخصيص أكثر من مليار جنيه من موازنة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة أن يكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعم لأفكار الشباب في جميع المجالات مثل الفنون والأشغال التراثية وصناعة الأخشاب والحياكة والتريكو والمجسمات والصور والرسم الخاصة بالهدايا التذكارية والسياحية والموسمية والرسم علي الجلود والمشغولات الجلدية مثل الشنط والأحزمة وخلافه ، مؤكدة أنها كلها مشروعات كثيرة مكملة للمشروعات الكبيرة وستكون إضافة للمدن الصناعية الجديدة.
وطالبت بألا تقتصر المشروعات الصغيرة على عربات الشاي والمأكولات التي انتشرت بشكل كبير ، بالإضافة إلى أماكن الفود كورت في كل المحافظات، الأمر الذي أصبح مكرر بدون أفكار ولا استيعاب لمشروعات أخرى، داعية لمناقشة طلب الإحاطة باللجنة المختصة بمجلس النواب لمعرفة الخطة الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستخدام الأفكار وتوزيع الموازنة عليها في ظل الجمهورية الجديدة.
وقدمت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عدة طلبات إحاطة واسئلة ومقترحات برغبة للحكومة، مطالبة بتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر، في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية بمحافظة البحر الأحمر.
وبذلت النائبة إيلاريا حارص جهودا حثيثة للتغلب على هذه الأزمة، حيث تمكنت من تقديم الدعم اللازم لتأسيس هذا المشروع الطبي الحيوي، مؤكدة أن إنشاء بنك الدم التجميعي يهدف إلى تعزيز قدرة مستشفى القصير على إجراء العمليات الجراحية محليا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المرضى، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب نقل دم سريع.
وأكدت حارص إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية في المناطق النائية، خاصة مدينة القصير التي كانت تعاني مسبقا من غياب بنك دم تجميعي، الأمر الذي كان يضطر المرضى إلى الانتقال إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء العمليات الجراحية، ما يشكل عبئا على المرضى وأسرهم.
وأوضحت حارص أن المشروع يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمناطق البعيدة، مؤكدة أن هذا البنك الجديد سيكون رافدا حيويا للمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن القصير من المناطق الحيوية التي تستحق دعما خاصا بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي واحتياجات سكانها.
وأشارت حارص إلى أن المشروع تم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن إنشاء بنك الدم يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، معربة عن تقديرها للجهات التنفيذية التي تعاونت في إتمام المشروع، مشيرة إلى أن المشروع يحقق نقلة نوعية في الخدمات الطبية، حيث سيخفف البنك الجديد العبء عن المواطنين، ويضمن توفير الدعم السريع للحالات الحرجة، في خطوة تجسد رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على تحقيق العدالة في الخدمات الصحية بمختلف المناطق والمحافظات.
وتعهدت حارص بمواصلة السعي وتكثيف مجهوداتها للعمل على تحسين الخدمات الصحية في جميع مدن البحر الأحمر ليمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل العمل على استقطاب مزيد من الدعم للمستشفيات والمرافق الطبية بالمدن المختلفة.
ولاقى هذا المشروع ترحيبا واسعا من أهالي القصير، الذين أعربوا عن سعادتهم بتوفير بنك دم تجميعي يخدم احتياجاتهم الطبية العاجلة، معتبرين أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الغردقة، ما يعزز كفاءة الرعاية الصحية المحلية.
وتقدم النائب إبراهيم نظير ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلى وزير النقل والمواصلات ووزيرة التنمية المحلية بشأن ضرورة إنجاز مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط وسرعة تنفيذه، بسبب كثرة الحوادث اليومية والتى وقع آخرها ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ والتى ترتب عليها وفاة ١٤ مواطنا نتيجة لإهمال قائدى السيارات مع عدم وجود صيانة بصفة دورية للطريق.
وأضاف النائب أنه تقدم بالعديد من الأدوات البرلمانية منذ عام ٢٠١٦ ،يأتي ذلك إستنادا إلى أحكام المادة رقم ١٣٤ من الدستور وعملا بحكم المادتين أرقام ٢١٢ ، ٢١٥ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع:بناء على وقوع العديد من الحوادث المروعة على هذا الطريق الرئيسى بصورة يومية والتى يترتب عليها وفاة العديد من المواطنين بمعدل ٣ : ٤ حالات وفاة يوميا وحدوث آلاف الإصابات لآخرين، لاسيما وأنه قد تمت معاينة الطريق من قبل المسئولين بالمحافظة وهيئة الطرق والكباري وتم إدراجه بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ليتم تنفيذه على خمسة مراحل بداية من موقع الشرطة العسكرية بمدخل مدينة أسيوط وحتى مركز ديروط، ولكن وتيرة تنفيذ المشروع بطيئة للغاية.
والجدير بالذكر أيضا أنه تم من قبل تقديم ملف كامل للمسئولين يحتوى على مقايسة معتمدة من هيئة الطرق والكبارى ، بالإضافة إلى مستندات رسمية صادرة من وزارة الصحة بعدد الوفيات والاصابات التى حدثت منذ عام ٢٠١٧ وكذلك جدول مفصل بأعداد المفقودين والمصابين من أبناء محافظة اسيوط، وقد أفادت وزارة النقل من قبل أيضا بوجود إمكانية لتوسعة الطريق لمسافة ( 1,5 ) متر من ناحية الغرب و الشرق و عمل جزيرة فى المنتصف، وصدرت توصيات لجنة الإقتراحات والشكاوى بضرورة تنفيذ المشروع، و كذلك وزاره التخطيط بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وطالب النائب بضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، بزيادة إجراءات فحص قائدى السيارات بإجراء تحليل السموم لهم قبل التحرك من المواقف، وكذلك على الطريق، من أجل تجنب وقوع العديد من الحوادث المروعة وحفاظا على أرواح المواطنين.
وطلب النائب بمناقشة البيان العاجل بالجلسة القادمة ومناقشة طلب الإحاطة فى أقرب جلسة بلجنة النقل والمواصلات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف