الحكومة الليبية تشرع في توطين 100 مترجم للغة الإشارة بالمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية عن بدء تجهيز مشروع لتوطين 100 مترجم لغة إشارة في المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل بين المتحدثين بلغة الإشارة وباقي أفراد المجتمع.
المشروع يأتي بتوجيهات من الوزير المبروك محمد غيث، وفي إطار مبادرة وطنية لتمكين ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية.
عقدت الدكتورة ليلى الأوجلي، مدير إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة ورئيس اللجنة التحضيرية، اجتماعًا صباح الأحد بمقر الوزارة في بنغازي بحضور اللجنة المكلفة والمدربين المتخصصين في لغة الإشارة. الاجتماع ناقش التحضيرات اللازمة للمشروع، وتم وضع خطة عمل وجدول زمني للدورات التدريبية المقررة.
وتُشرف على المشروع إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية. ويهدف المشروع إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية، خصوصًا في الوزارات ذات المهام المتشابهة، لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.
يُذكر أن الوزير كان قد أصدر قرارًا في عام 2023 بتبني البرنامج الوطني للغة الإشارة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز شمولية الخدمات الحكومية لكافة الفئات، بمشاركة ودعم من متطوعين متخصصين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
جدل بالمغرب بشأن تجنيس أبناء يهود مغاربة ومخاوف من توطين قتلة
عبرت أوساط مغربية عن مخاوفها بشأن مقترح تشريعي أعلنت الحكومة المغربية تلقيها إياه، يقضي بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد المواطنين اليهود.
وقالت تلك الأوساط إن إجازة المقترح قد يؤدي إلى تجنيس متورطين في جرائم إبادة للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف اُستخدمت قنابل "مارك 84" الأميركية لتدمير مستشفيات غزة؟list 2 of 2مظاهرات تجوب مدنا عالمية تنديدا بجرائم إسرائيل في غزة ولبنانend of listوأعلنت الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس السبت، أنها تلقت ملتمسا تشريعيا يطالب أصحابه بـ"منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة".
وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقع "البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة" أن الملتمس موجه إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) رشيد الطالبي العلمي.
ويقول أصحاب الملتمس، الذي لم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عنهم، إنه يهدف إلى "تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها"، إلى جانب "إدماجهم في المجتمع".
ولفتت الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يتم تبليغ أصحاب الملتمس بقرار قبوله أو رفضه من قبل لجنة فحص تابعة لها، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
و"الملتمس التشريعي" هو مقترح أو توصية يتقدم بها مواطنون مقيمون، سواء بالداخل أو الخارج، عبر موقع "البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة"، بهدف المساهمة في صياغة التشريعات بالبلاد، بموجب حق منحهم إياه الفصل 14 من دستور عام 2011.
ويحدد القانون المغربي 20 ألف توقيع من مواطنين ومواطنات لدعم الملتمس شرطا لإحالته إلى مجلس النواب، ليعبر بدوره في غضون 15 يوما عن موقفه بقبوله أو رفضه.
وقد عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع (غير حكومية) عن رفضها الشديد لهذا الملتمس، لخطره على "استقرار وسيادة المغرب"، فضلا عن إتاحته لتجنيس مستوطنين وجنود متورطين في جرائم إبادة للشعب الفلسطيني، ولأنه "فعل خياني في حق الشعب المغربي".
وقالت إن تمرير هذا الملتمس يمكن أن يفتح الباب أمام "منح الجنسية لمستوطنين ومجرمين ومجندين في جيش عُرف بإرهابه وإجرامه وإبادته الجماعية لشعب فلسطين".
وأكدت الجبهة أنها ستتصدى لهذا الملتمس باستخدام مختلف الوسائل الاحتجاجية الشعبية والقانونية والمؤسسية.
ويحذر بعض الحقوقيين في المغرب من خطورة إدماج الأفراد القادمين من إسرائيل، دون معارضتهم لليهود القادمين من دول أخرى.
ويأتي تقديم هذا الملتمس التشريعي في وقت تشهد فيه مدن مغربية عديدة، بينها العاصمة الرباط، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 140 ألفا من الفلسطينيين.
ويطالب المشاركون في هذه الوقفات بوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء حرب الإبادة على غزة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أقام المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أميركية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.
وبينما لا تتوفر معطيات رسمية عن أعداد المواطنين اليهود بالمغرب الذي يبلغ عدد سكانه 37.4 مليونا، فإن تقرير الحرية الدينية الدولية الصادر عن الخارجية الأميركية لعام 2023، يقول إن عددهم يبلغ "نحو 1500 شخص"، رغم أن مصادر أخرى تتحدث عن أرقام أكبر.
وبحسب الدستور المغربي، فإن المملكة المغربية "دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".
باكستان.. 3 قتلى من رجال الشرطة بهجوم إرهابي