الحكومة الليبية تشرع في توطين 100 مترجم للغة الإشارة بالمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية عن بدء تجهيز مشروع لتوطين 100 مترجم لغة إشارة في المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل بين المتحدثين بلغة الإشارة وباقي أفراد المجتمع.
المشروع يأتي بتوجيهات من الوزير المبروك محمد غيث، وفي إطار مبادرة وطنية لتمكين ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية.
عقدت الدكتورة ليلى الأوجلي، مدير إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة ورئيس اللجنة التحضيرية، اجتماعًا صباح الأحد بمقر الوزارة في بنغازي بحضور اللجنة المكلفة والمدربين المتخصصين في لغة الإشارة. الاجتماع ناقش التحضيرات اللازمة للمشروع، وتم وضع خطة عمل وجدول زمني للدورات التدريبية المقررة.
وتُشرف على المشروع إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية. ويهدف المشروع إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية، خصوصًا في الوزارات ذات المهام المتشابهة، لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.
يُذكر أن الوزير كان قد أصدر قرارًا في عام 2023 بتبني البرنامج الوطني للغة الإشارة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز شمولية الخدمات الحكومية لكافة الفئات، بمشاركة ودعم من متطوعين متخصصين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المشاط: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمة حكومية أفضل للمواطن
أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل السيد/محمد جبران، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد.
من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة