الحكومة الليبية تشرع في توطين 100 مترجم للغة الإشارة بالمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية عن بدء تجهيز مشروع لتوطين 100 مترجم لغة إشارة في المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف لتعزيز التواصل بين المتحدثين بلغة الإشارة وباقي أفراد المجتمع.
المشروع يأتي بتوجيهات من الوزير المبروك محمد غيث، وفي إطار مبادرة وطنية لتمكين ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية.
عقدت الدكتورة ليلى الأوجلي، مدير إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة ورئيس اللجنة التحضيرية، اجتماعًا صباح الأحد بمقر الوزارة في بنغازي بحضور اللجنة المكلفة والمدربين المتخصصين في لغة الإشارة. الاجتماع ناقش التحضيرات اللازمة للمشروع، وتم وضع خطة عمل وجدول زمني للدورات التدريبية المقررة.
وتُشرف على المشروع إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية. ويهدف المشروع إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية، خصوصًا في الوزارات ذات المهام المتشابهة، لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.
يُذكر أن الوزير كان قد أصدر قرارًا في عام 2023 بتبني البرنامج الوطني للغة الإشارة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز شمولية الخدمات الحكومية لكافة الفئات، بمشاركة ودعم من متطوعين متخصصين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والممول بمنحة بين الحكومتين المصرية والكورية.
ووفقا لذلك، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة، فيما ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.
كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية"، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف البرنامج دعم تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية للسكان لتخفيض معدل النمو السكاني ودعم تقديم الخدمات في مجال الصحة الإنجابية ورعاية وتنظيم الأسرة وزيادة الوعي لدي السكان بالقضايا المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز استخدام البيانات والمعلومات لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية