بعد حادث قطار المنيا.. كامل الوزير: الضرب بيد من حديد وسجن أي موظف يتعاطى المخدرات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ،والطرق والكباري ، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية
في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا وأكد الوزير أن الحادث قد اصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها، مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر او من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب .
وأكد الوزير، على ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية
وشدد الوزير على رؤساء المناطق و قيادات الهيئة بالتفتيش الدوري علي الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الابراج والمشروعات التأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والامان لمسير القطارات
كما أكد الفريق مهندس / كامل الوزير علي أهمية المرور على كافه المشروعات بشكل دوري ومستمر وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفه والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامه التشغيل مؤكداً أنه لا تسامح مع اي تراخي او عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ .
كما قام الفريق مهندس كامل الوزير بعقد لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد علي ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل واجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC مستعرضاً اجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث ان حياه كل مواطن مصري امانه في اعناقنا جميعاً مضيفاً انه لا تسامح مع اي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الاضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية مؤكدا على ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة
كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الاعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب، مشيرا الى انه على الكل ان يتسابق في الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكات الهيئة خاصة وان هذه الجرارات والعربات مملوكه للشعب مضيفا ان اي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من اول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامه ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكة الحديد حادث قطار المنيا الفريق مهندس كامل الفريق مهندس كامل الوزير مجلس الوزراء هيئة السكك الحديدية الجر الكهربائي حادث قطار المنیا السکک الحدیدیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
حدّد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصّت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة