رفع العداد القديم بعد أسبوعين واستبداله بـ«أبو كارت»|إشعار هام من الكهرباء لهؤلاء المشتركين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، رفع عدادات الكهرباء رسميا بعد أسبوعين لبعض فئات المشتركين، وذلك نتيجة تأخر سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين.
وأكد أنه أمام أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين عن دفع فاتورة سبتمبر مهلة أسبوعين فقط حتى آخر الشهر الجاري، حيث سيتم رفع العداد وتركيب عداد الكارت.
ووفقا للائحة الموحدة لشركات الكهرباء، سيتم رفع عدادات الكهرباء رسميا للمتأخرين عن سداد الفاتورة لمدة شهرين سابقين تنتهي آخر الشهر الجاري فإن من حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد.
يذكر أن جهاز مرفق الكهرباء نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عدادات الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .
في نفس السياق، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارا جديدا بـ فرض غرامة مالية على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية.
وبحسب اللائحة تبلغ نسبة الغرامة 7%، حيث يهدف القرار إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، وسيتم تطبيقه على من يتأخر عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلامه إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الغرامة على فاتورة شهر أكتوبر 2024، التي صدرت في بداية الشهر الجاري، وهي ثاني فاتورة يتم تحصيلها وفقًا للأسعار الجديدة، حيث تطبق الغرامة بانتهاء الشهر الجاري أي بعد 3 أسابيع.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين معدلات التحصيل وضمان دفع المستحقات في مواعيدها المحددة.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى تم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي.
أسعار شرائح الكهرباءأسعار الشرائح كالآتى:-
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).
- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)
- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالأتى:
6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (210 قروش).
7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدادات الكهرباء الكهرباء رفع عداد الكهرباء عداد الكارت سداد الفاتورة سداد فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء عدادات الکهرباء الشهر الجاری رفع العداد کیلو وات من صفر
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية