الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الجيولوجيا مدار بحث بين وزيري النفط والاقتصاد وهيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
تركز الاجتماع الذي عقد في وزارة النفط اليوم مع هيئة الاستثمار السورية برئاسة وزيري النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي، على مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية، من بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، بالإضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي وغيرها من المشاريع المطروحة، وقد تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تمت مناقشة سبل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، بهدف التعريف بهذه الفرص والامتيازات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين، إضافة إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية بهذا الشأن، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيفاد طلاب دراسات عليا للحصول على شهادات متقدمة في مجالات الصناعات الدقيقة المتعلقة بالجيولوجيا والثروة المعدنية.
وتم الاتفاق على وضع مصفوفة زمنية لإنجاز دفتر شروط نموذجي خاص باستثمار الثروات المعدنية بالتنسيق بين وزارات النفط والصناعة والاقتصاد والزراعة والمالية وهيئة الاستثمار السورية قبل نهاية العام، على أن يتم بعد ذلك إعداد دفاتر الشروط الخاصة بكل مشروع على حدة بتاريخ أقصاه 15-1-2025.
وأكد وزير النفط أهمية الترويج لهذه الفرص بكل السبل المتاحة، لافتاً إلى أن قطاع الثروة المعدنية في سورية يمتلك مزايا عديدةً ومتنوعةً تجعله ميداناً خصباً للاستثمارات الواعدة لما يملكه من موارد طبيعية غنية وتنوع كبير للخامات، إضافة إلى جودة هذه المواد التي تم تأكيدها من خلال الدراسات والتحاليل، ومشيراً إلى وجود فرصة كبيرة لاستثمار هذه الخامات وإدخال صناعات جديدة منها تسهم في تأمين الاحتياجات المختلفة للقطاعات الأخرى.
من جانبه، أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية هذه الفرص الاستثمارية، مؤكداً استعداد الوزارة للمشاركة الفعالة في الترويج لها، بما يسهم في تحقيق التطوير والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في سورية.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: والثروة المعدنیة هذه الفرص
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب