كامل الوزير: إحالة كل المتسببين في حادث قطاري المنيا إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ،والطرق والكباري ، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية
في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا وأكد الوزير أن الحادث قد اصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر او من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب.
وأكد على ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.
وشدد الوزير على رؤساء المناطق و قيادات الهيئة بالتفتيش الدوري علي الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الابراج والمشروعات التاكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والامان لمسير القطارات.
كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية المرور على كافه المشروعات بشكل دوري ومستمر وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفه والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامه التشغيل مؤكداً أنه لا تسامح مع اي تراخي او عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ.
كما قام الفريق مهندس كامل الوزير بعقد لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد علي ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل واجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC مستعرضاً اجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث ان حياه كل مواطن مصري امانه في اعناقنا جميعاً مضيفاً انه لا تسامح مع اي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الاضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية مؤكدا على ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة
كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الاعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب مشيرا الى انه على الكل ان يتسابق في الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكات الهيئة خاصة وان هذه الجرارات والعربات مملوكه للشعب مضيفا ان اي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من اول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامه )
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة والنقل حادث قطار المنيا السكة الحديد حادث المنيا السکک الحدیدیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا