المجلس القومي للطفولة والأمومة يعزز الشراكات لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
وأكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس يسعى لبناء الشراكات مع الجهات والهيئات التي لها خبرة في مجالات رعاية وحماية الأطفال وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات عالية الجودة فضلاً عن تحسين جودة حياة الأطفال.
واستقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة "بصيرة" لذوي الاحتياجات البصرية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص دعم ودمج الأطفال ذوي الإعاقات البصرية فى المجتمع.
وقالت "السنباطي" إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على دعم الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم وإدماجهم إدماج كامل في المجتمع.
التعاون لتقديم خدمات التوعية للأسر بكيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات البصريةوأشارت السنباطي إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون فيما يخص تقديم خدمات التوعية للأسر بكيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات البصرية فضلا عن الإكتشاف المبكر للإعاقة، ورفع الوعي لكافة المتعاملين مع الأطفال، فضلاً عن تقديم المشورة من خلال الخط الساخن 16000 "خط نجدة الطفل"، وتقديم الدعم اللازم للحالات التي تحتاج إلى دعم طبي، وخدمات التأهيل، وتوفير قوافل طبية في بعض المحافظات للكشف المبكر عن الإعاقات.
من جانبها أكدت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة على حرص المؤسسة على التعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، انطلاقاً من استراتيجية عمل تتبناها المؤسسة تهدف إلى بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات والهيئات المعنية بكل ما يخص الأطفال عامة والطفل ذوي الإعاقة البصرية خاصةً بما يدعم دمجه بشكل كامل فى المجتمع والتنقيب عن قدراته ومهاراته وامكانياته وتنمية وتطوير هذه المهارات والامكانيات والقدرات بما يدعم تغيير الصور النمطية السلبية عنه ويسهل دمجه فى المجتمع بالشكل الكامل واستهداف الوسط المحيط به بالتوعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والامومة القومي للطفولة والأمومة بصيرة ذوي الإعاقات خط نجدة الطفل المجلس القومی للطفولة والأمومة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية