مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، و مايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة ، وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته، أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم استمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموارد المائية الري التعاون الدولي مصر هولندا التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الصيني يبحث فرص التعاون في مجال المناطق اللوجستية ومناطق الشحن الجوي
المناطق_واس
عقد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج بمقر الهيئة في الرياض اليوم، اجتماعًا مع نائب حاكم مقاطعة خنان صن شوغانغ، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والروابط الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المُتاحة، والعمل على تنمية الروابط الجوية لنقل الركاب والمسافرين؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران.
وجرت على هامش اللقاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية للشحن ومجموعة خنان الصينية للطيران، بحضور معالي الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج ونائب محافظ مقاطعة خنان؛ بهدف التعاون الإستراتيجي لمشروع مركز الشحن الجوي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية عبر طريق الحرير الجوي، إلى جانب تعزيز التعاون في مبادرة الاستدامة والتجارة الإلكترونية عبر الحدود وفي عمليات الشحن الرقمية من خلال الابتكار في الشحن والخدمات اللوجستية.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطيران المدني تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني 23 أبريل 2025 - 1:01 صباحًا مطار الملك خالد الدولي يتصدر التزام الرحلات الدولية 3 مارس 2025 - 1:58 صباحًاوضمن جدول الزيارة، عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الصيني، لبحث فرص التعاون في مجال المناطق اللوجستية ومناطق الشحن الجوي، مع وفد صيني برئاسة رئيس مجلس إدارة مجموعة خنان للطيران، وبمشاركة نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين وعدد من المسؤولين بمجموعة خنان للطيران الصيني، وبحضور مسؤولي الناقلات الوطنية وشركات القطاع اللوجستي؛ وعدد من الجهات الحكومية (وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، المركز الصناعي، برنامج الربط الجوي).
وتناول الاجتماع سبل تعزيز مجالات التعاون في قطاع الطيران المدني وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي، إلى جانب الاستفادة من خبرات الجانب الصيني في مناطق الشحن الجوي والمناطق اللوجستية.
وزار الوفد الصيني زيارة ميدانية المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، ومناطق الشحن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اطلعوا خلالها على القدرات التشغيلية، والمرافق ومناطق المناولة للشحن وشحنات التجارة الإلكترونية، والإمكانات الرقمية المستخدمة والآليات المتبعة، إضافة إلى زيارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض اطلعوا خلالها على الخدمات المقدمة بمركز تحكم عمليات المطار AOCC والمناطق التجارية والسوق الحرة.
يذكر أن الزيارة تأتي استكمالًا لمجالات التعاون المشتركة التي تمت خلال زيارة وفد الهيئة في شهر فبراير عام 2024؛ بهدف توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها مركزًا عالميًّا للطيران والنقل الجوي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، والروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والصين، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في البلدين.