في حادث مأساوي وقع مساء اليوم على طريق الجلالة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن متابعتها الحثيثة لحادث انقلاب أتوبيس بطريق "الزعفرانة - السويس" الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين. الحادث الذي هز الرأي العام استدعى استجابة فورية من الوزارة لتقديم الدعم اللازم للضحايا وأسرهم.

توجيهات فورية من وزيرة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، توجيهات سريعة لرئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بمتابعة الحادث عن كثب بالتنسيق مع مديرية التضامن في محافظة السويس.

وشددت على ضرورة التواجد الميداني لفرق الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لمتابعة الوضع الصحي للمصابين وتقديم المساعدات اللازمة.

دعم أسر الضحايا والمصابين

أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تقديم التدخلات العاجلة لدعم أسر الضحايا والمصابين. وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم التعويضات وفق اللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية نحو الأسر المتضررة.

تقديم التعازي لأسر الضحايا

قدمت الوزيرة خالص التعازي لأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، معربةً عن أسفها الشديد لما حدث، وأكدت على أن الوزارة ستقف إلى جانب الأسر المنكوبة لتخفيف وطأة هذا المصاب الجلل.

توجيهات بصرف المساعدات اللازمة

أصدرت الوزيرة توجيهات بصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة بشكل سريع وفقًا للقوانين المعمول بها، في خطوة تهدف إلى دعمهم في تجاوز هذه المحنة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في أسرع وقت ممكن.

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:

مزايا كبار السن وفقا للقانون


يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

توفير خدمة توصيل المعاش


ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.

ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.

ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.

وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.

ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

مقالات مشابهة

  • 9 توجيهات جديدة من وزارة التضامن الاجتماعي.. خطة زيارات شهرية للوحدات
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للتطوع
  • وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية
  • وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول للتوسع في برنامج «باب أمل»
  • بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 شوارع بمنطقة العتبة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الجهاز المركزي للتعمير
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات
  • وزير السياحة: نرمم الآثار وفقًا للقواعد الدولية المعمول بها