انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أشرفت رئيسة جمهورية الهند, دروبادي مورمو, ووزير التجارة و ترقية الصادرات, الطيب زيتوني, مساء اليوم الاثنين، على انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي.
وجرى هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “خطوة ثابتة نحو بناء تعاون اقتصادي مثمر”, بحضور عدد من الوزراء.
ويشارك في هذا اللقاء الاقتصادي الاول من نوعه بين البلدين, المنظم من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, رجال اعمال ومتعاملون اقتصاديون من البلدين يمثلون قطاعات وميادين اقتصادية واستثمارية متنوعة.
ويرتقب خلال المنتدى, تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين مؤسسات كلا البلدين للسماح لها بتحديد فرص للشراكة.
ويأتي هذا اللقاء بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها رئيسة جمهورية الهند منذ أمس الأحد الى الجزائر والتي تدوم أربعة أيام.
ويتطلع البلدان, اللذين يرتكزان على مؤهلات اقتصادية هائلة وعلى علاقات ثنائية تاريخية راسخة, الى إعطاء زخم اكبر لعلاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية, حيث قدر حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الماضية بنحو 2 مليار دولار.
وتتمثل أبرز مجالات التعاون بين الجزائر والهند في قطاع البنى التحتية والصناعات الثقيلة والصناعة الميكانيكية والمحروقات والكهرباء والمناجم والسكك الحديدية, بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية والنسيج والفلاحة وقطاع البتروكيمياء والأسمدة وتحويل الفوسفات والحديد, إلى جانب مجال تحلية مياه البحر وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نحو تصحيح المسار الاقتصادي للشركات
محمد بن عيسى البلوشي **
يتَّفق المختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار أن بورصة مسقط تمضي قدمًا نحو ترسيخ مرحلة جديدة من عملها، والناظر إلى جهودها في الأعوام الأخيرة والتي شهدت فيها البورصة ولأول مرة اكتتابات مليونية في عده قطاعات اقتصادية حيوية، يجد الأمر متحققا، ولهذا بات موضوع إعادة هيكلة بعض شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة أمرا ملحا وضروريا حتى يستقيم السير نحو الهدف المنشود ووفق :رؤية عُمان 2040".
والتخلص من عباءة المديونيات المستمرة التي لا زالت تلاحق بعضًا من الشركات، وأيضا استمرار عدم تحقيق الأرباح لسنوات عدة، بات أمرًا مُقلقًا ليس لجمهور المستثمرين فحسب؛ بل لهاجس قدرة تلك الشركات على الاستمرار واستدامتها ونمو مثل هذه الاستثمارات الاقتصادية التي تتطلع منها الحكومة الى أن تؤدي دورًا محوريًا خلال الفترة المقبلة في ظل التنافس المحموم الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.
ينظر المستثمر إلى الإجراءات الرسمية التي من الواجب على هيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني المضي بها وتبنيها خلال المرحلة المقبلة، على أنها تعزز الثقة في السوق العُمانية من خلال تخصيص استراتيجية التحول في الشركات المتعثرة واعادة هيكلتها، وسوف نجد أثرة ولو بعد حين ظاهرًا بشكل إيجابي على بورصة مسقط.
فكرة أن تظل الشركات على ما هي عليه من دعم حكومي مباشر أو غير مباشر أصبحت لا تتناسب مع وضع الاقتصادات الطموحة والفاعلة، وأيضا لا تنسجم مع رؤيتنا الوطنية نحو "عُمان 2040"، فلا بُد أن نرسخ مبدأ بناء شركات حكومية أو مساهمة عامة قوية وقادرة على المساهمة بفاعلية في الاقتصاد وتحقق تطلعات المستثمرين، وعلينا المضي قدما إلى هذا الجانب بشكل واضح وفق أهدافنا الوطنية.
والتجربة التي خاضتها الحكومة في إعادة هيكلة بعض الشركات -وعلى سبيل المثال الطيران العُماني- هي محل دراسة وتقدير للتوجه المحمود الذي يجب على الحكومة المضي فيها؛ فسنوات الصرف المباشر دون تحقيق أي نتائج إيجابية بات أمرًا غير مقبول، لأنها تختلف عن المؤسسات الحكومية (الوزارات) الملتزمة بتقديم الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة والأمن؛ حيث إن الشركات مهما كانت مسمياتها هي مؤسسات اقتصادية واستثمارية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
وهنا أدعو الجهات المعنية: مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وهيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني، وغيرها من المؤسسات، إلى رسم استراتيجية واضحة نحو مسألة إعادة النظر في الشركات كافةً (حكومية/ مساهمة عامة)، خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم تقييم أداء تلك الشركات؛ بما يتفق مع التوجهات الاقتصادية و"رؤية عُمان 2040"، وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تقع على عاتق الجميع.
وعلى النُخَب في جميع المجالات تفهم حساسية هذه المرحلة من عُمر اقتصادنا الوطني، وغرس المعلومة الصحيحة لبناء فكر اقتصادي مُستنير من أجل أن يُسهم الجميع من مواطن/ مؤسسات في إنجاح هذا الدور الوطني المُهم.
** مستشار إعلامي في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم