70 طلباً شهرياً لرد ضريبة القيمة المضافة عن مساكن المواطنين عبر تطبيق «مسكن»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دبي-وام
وصل عدد طلبات استرداد الضريبة الخاصة بسكن المواطنين إلكترونياً عبر تطبيق «مسكن»، الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت سابق من العام الجاري، إلى 70 طلباً شهرياً، ما يشكل نحو 30% من أصل إجمالي طلبات استرداد هذه الفئة، والتي يبلغ عددها نحو 200 إلى 300 طلب.
وقالت زهرة الدهماني مديرة إدارة خدمات دافعي الضرائب في الهيئة الاتحادية للضرائب، في حديثها لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الهيئة في معرض «جيتكس جلوبال 2024»، إن عدد المواطنين الذين قاموا بتحميل التطبيق وصل إلى 4600 شخص حتى الآن، متوقعة ارتفاع عدد المستفيدين بشكل ملحوظ خلال السنة القادمة، خاصة أن الوصول إلى ما تحقق حتى الآن جاء خلال فترة قياسية من إطلاق التطبيق.
وأوضحت أن التطبيق تم تطويره، ليتيح للمواطنين تقديم فواتيرهم الضريبية المتعلقة ببناء منازلهم والحصول على الاسترداد بطريقة سهلة وميسرة، بعد الانتهاء من عملية البناء والحصول على شهادة الإنجاز، مشيرة إلى أن التطبيق يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وجعل عملية الاسترداد أسرع وأكثر فاعلية.
وأكدت الدهماني حرص الهيئة على تقديم خدمات عالية الجودة لدافعي الضرائب، مشيرة إلى أن كافة خدماتها متاحة بشكل رقمي 100% وهو أمر في صميم رؤية الهيئة لتسهيل تجربة المتعاملين.
وتحدثت الدهماني، عن أبرز الإنجازات والمشاريع التي تستعرضها الهيئة خلال معرض جيتكس، لافتة إلى أن المشاركة في هذا الحدث تأتي لتعريف الجمهور بأحدث التحسينات التي تم إجراؤها على الخدمات المقدمة، ومن أبرزها تطبيق «مسكن»، ومنصة «إمارات تاكس» التي تتيح لدافعي الضرائب الوصول إلى خدماتهم بشكل سلس على مدار الساعة.
وأضافت أن هذا النظام يساعد دافعي الضرائب على الاستفادة من جميع العمليات المتعلقة بالضرائب من خلال منصة واحدة، ما يسهم في تحسين تجربتهم العامة مع الهيئة.
وتطرقت الدهماني كذلك إلى إطلاق تشات جي بي تي داخلياً لمساعدة موظفي الهيئة في فهم الإجراءات الضريبية والتشريعات، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل التواصل مع دافعي الضرائب ويوفر لهم الإجابات المناسبة بسرعة وكفاءة.
وأكدت أن الهيئة تسعى إلى تطوير هذا النظام، ليصبح متاحاً للجمهور في العام المقبل، ما سيمكن دافعي الضرائب من الحصول على معلومات دقيقة حول استفساراتهم بشكل مباشر ورقمي.
وتحدثت عن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل، لتحسين كفاءة الموظفين وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، مؤكدة أن الهيئة الاتحادية للضرائب ملتزمة بتطوير خدماتها بما يلبي احتياجات دافعي الضرائب، ويواكب التطورات التكنولوجية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارات دافعی الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا