الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وسط ترقب لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الاثنين، مستفيدة من الزخم الإيجابي في الولايات المتحدة، حيث يتطلع المتداولون إلى أسبوع حافل بالأرباح، في وقت تترقب الأسواق المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي.
أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.5% مؤقتاً بعد بداية متباينة لليوم وبعد بداية قوية لجلسة التداول الأميركية دعمت أسواق الأسهم في القارة.
بالنسبة للمؤشرات الأخرى، أغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بنحو 0.66%. وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنحو 0.47% وربح مؤشر CAC 40 الفرنسي نحو 0.32%.
أغلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة على ارتفاع يوم الجمعة حيث قام المستثمرون بتقييم أرقام النمو في المملكة المتحدة وتطلعوا إلى إعلان التحفيز الصيني الذي طال انتظاره خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ألمح وزير المالية الصيني لان فوان في مؤتمر صحفي يوم السبت إلى إصدار المزيد من الديون وسط الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحكومة لديها مساحة "كبيرة إلى حد ما" لزيادة العجز.
من جانب أخر، يستعد البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماعه هذا الأسبوع، يوم الخميس، حيث يقول صناع السياسة إن مخاطر التضخم تتراجع بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق.
واعتباراً من صباح يوم الاثنين، لم تكن أسواق المال قد حددت فقط تخفيضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر، ولكن أيضًا خفضاً إضافياً إلى 3% في اجتماعها التالي والأخير لهذا العام في ديسمبر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات