تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الدراسة المقدمة من النائب أحمد القناوى بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي بداية الاجتماع أكد النائب عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع الدراسة نظرا لارتباطه بملف التصنيع الزراعي والتصدير وهو ما يتماشى مع خطة الدولة حاليا.

واستعرض النائب أحمد القناوي، محاور الدراسة، موضحا أن معظم إنتاج مصر من الزيتون يأتى من سلالات زيتون المائدة.

وأضاف: أطلقنا مبادرة لزراعة ١٠٠  مليون شجرة زيتون، و لكن ليس لدينا استراتيجية واضحة للزراعة وصناعة زيت الزيتون.

وتابع: نحتاج مواجهة للتغيرات المناخية من خلال البحث العلمى، والعمل علي التوجه لزراعة زيتون العصر بنظام الزراعة التعاقدية.


وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أهمية الدراسة في إلقاء الضوء علي ذلك الملف الهام، بهدف الوصول إلي أفضل توصيات لتلك القضية الهامة في مجالى الزراعة والصناعة والتصدير.

وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة،  في أهمية الاتجاه إلي الصناعة والتصدير، مؤكدا بأن الاستهلاك العالمى لزيت الزيتون متنامي بسبب الاتجاه للزيوت الطبيعية، وبالتالي فنحن أمام سوق يزداد حجمه يوميا.
وتابع، أن ذلك المحصول مناسب لظروفنا في عدم استهلاكه لمياه كثيرة.

وقال د شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أن محصول الزيتون، بدأنا بالفعل في مشروعات لإنتاج وصناعة زيتون المائدة وزيت الزيتون، لاسيما وأنا القيمة المضافة في الزيت ممتازة جدا، والعالم متطلع للمزيد.

وأضاف: نزرع نحو ٢٦٨ ألف فدان من الزيتون وننتح نحو مليون و٨٠٠ ألف طن سنويا، ونصدر نحو ٩٠ ألف طن للخارج.

وتابع، نفتقد آليات للتعامل مع محصول الزيتون وخريطة زراعته والأسواق المستهدفة، واقترح إنشاء مجلس وطنى للزيتون يهتم بكل ما يخص الزيتون.

وقال د أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين، إن مركز البحوث الزراعية أعد خريطة صنفية تحدد الصنف المناسب لكل منطقة، بالإضافة إلى إنتاج سلالات خاصة بالمعهد عددها ١٣ صنف تم تسجيلهم،  منها أصناف زيتية ومائدة.

وتابع: تم الشراكة بين المعهد والقطاع الخاص في إنتاج شتلات الزيتون، ولدينا أكتر من ٤٠٠ ألف شتلة ومطلوب أكثر.

وتساءل النائب عبد السلام الجبلي، عن مدى وجود خطة ودراسة محددة  لإنتاج زيت الزيتون، مشيرا إلي ذلك المحصول من المحاصيل المطلوب تصديرها وعلينا التوسع في زراعتها.. قائلا، أمامنا فرصة، لاننا سننتج  ماهو مطلوب تصديره، ما يعنى أن التصنيع سيدفع بالزراعة للأمام.

ودعا ممثلي وزارة الزراعة ومركز البحوث، لإعداد دراسة عن خطتهم والتوصيات المقترحة لتقديمها للجنة  خلال أسبوعين.

وبدوره استعرض دعادل خيرت رئيس المجلس المصرى للزيتون، تاريخ زراعة الزيتون في مصر  مؤكدا ارتفاع عدد شتلات الزيتون المزروعة  لنحو ٦٠ مليون شتلة، وأن ٦٠ في المائة من الإنتاج الحالى من زيتون المائدة، ونستهدف الوصول إلي زراعة ١٠٠ مليون شتلة وأن تكون نسبة زيتون العصر ٨٠ في المائة.


وأوضح أن المشكلة الحالية تكمن في التسعير، حيث لايوجد تحديد مناسب للأسعار ، داعيا لدعم المزارعين.

وعقب رئيس لجنة الزراعة، بأن دعم الحكومة الفلاح له أشكال مختلفة، وأن الاتجاه للزراعات التعاقدية هو الحل الأفضل لتحديد سعر عادل

وتابع: نريد خطة تتضمن المستهدف من حجم إنتاج الزيتون المطلوب للسوق المحلي وكذلك للتصدير و المساحة المطلوب زراعتها والمدة الزمنية اللازمة لذلك.


وأيده النائب محمد السباعى، قائلا، نستهدف زراعة ال ٤٠ مليون شتلة المتبقية من مبادرة ١٠٠ مليون شتلة، بأشجاز زيتون العصر، ودعا لدراسة مدى أهمية إنشاء  المجلس الوطني للزيتون.


وبدوره قال المهندس محمد عبد السميع، ممثل الهيئة الهامة للتنمية الصناعية، أن هيئة التنمية الصناعية تعطى أولوية للصناعات القائمة علي مثل تلك المحاصيل، من خلال تخصيص الأرض الصناعية عبر منظومة سهلة في تخصيص الأراضي. 

وأكد أهمية ذلك الملف الذى يمكن أن ينقل الدولة المصرية في قطاع الصناعة الذى يعد قاطرة التنمية.

ومن جانبه قال د حسام إبراهيم ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن حجم التصدير من زيت الزيتون يصل نحو ٨ آلاف طن زيت، وأن أكبر مستورد هو دولة أسبانيا.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإفادة اللجنة بخطة وزارة الزراعة والتوصيات المقترحة حول التوسع في صناعة زيت الزيتون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاقتصاد المصري لجنة الزراعة زیت الزیتون ملیون شتلة

إقرأ أيضاً:

غدًا.. زراعة النواب تناقش عدم تثبيت العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها غدا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .

وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم في عدة محافظات.

وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:

- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارٍ الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

مقالات مشابهة

  • لقيمتها الاقتصادية.. ورشة عمل حول التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية
  • «الصحة»: إجراء 2.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ 2018
  • السوداني والعبادي يؤكدان على أهمية دعم الحكومة في مواجهة التحديات
  • غدًا.. زراعة النواب تناقش عدم تثبيت العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية
  • زراعة الشرقية تنفذ ندوة توعوية عن أهمية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل بالتعاون مع مديرية الصحة
  • زراعة الشرقية تنظم ندوة توعوية حول أهمية الألف يوم الذهبية بحياة الطفل
  • خبراء يؤكدون أهمية الابتكار والتكنولوجيا في السرد القصصي البصري
  • الزراعة: القيادة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتقديم الدعم الفني للأشقاء الأفارقة
  • مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
  • زراعة السويداء توزع غراس زيتون بأسعار منافسة للسوق    ‏