تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الدراسة المقدمة من النائب أحمد القناوى بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي بداية الاجتماع أكد النائب عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع الدراسة نظرا لارتباطه بملف التصنيع الزراعي والتصدير وهو ما يتماشى مع خطة الدولة حاليا.

واستعرض النائب أحمد القناوي، محاور الدراسة، موضحا أن معظم إنتاج مصر من الزيتون يأتى من سلالات زيتون المائدة.

وأضاف: أطلقنا مبادرة لزراعة ١٠٠  مليون شجرة زيتون، و لكن ليس لدينا استراتيجية واضحة للزراعة وصناعة زيت الزيتون.

وتابع: نحتاج مواجهة للتغيرات المناخية من خلال البحث العلمى، والعمل علي التوجه لزراعة زيتون العصر بنظام الزراعة التعاقدية.


وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أهمية الدراسة في إلقاء الضوء علي ذلك الملف الهام، بهدف الوصول إلي أفضل توصيات لتلك القضية الهامة في مجالى الزراعة والصناعة والتصدير.

وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة،  في أهمية الاتجاه إلي الصناعة والتصدير، مؤكدا بأن الاستهلاك العالمى لزيت الزيتون متنامي بسبب الاتجاه للزيوت الطبيعية، وبالتالي فنحن أمام سوق يزداد حجمه يوميا.
وتابع، أن ذلك المحصول مناسب لظروفنا في عدم استهلاكه لمياه كثيرة.

وقال د شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أن محصول الزيتون، بدأنا بالفعل في مشروعات لإنتاج وصناعة زيتون المائدة وزيت الزيتون، لاسيما وأنا القيمة المضافة في الزيت ممتازة جدا، والعالم متطلع للمزيد.

وأضاف: نزرع نحو ٢٦٨ ألف فدان من الزيتون وننتح نحو مليون و٨٠٠ ألف طن سنويا، ونصدر نحو ٩٠ ألف طن للخارج.

وتابع، نفتقد آليات للتعامل مع محصول الزيتون وخريطة زراعته والأسواق المستهدفة، واقترح إنشاء مجلس وطنى للزيتون يهتم بكل ما يخص الزيتون.

وقال د أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين، إن مركز البحوث الزراعية أعد خريطة صنفية تحدد الصنف المناسب لكل منطقة، بالإضافة إلى إنتاج سلالات خاصة بالمعهد عددها ١٣ صنف تم تسجيلهم،  منها أصناف زيتية ومائدة.

وتابع: تم الشراكة بين المعهد والقطاع الخاص في إنتاج شتلات الزيتون، ولدينا أكتر من ٤٠٠ ألف شتلة ومطلوب أكثر.

وتساءل النائب عبد السلام الجبلي، عن مدى وجود خطة ودراسة محددة  لإنتاج زيت الزيتون، مشيرا إلي ذلك المحصول من المحاصيل المطلوب تصديرها وعلينا التوسع في زراعتها.. قائلا، أمامنا فرصة، لاننا سننتج  ماهو مطلوب تصديره، ما يعنى أن التصنيع سيدفع بالزراعة للأمام.

ودعا ممثلي وزارة الزراعة ومركز البحوث، لإعداد دراسة عن خطتهم والتوصيات المقترحة لتقديمها للجنة  خلال أسبوعين.

وبدوره استعرض دعادل خيرت رئيس المجلس المصرى للزيتون، تاريخ زراعة الزيتون في مصر  مؤكدا ارتفاع عدد شتلات الزيتون المزروعة  لنحو ٦٠ مليون شتلة، وأن ٦٠ في المائة من الإنتاج الحالى من زيتون المائدة، ونستهدف الوصول إلي زراعة ١٠٠ مليون شتلة وأن تكون نسبة زيتون العصر ٨٠ في المائة.


وأوضح أن المشكلة الحالية تكمن في التسعير، حيث لايوجد تحديد مناسب للأسعار ، داعيا لدعم المزارعين.

وعقب رئيس لجنة الزراعة، بأن دعم الحكومة الفلاح له أشكال مختلفة، وأن الاتجاه للزراعات التعاقدية هو الحل الأفضل لتحديد سعر عادل

وتابع: نريد خطة تتضمن المستهدف من حجم إنتاج الزيتون المطلوب للسوق المحلي وكذلك للتصدير و المساحة المطلوب زراعتها والمدة الزمنية اللازمة لذلك.


وأيده النائب محمد السباعى، قائلا، نستهدف زراعة ال ٤٠ مليون شتلة المتبقية من مبادرة ١٠٠ مليون شتلة، بأشجاز زيتون العصر، ودعا لدراسة مدى أهمية إنشاء  المجلس الوطني للزيتون.


وبدوره قال المهندس محمد عبد السميع، ممثل الهيئة الهامة للتنمية الصناعية، أن هيئة التنمية الصناعية تعطى أولوية للصناعات القائمة علي مثل تلك المحاصيل، من خلال تخصيص الأرض الصناعية عبر منظومة سهلة في تخصيص الأراضي. 

وأكد أهمية ذلك الملف الذى يمكن أن ينقل الدولة المصرية في قطاع الصناعة الذى يعد قاطرة التنمية.

ومن جانبه قال د حسام إبراهيم ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن حجم التصدير من زيت الزيتون يصل نحو ٨ آلاف طن زيت، وأن أكبر مستورد هو دولة أسبانيا.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإفادة اللجنة بخطة وزارة الزراعة والتوصيات المقترحة حول التوسع في صناعة زيت الزيتون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاقتصاد المصري لجنة الزراعة زیت الزیتون ملیون شتلة

إقرأ أيضاً:

45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة بين الوزارتين ، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،


وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من  45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.

بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية.. الزراعة تستعرض إنجازات مشروع الايسمابحصاد الزراعة.. تعزيز الاستثمار الزراعي الصيني في مصرزراعة 343 ألف فدان قمح بالوادي الجديد هذا العام.. تفاصيل

كما تم إستعراض الفرص الإستثمارية للإستفادة من المتبقيات الزراعية  وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لانتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة الى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز ، كما تم استعراض آليات انتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن،

من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الارز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الامر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالاضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة العضوية والاعلاف والمخصبات الزراعية.

وقد وجه "فاروق" قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة اي معوقات تحول دون ذلك وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم اهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى  صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء  بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص  غير الامن منها  وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة  " قش الأرز " تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية،  فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع  تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

ومن وزارة البيئة الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.

مقالات مشابهة

  • 45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
  • الزراعة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون
  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الحكومة اليمنية تطالب بعقوبات صارمة على الميليشيات الحوثية
  • زراعة 343 ألف فدان قمح بالوادي الجديد هذا العام.. تفاصيل
  • الزراعة تكشف خطوات التوسع فى توطين صناعة الألبان بمصر
  • "حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
  • زراعة أسيوط تنظم ندوة إرشادية عن التوسع في زراعة محاصيل جديدة