لجنة منظومة تداول القطن تعلن فتح مراكز التجميع اعتبارًا من غدًا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة منظومة تداول القطن الزهر فتح جميع مراكز تجميع الاقطان التابعة للمنظومة بكافة محافظات الوجه البحرى لإستقبال الأقطان من المزارعين اعتبارًا من غدًا الثلاثاء وذلك بعد الانتهاء من جني حوالى 50% من أقطان الوجه البحري.
يأتي ذلك بناءا على رغبة العديد من مزارعى القطن بالوجه البحرى فى السماح لهم بالبدء فى توريد الاقطان للمنظومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذى سبق الاعلان عنه 12 آلاف جنية للقنطار اقطان وجه بحري و10 الاف وجه قبلى وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى هذا الشأن.
وكذلك استنادا الى أحكام القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظات الوجه البحري القطن الزهر
إقرأ أيضاً:
كاميرات التعرف على الوجه تحاصر البرلمانيين السلايتية
زنقة 20 | متابعة
حسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في الإشكالات التي أثيرت، أخيرا، حول استشراء ظاهرة غياب البرلمانيين “السلايتية” عن جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، خاصة أثناء التصويت على مشاريع القوانين، التي تعد أمانة في عنق ممثلي الأمة لأنها ترهن مستقبل الأجيال، حسب ما نشرته يومية الصباح.
وأفادت أن رئيس مجلس النواب نسق عمله مع مكتب المجلس، وأطلق صفقة تثبيت ثماني كاميرات المراقبة الذكية لضبط حضور البرلمانيين، إذ تلقت الفرق والمجموعات البرلمانية إشعارا من إدارة المجلس، لالتقاط صور فوتوغرافية للنواب، ذكورا وإناثا، بهدف تدبير عملية الإثبات الإلكتروني باستخدام تقنية التعرف على الوجه للتأكد من حضورهم الفعلي. وراج أن كلفتها 200 ألف درهم فقط.
وأكدت المصادر أن الكاميرات الذكية ستضبط ظاهرة تلاعب برلمانيين ببطائقهم الممغنطة التي يسلمها البعض لزملائهم، لأجل تأكيد حضورهم الوهمي وهم غائبون، ما اعتبر ممارسة تدليسية لا تليق بممثلي الأمة، للترافع عن الناخبين الذين صوتوا عليهم، سواء بمراقبة أشغال عمل الوزراء، عبر استدعائهم للمثول أمامهم لمحاسبتهم عن سياستهم العمومية في اللجان البرلمانية الدائمة، أو الجلسات العامة بوضع الأسئلة الشفوية والكتابية، أو جرهم للمساءلة عبر إحداث لجان استطلاع برلمانية، ولجان تقصي حقائق.
وسيتم تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب، باستعمال الكاميرات الذكية لمراقبة الغياب، وإفشال أي محاولة للطعن في لوائح “سلايتية”، وبذلك سيقتطع من تعويضات المتغيبين 1500 درهم، عن كل يوم غياب.
وحصل مجلس النواب، تضيف المصادر على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي لتثبيت الكاميرات الذكية، التي سينطلق العمل بها في 11 أبريل المقبل، موعد افتتاح الدورة التشريعية الربيعية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي