مصر وتركيا على طريق الشراكة الاستراتيجية| استثمارات بمليارات وتجارة متصاعدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تُظهر الأرقام تاريخًا طويلًا من العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا، حيث استمرت هذه العلاقات على مدى قرون دون أن تتأثر بالتوترات السياسية، بل ازدادت عمقًا بالرغم من الأزمات العالمية والاقتصادية.
مصر وتركيامن جانبه، قال أبو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية، إن تركيا من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن مصر تسعى لإقامة شراكة استراتيجية مع تركيا تهدف إلى جذب استثمارات تركية جديدة في قطاعات متنوعة، مثل الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية، إضافة إلى مجالات الأدوية، التصنيع الزراعي، المنسوجات، والبناء.
وأضاف الديب لـ "صدى البلد، أن مصر تُعد الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، وتهدف إلى جذب استثمارات تركية بقيمة مليار دولار خلال 18 شهرًا، مع زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 15% ليصل إلى 7.2 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2023، وتشمل أبرز السلع المتبادلة بين البلدين الأسمدة، الأقمشة، السيارات، حديد التسليح، والأجهزة المنزلية.
وأوضح أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت نحو 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة توفر حوالي 70 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف بشكل غير مباشر، مع تحقيق عوائد سنوية تقدر بـ 1.5 مليار دولار، وهذه الاستثمارات بدأت منذ عام 2007 وتركز بشكل أساسي على قطاعات الصناعة والتجارة، مؤكدا أن زيارة الرئيس التركي لمصر سابقًا قد ساعدت في تطور العلاقات الثنائية، ومن المتوقع توقيع 20 اتفاقية في مجالات مثل الطاقة والسياحة والتعليم، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
وتعتبر مصر الشريك التجاري الأكبر لتركيا في إفريقيا، إذ بلغت صادرات مصر إلى تركيا خلال عام 2023 نحو 2.943 مليار دولار، ما يجعل تركيا أكبر سوق للصادرات المصرية، وعلى الرغم من التوترات في العلاقات بين البلدين، ظلت العلاقات الاقتصادية قوية ومفتوحة، بل وكانت بوابة لإعادة توطيد العلاقات الرسمية بين مصر وتركيا، وفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وفي سبتمبر 2023، ارتفعت صادرات تركيا إلى مصر بنسبة 2.4٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى 280.9 مليون دولار، ما يعكس التحسن الناتج عن تطبيع العلاقات، وفقًا لبيانات جمعية المصدرين الأتراك (TİM)، شملت الصادرات التركية إلى مصر قطاعات مثل المنسوجات والمواد الخام بقيمة 48.4 مليون دولار، والمواد الكيميائية بـ45 مليون دولار، وصناعة السيارات بـ26 مليون دولار، والأجهزة الكهربائية بـ19.6 مليون دولار.
وشملت الصادرات أيضًا آلات وقطع غيار بقيمة 18.1 مليون دولار، وأثاث وورق ومنتجات غابات بقيمة 13.6 مليون دولار، وتكييفات هواء بـ11.8 مليون دولار، ومعادن حديدية وغير حديدية بـ11.7 مليون دولار، وحبوب وبذور زيتية بـ11.7 مليون دولار.
الاستثمارات التركية في مصرفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، ارتفعت صادرات المنسوجات والمواد الخام بنسبة 17.8 مليون دولار، بينما زادت صادرات صناعة السيارات بـ7.7 مليون دولار، وصدرت تركيا منتجات تربية الأحياء المائية والجلود والمجوهرات.
وبعد زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر في فبراير، تبعها زيارة رسمية من الرئيس السيسي إلى تركيا، حيث تم توقيع 17 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
من أبرز الصادرات المصرية إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2024:
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار.أسمدة بقيمة 177 مليون دولار.حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار.أجهزة كهربائية وألية بقيمة 113 مليون دولار.ملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار.أما أبرز الواردات المصرية من تركيا في نفس الفترة:
أجهزة كهربائية وألية بقيمة 275 مليون دولار.حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار.وقود وزيوت معدنية بقيمة 117 مليون دولار.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.فيما يتعلق بالاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 مقارنة بـ103.2 مليون دولار في نفس الفترة من 2022/2023، في المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين في تركيا 30.1 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023، مقارنة بـ29.1 مليون دولار في العام السابق، في حين بلغت تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار.
أما عدد سكان مصر فقد بلغ 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجلت تركيا 86.3 مليون نسمة. ويقدر عدد المصريين في تركيا بنحو 73.3 ألف حتى نهاية 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا مصر صادرات تركيا الصادرات دولار الصادرات المصرية الواردات المصرية بین مصر وترکیا ملیون دولار فی ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
د. منال عوض: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، حيث تقدم المدن الصينية نموذجاً قيماً لنا في مجالات البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مرونة المدن مما يدعم جهودنا الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج الاستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: شراكتنا الاستراتيجية ليست مجرد علاقة ثنائية، بل هي نموذج لكيفية تعاون الدول لتحقيق رؤية مشتركة تهدف الي مستقبل مستدام لمجتمعاتنا، مضيفة : فأنا على يقين من أننا، معًا، سنستمر في بناء مدن تعكس أعلى قيم التنمية المستدامة — مدنًا ستكون الأجيال القادمة فخورة بأن تكون سكناً لها.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" خلال مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان - جمهورية الصين الشعبية بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة وسط هذا الجمع المتنوع في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود ويقع على عاتقنا تحقيق ذلك بالعمل معاً لإيجاد حلول مشتركة وسط التحديات العالمية التي تواجها مدننا.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن "التنمية المستدامة" التي نشأت من المحادثات العالمية في المجال البيئي، وتحوّلت لاحقا إلى إطار تنظيمي من خلال الأمم المتحدة متمثلاً في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، تعني أن المدن حول العالم يجب أن تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضر بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها ، مشيرة إلي أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مبادئ، بل دعوات ملحّة للتنفيذ ولتذكرنا أن التقدم يجب ألا يترك أحداً في الخلف، وخاصة في مجال التنمية الحضرية، حيث تتزايد ضغوط وتحديات التحضر السريع، وتكون المدن في الصادرة للتصدي للتحديات التنموية.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية: مصر عزمت على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء رؤية مصر 2030، حيث تم تحديد هذه الأهداف وفقاً للسياق المحلي، علاوة على ذلك، تدرك وزارة التنمية المحلية أن للمدن أنظمة بيئية ديناميكية، لكل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص، وأنا على يقين أن هذا التجمع يؤمن بأن جوهر التنمية المستدامة لا يكمن فقط في التحول المادي للمشهد الحضري، بل في تمكين كل فرد يعتبر هذه المساحات موطناً له، ولتحقيق ذلك يجب أن نضمن مشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتشارك مع الإدارات المحلية، وللعمل معاً نحو سد الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية الحضرية، حيث تستهدف مصر أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2040، وتلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن هذا الالتزام يأتي ضمن رؤية أوسع للتنمية الاقتصادية التي توازن بين النمو والاستدامة البيئية، حيث تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تيسير المشاريع المستدامة التي تعزز إمكانية الوصول إلى الطاقة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر.
وأضافت أن الوزارة تفخر بالعمل مع شركاء محليين ودوليين في مبادرات تدعم الطاقة النظيفة في المناطق الحضرية والريفية من خلال مشروعات قائمة على تطوير بنية تحتية رئيسية لتسهيل توزيع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تضع الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين، مصر في موقع ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث يُتوقع أن تلبي مصر 5 - 8% من الاحتياج العالمي بحلول عام 2040.
وخلال الجلسة أشار النائب التنفيذي لمحافظ مقاطعة سيتشوان دونج وايمين، إلى أن المقاطعة تتصدر العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الهيدرومائية بقوة إنتاجية 104 ملايين كيلوات سنويا وتخفيضات في معدلات الكربون تصل إلى 101 مليار ، مشيرا إلى أن سيشوان مدينة لـ 1400 نهر فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية والرياح ليصل إجمالي استهلاك الطاقة النظيفة والمتجددة 76% من مجالات الطاقة في سيتشوان.
وأضاف دونج وايمين، أن المقاطعة تساهم في تصدير المعدات والمنشآت حول العالم في إطار مبادرة الرئيس الصيني شي جينج بنج - استراتيجية الطاقة والأمن - ودعم أكثر من 80 دولة حول العالم في مجال الطاقة النظيفة من حيث التصميم والتصنيع والمعدات - والتكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تخفف من انبعاثات الكربون - للمساهمة في الصمود والاستقرار لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل نظيف وجميل.
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الصين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان