إلغاء التأشيرات المسبقة المطبقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر بدءا من الأول من ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية قد قرَّرت إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية. هذا، فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً E-VISA.
ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات إعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤ لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.
يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية السيدة ميلاني چولي مؤخراً على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلاً عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والهجرة إلغاء التأشيرات المواطنين الكنديين مصر
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد