البرلمان الأوروبي يدعم تقديم قرض إلى كييف يسدد من دخل الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
صوتت لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي لصالح آلية اقترحتها المفوضية الأوروبية لتخصيص قرض لكييف بمبلغ 35 مليار يورو على أن يتم سداده من دخل الأصول الروسية المجمدة.
وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني بيرد لان، الذي ترأس الاجتماع الخاص: "تم اعتماد الاقتراح بأغلبية الأصوات دون تعديل".
وجاء في بيان البرلمان: "صوتت لجنة التجارة بأغلبية 31 صوتا و4 ضد، ولم يمتنع أي عضو عن التصويت على اقتراح المفوضية لدعم أوكرانيا بقرض استثنائي للمساعدة المالية الكلية يصل إلى 35 مليار يورو".
وبعد موافقة اللجنة المختصة، لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي مناقشة هذا الاقتراح رسميا والموافقة عليه في الجلسة العامة في 22 أكتوبر الجاري.
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية على أن تجميد أصول روسيا الاتحادية في أوروبا هو بمثابة السرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 20 سبتمبر الماضي خلال زيارة إلى كييف، أن المفوضية الأوروبية وافقت على اقتراحها لدول الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بقرض بقيمة 35 مليار يورو، يتم سداده من الدخل من الأصول الروسية السيادية المجمدة.
وسيشكل ذلك جزءا كبيرا من القرض الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع سابقا بقيمة 50 مليار دولار أمريكي (نحو 45 مليار يورو).
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة فترة تجميد الأصول الروسية كجزء من العقوبات ضد روسيا من ستة أشهر إلى 36 شهرا لتوفير ضمانات أفضل لسداد القروض، ويتطلب هذا القرار دعما بالإجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأصول الروسية الأصول الروسية المجمدة البرلمان الأوروبي الخارجية الروسي الدول الغربية الدولة الروسية المفوضیة الأوروبیة الأصول الروسیة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر يصل إلى 13 مليار يورو
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بأوديل رينو باسو، مُعربًا عن تقديره للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسفرت عن تمويل العديد من المشروعات التنموية في السوق المصرية، فضلًا عن الدعم الكبير المُقدم من البنك للقطاع الخاص المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ عام 2012 تحولت مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى أكثر من 13 مليار يورو في 194 مشروعًا، حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك الاستثمارات إلى القطاع الخاص.
وأضاف: «في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك للمرة السابعة على التوالي»، مُشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم بعد تركيا وأوكرانيا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي قدمها من أجل دعم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأربع الماضية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون المُثمر بين الحكومة والبنك في مجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري، مستعرضة استثمارات البنك في مصر وتنوع محفظته الاستثمارية، ومؤكدة وجود زيادة في تمويلات البنك للقطاع الخاص في شتى المجالات.
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تعتبر أحد أهم عملاء البنك، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملموس في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن البنك هو الشريك الرئيسي في المنصة الرقمية لبرنامج «نُوفي» في محور الطاقة.
وفي هذا الصدد، تطرقت أوديل رينو باسو إلى الحديث عن التمويلات المُقدمة من البنك لمشروعات القطاع الخاص بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتزامن مع استمرار البنك في مساندة الاقتصاد المصري ودعم الإصلاحات الهيكلية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.