عمان تشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية لـ"الصحة العالمية" بالدوحة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الدوحة- الرؤية
بدأت بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمشاركة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة.
ويترأس وقد السلطنة سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
وتبحث الاجتماعات العديد من القضايا الإستراتيجية، والمناقشات والأوراق التقنية الصحية، والتقارير المرحلية المتعلقة ببلدان إقليم شرق المتوسط كونها آخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ في دول الإقليم، والوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستئصال شلل الأطفال، وإطلاق الإطار الإقليمي لخطة التمنيع لعام 2030، والتصدي لعبء الرضوخ المتزايد في الأوضاع الإنسانية بإقليم شرق المتوسط، وخطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ 2024-2030، وتعزيز العمل التعاوني لتسريع الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات في دول الإقليم ، وتعزيز نظم المعلومات الصحية ورقمنتها في بلدان إقليم شرق المتوسط 2024-2028.
وستشهد الاجتماعات مناقشة مستجدات تنفيذ برنامج عمل المنظمة بشأن التحول في إقليم شرق المتوسط، وعدد من المواضيع الإدارية والمالية المنظمة للجمعية العمومية والمجلس التنفيذي، إضافة إلى عدد من المبادرات الإقليمية، وحلقة نقاش حول الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.
كما سيتم استعراض التقرير السنوي للمدير الإقليمي عن أعمال منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط لسنة 2023، ورؤية المدير الإقليمي (الخطة التنفيذية الإستراتيجية الإقليمية والمبادرات الرئيسة).
وستعقد الثلاثاء جلسة حوارية حول النهج المبتكرة لمكافحة النواقل من أجل الوقاية من الأمراض المنقولة بالبعوض ومكافحتها، وستشارك سلطنة عمان في الحدث بورقة عمل حول تجربتها في استخدام نظام منظمة الصحة العالمية للإنذار المبكر والاستجابة، المدعوم بترصد فعّال للنواقل والأوبئة مدمج مع البيانات المناخية والسكانية، للتنبؤ بفاشيات الأمراض المنقولة بالنواقل من أجل التدخل المبكر والوقاية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إقلیم شرق المتوسط الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الاعتماد والرقابة الصحية: تطبيق معايير الجودة العالمية خطوة رئيسية لترشيد الإنفاق
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالميا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل المواطنين بما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة أفضل لكل المصريين من خلال تحقيق العدالة الصحية بتوفير خدمات صحية متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال معايير صارمة لجودة الرعاية الصحية، وخلق تنافس بين المنشآت الصحية لتحسين أدائها، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية الملف الصحي، بهدف خلق حوار مفتوح لتوفير المعلومات وتصحيح المفاهيم وتوحيد المعلومات من أجل نشر الوعي الصحي بين المواطنين.
وأوضح د. أحمد طه، أن إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وضمان استقلالها من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتكليفها بإصدار وتطوير معايير لقياس جودة الرعاية الصحية ثم الرقابة على تطبيقها يمثل خطوة البداية نحو نظام صحي متكامل يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ويؤكد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.
وأضاف أن معايير الجودة التي تسعى الهيئة لتطبيقها ثم المراقبة عليها تضع قواعد واضحة لعمليات وآليات تقديم الخدمات الصحية بالتركيز على القياس الوظيفي لمكونات كل خدمة لضمان سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة بهما، ويتأكد المقيمون من مدى قدرة النظام الداخلي للمنشأة على ضمان استدامة تقديم هذه الخدمات بنفس القدر من الفعالية طوال الوقت، موضحا أن الزيارات الرقابية على المنشآت الحاصلة على اعتماد GAHAR تضمن أن المنشأة تسير على الطريق الصحيح طوال فترة الاعتماد، فتحقيق النجاح ليس مستحيلا أما الحفاظ عليه بنفس المستوى يتطلب تغيير ثقافة المؤسسة واقتناع تام بفكر الجودة لكل من يعمل بها.
وأشار إلى أن اعتماد المنشآت الصحية يعني ببساطة تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية مما يساهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية الناتجة عن المضاعفات، ويقلل الهدر في الموارد وبالتالي يؤدي إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، فضلا عن فتح آفاق مختلفة للاستثمار أمام المنشأة الصحية من خلال الاعتراف الدولي والمزايا التنافسية التي يوفرها على رأسها استقبال المرضى الدوليين وتنشيط السياحة العلاجية.
وتابع أن تطبيق الجودة، وهو الفرق الرئيسي بين منظومة التأمين الصحي القديمة والتأمين الشامل، يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات أفضل بتكاليف معقولة، إلى جانب توجيه الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر فعالية، مما يحقق أقصى استفادة من الميزانيات المخصصة للصحة ويحفز الاستثمار في القطاع الصحي.
وحول أهمية دور الاعلام في نشر ثقافة الجودة، أكد أحمد طه أن المواطن يجب أن يعي جيدا أن القانون يكفل له وفقا للمنظومة الجديدة حق اختيار مقدم خدمة صحية ذات جودة سواء كانت مستشفى أو مركز أشعة أو معمل تحاليل أو غير ذلك من أنواع المنشآت، موضحا أن الضامن الأساسي لذلك هو ان تكون المنشأة حاصلة على اعتماد "جهار"، مشيرا إلى أن الهيئة تلزم جميع المنشآت المعتمدة بوضع علامة الاعتماد بمكان واضح في مدخل المنشأة، كما أن الهيئة توفر من خلال موقعها الالكتروني www.gahar.gov.eg قائمة بالمنشآت المعتمدة باختلاف أنواعها إلى جانب خريطة توضح أماكنها بكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى وتعلن عن ذلك دوريا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ