سد ترلساق في ديالى.. أمل جديد لإنهاء أزمة الجفاف وزيادة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشف مسؤول حكومي، اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2024)، عن تطورات مشروع استراتيجي مؤجل منذ نصف قرن عند الحدود العراقية الإيرانية.
وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مشروع سد ترلساق قد اكتملت المرحلة الأولى منه من خلال زيارة وفد خبراء من وزارة الموارد المائية وتحديد المواقع الممكنة التي تشكل اللبنة الأساسية للمضي في مشروع بناء سد بقدرة كبيرة".
وأضاف، أن "المشروع قد تم إحالته إلى لجنة استشارية تضم نخبة من الخبراء على مستوى البلاد لتحديد الأولويات وبيان الجدوى الاقتصادية ووضع التصاميم".
وأشار إلى أن "هذا المشروع، المؤجل منذ نصف قرن، ينتظر الضوء الأخضر من بغداد للمضي به، خاصة وأن تحديد الموقع المناسب للسد يتطلب دراسة معمقة لطبيعة الأرض وأهمية أن تكون متناسبة مع الوديان الحدودية التي تنجرف بها سنوياً مئات الملايين من الأمتار المكعبة من مياه السيول".
وتابع الخزاعي، أن "هذا السد، إذا ما تم اتخاذ القرار بالمضي به، سيخلق مثلثاً أخضر في المناطق الحدودية التي تصنف أراضيها بأنها خصبة للغاية لكنها تعاني من الجفاف بسبب قلة المياه المتوفرة، خاصة في مواسم الصيف". وأكد أن "هذا السد سيشكل نقلة نوعية استراتيجية ستخلق هلالاً أخضر يزرع ما يقارب نصف مليون دونم من الأراضي".
وعلى مر السنين، ظل المشروع معلقاً بسبب العديد من التحديات، بما في ذلك التمويل والدراسات البيئية والجيوتقنية لتحديد الموقع الأنسب للسد. ومع التوجهات الجديدة للحكومة العراقية نحو تحسين إدارة الموارد المائية ومعالجة شح المياه، بدأت جهود جدية لإحياء المشروع، حيث تم مؤخراً تشكيل لجنة استشارية من الخبراء لدراسة الجدوى الاقتصادية ووضع التصاميم اللازمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة