مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف سيادته أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم على إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الموارد المائية الري التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتکیف مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
«سوربون أبوظبي» تنظم «نور المعرفة» لتعزيز الابتكار والشراكات العلمية
أبوظبي (الاتحاد)
برعاية كريمة من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي، استضافت جامعة السوربون أبوظبي حدث «نور المعرفة: حفل من أجل المستقبل» في حديقة الجامعة جيرمين تيليون، في خطوة تعكس الالتزام العميق للجامعة وسعيها المستمر للمشاركة في بناء بيئة مستدامة ومترابطة، ترتكز على التميز الأكاديمي، والبحوث الرائدة، والمشاركة المجتمعية، لتطوير روح التعاون والابتكار.
وشهد الحفل حضور أكثر من 35 شريكاً استراتيجياً من القطاعَين العام والخاص في الإمارات، لمناقشة سُبل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات البحث والتعليم والثقافة.
في كلمتها الافتتاحية، تحدثت البروفيسورة ناتالي مارسيال، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، عن الطموحات المتجددة للجامعة، والتي ترتكز على تعزيز التميّز والدقة في البحث والتعليم، وتحديد الخطط الاستراتيجية التي تساعد الجامعة على ترسيخ دورها الرائد في تقليص الفجوة بين المجالين الأكاديمي والعملي.
وأضافت مارسيال: «رحلتنا لا تقتصر على العملية التعليمية فقط، حيث أقمنا خلال فترة زمنية قياسية نظاماً خصباً للبحث والتطوير. ونحن فخورون بجلب أول جامعة أوروبية متخصصة في مجال البحار إلى المنطقة، والتي تقود الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 احتفالاً بالمعرفة والابتكار والشراكات العلمية».
وأكدت مارسيال: «رحلتنا لا تقتصر على العملية التعليمية فقط، حيث أقمنا خلال فترة زمنية قياسية نظاماً خصباً للبحث والتطوير. ونحن فخورون بجلب أول جامعة أوروبية متخصصة في مجال البحار إلى المنطقة، والتي تقود الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 مع أول مختبر متقدم للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات».
وثمّنت الجامعة التميز عبر تقديم عدة جوائز مرموقة خلال الحفل، فمنحت جائزة كرسي البحث الرائد لكلا المؤسستين الحائزتين كرسي التميز في مركز السوربون للذكاء الاصطناعي (SCAI)، وهما تاليس وتوتال، وجائزة تمكين قادة المستقبل لشريكها التاريخي جهاز أبوظبي للاستثمار، وجائزة التميز في التعاون البيئي لهيئة البيئة - أبوظبي.
وأضافت البروفيسورة مارسيال «تحظى شراكاتنا وابتكاراتنا وتميزنا باعتراف عالمي، وسنواصل سعينا للتقدم كي تتمكن الجامعة بالتعاون مع شركائها من بناء غدٍ أفضل».
وبينما تواصل جامعة السوربون أبوظبي مسيرتها التقدمية، فإنها تتابع التزامها في بناء جيل جديد من المفكرين وصنّاع القرارات عبر تطوير التعليم، والبحث، والشراكات المجتمعية، لخلق بيئة ملهمة توسع نطاق المعرفة وتحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع.
تأسست الجامعة في مايو عام 2006 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مرخصة من دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي. وتستند الجامعة الفرنسية الإماراتية إلى نحو 760 عاماً من التميز الأكاديمي الذي حصدته جامعة السوربون المرموقة في باريس على امتداد تاريخها العريق. ويمتد حرم الجامعة المزود بأحدث التجهيزات على مساحة 93000 متر مربع على جزيرة الريم في العاصمة الإماراتية، حيث يوفر للطلاب والكلية بيئة ملهِمة وفريدة لإثراء تجاربهم التعليمية.
وتمتثل جامعة السوربون أبوظبي لنظام التعليم الفرنسي، وتُمنح شهاداتها جميعاً من جامعة السوربون وجامعة باريس سيتي. يتم تقييم برامج السوربون أبوظبي من قبل المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي (HCERES) ومعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار (MESR) في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، جميع البرامج معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA). وتجاوز عدد المتخرجين من الجامعة حتى اليوم 2800 طالب من 90 جنسية مختلفة.
وتُصنف جامعة السوربون من بين أفضل 50 جامعة حول العالم، وتُصنف في المرتبة 41 بحسب تصنيف شنغهاي للجامعات، الذي يمنحها المرتبة الرابعة في الرياضيات والمرتبة 17 في الفيزياء، في حين تأتي برامج دراسة القانون لديها في المرتبة 19 بحسب تصنيفات جامعة يونج. وتعدّ كلية الفنون والعلوم الإنسانية في جامعة السوربون أبوظبي الأفضل من نوعها وفقاً لقمة جوائز فوربس للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2019.