الريال اليمني في أدنى مستوى له.. الأسباب والتداعيات والحلول (تقرير)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
في ظل عجز حكومي، يواصل الريال اليمني انهياره المتسارع، اليوم الإثنين، أمام العملات الأجنبية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت مصادر مصرفية لـ "الموقع بوست" إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع في تعاملات اليوم الصباحية والمسائية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة، وسط ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلعية.
وأضافت المصادر أن سعر الريال اليمني وصل إلى 2000 ريالا مقابل الدولار الواحد في عدن، فيما وصل الريال السعودي إلى 523 ريالا يمنيا للبيع و520 ريالا للبيع فيما بقية أسعار الصرف ثابتة في مناطق الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن أسعار الريال اليمني ثابتة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في مشهد متناقض بين الحكومة المعترف بها دوليا والجماعة التي استولت على مؤسسات الدولة بمناطق سيطرتها المسلحة.
ويتجاوز سعر صرف الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله في يونيو/ حزيران الماضي عندما بلغ 1820 ريالا يمنيا للدولار الواحد، في أعلى تراجع له، وسط أزمة مالية تعاني منها السلطات الحكومية.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن وصول الريال اليمني عتبة الألفين ريال مقابل الدولار أمر كارثي على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيرا إلى أن الريال اليمني بذلك يفقد أكثر من ثمانية أضعاف قيمته أي بنسبة تتجاوز 800 بالمئة منذ بدء الحرب.
وأضاف أن "الموظف الذي كان يتقاضى 60 الف ريال شهريا تعادل 270 دولار تقريبا اصبح يتقاضى 30 دولار ويمكن قياس بقية المهن"، مؤكدا أن تدهور الريال بهذه الصورة المريعة هي حرب مباشرة على المواطن اليمني وسرقة لقوته اليومي ومدخراته.
التراجع عن قرارات البنك المركزي
وفي الشأن ذاته أرجع الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أسباب انهيار العملة الوطنية في المناطق المحررة إلى عدة عوامل منها السوق المصرفية حالياً وعدم فاعلية السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني في عدن، بعد التراجع عن القرارات الأخيرة التي تقضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء.
في حديث لـ "الموقع بوست" قال صالح "هناك شحة شديدة من العملة الأجنبية في السوق المحلية مقابل تزايد الطلب على شراء النقد الأجنبي، أضف إلى ذلك أن الانقسام النقدي خلق بؤر استنزاف عديدة للعملة الصعبة في مناطق الحكومة وتهريبها بطريق مختلفة إلى مناطق سيطرة الحوثيين".
وأكد صالح أن "الحل يكمن بمعالجة أزمة النقد الأجنبي عبر استئناف تفعيل المصادر المستدامة للبنك المركزي وحشد الدعم التمويل الدولي وتقليص مدفوعات النقد الأجنبي، وكذلك تنفيذ سياسة نقدية صارمة، وفرض رقابة شديدة على أسواق الصرف، إضافة إلى تحديد سعر معين للريال وعدم السماح المضاربين بالتحكم بسوق الصرف".
فشل الحكومة
الصحفي والخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، يرى أن "انهيار سعر صرف العملة في المحافظات الجنوبية نتيجة لفشل حكومة أحمد عوض بن مبارك في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، سبق أن وعدت بتنفيذها ولكنها عجزت عن ذلك، وخاصة ما يتعلق بتحسين معدل الإيرادات العامة الخارجة عن سيطرتها والواقعة تحت سيطرة مراكز القوى العسكرية، يضاف إلى استمرارها بصرف 120 مليون دولار شهريا كمرتبات لكبار الموظفين في الخارج".
في حديث لـ "الموقع بوست" يقول الحداد إن "فشل الجهود الأمنية في أحداث اختراق بشأن ملف إعادة تصدير النفط الخام والغاز، مقابل صرف مرتبات الموظفين السابقين، وارتفاع معدل الانفاق لتلك الحكومة وغياب سياسة مالية حقيقية على الأرض، يضاف إلى الفراغ الذي يعانيه بنك عدن منذ اشهر، من أسباب تراجع سعر الريال اليمني".
يضيف "قرار التراجع عن نقل البنوك لا علاقة له من قريب أو بعيد، فالمشكلة ناتجة عن غياب دولة حقيقية قادرة على استعادة ايراداتها المستلبة من قبل مراكز قوى تمارس سلطات الدولة وتنازعها في صلاحياتها ومهامها".
وبحسب الخبير الاقتصادي الحداد فإن هذا الانهيار يقود نحو انهيار متسارع إذا لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بوقف الانهيار وإقرار معالجات سريعة تبدأ بخفض نفقات حكومة بن مبارك وتوقف صرف المرتبات بالدولار وتعمل على استعادة الإيرادات الخارجة عن السيطرة.
ويرى أن "هذا الانهيار الذي سيضاعف معاناة المواطنين سيدفع نحو إعاقة الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لإحداث اختراق في الملف الاقتصادي، كون توحيد العملة بين صنعاء وعدن سيصبح مستحيلاً خلال الفترة المقبلة، مالم يتم التوافق على عملة موحدة بسعر موحد وهذا يتطلب وقت وجهد كبيرين"، حد قوله.
وأكد الحداد أن "المشكلة الاقتصادية في تلك المحافظات عميقة، وأي محاولات للتهدئة بتغيير مجلس إدارة البنك المركزي في عدن، إجراء وليس حل ولا علاقة له بالمعالجات الحقيقة التي هي من اختصاص الحكومة في عدن، وليست من اختصاص السلطات النقدية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد العملة الوطنية الحكومة البنك المركزي الریال الیمنی فی عدن
إقرأ أيضاً:
الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع والنفط يتراجع
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع اليوم الخميس مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل قوة الدولار وتراجع التوتر التجاري في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.57% إلى 3203.79 دولارات للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل/نيسان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2تركيا تأمر باعتقال 15 شخصا بتهمة التلاعب بالبورصةend of listونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.18% إلى 3213.5 دولارا.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.48%، وهذا يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
اتفاقات تجاريةوقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته قد تبرم اتفاقيات تجارية مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان في إطار سعيه لتحويل سياسته الجمركية إلى اتفاقيات تجارية.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف، إيليا سبيفاك: "تراجع سعر الذهب مع انحسار مخاوف الحرب التجارية، لكن ثقة السوق لا تزال مهتزة مع تفاعل المستثمرين مع عناوين الأخبار يوميا".
ولامس الذهب، وهو وسيلة للتحوط من الاضطراب السياسي والمالي، ارتفاعات قياسية متعددة في أبريل/نيسان الماضي بسبب تزايد حالة الضبابية.
إعلانويزيد عادة الإقبال على المعدن الأصفر مع تراجع أسعار الفائدة.
وقال سبيفاك: "ربما تدعم توقعات تيسير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذهب، لكنه قد يحتاج أولا إلى تهدئة المخاوف التي شهدها أبريل/نيسان".
وأظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول للمرة الأولى في 3 سنوات، مع اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.
وراهن متداولون أمس الأربعاء على أن ظهور مؤشرات أكثر وضوحا على تعثر الاقتصاد بحلول يونيو/حزيران المقبل من شأنه أن يدفع المركزي الأميركي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2025.
وتترقب السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأميركية.
وستكون أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة للسلع مغلقة في الصين من الأول من مايو/أيار وحتى الخامس من مايو/أيار الحالي بمناسبة عطلة عيد العمال.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.10 دولارا للأوقية. تراجع البلاتين 1% إلى 957.33 دولارا. صعد البلاديوم 0.2% إلى 939.74 دولارا. النفطتراجعت أسعار النفط لتواصل خسائر حادة تكبدتها الجلسة الماضية مدفوعة بإشارات على أن السعودية قد تنتج المزيد من النفط وصدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.82% إلى 59.95 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.92% إلى 57.09 دولارا.
وأغلق خام غرب تكساس أمس الأربعاء عند أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021.
إعلانوقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة "إس إس ويلث ستريت" للأبحاث ومقرها نيودلهي: "في الأمد القريب، لا يزال مسار المقاومة الأقل يميل نحو الانخفاض".
وأضافت: "أدى التأثير المزدوج لتدهور الطلب وتزايد العرض الوشيك إلى نظرة متشائمة للنفط الخام، إذ يبدو خام برنت عرضة لاختبار مستوى 55 دولارا للبرميل".
وقالت مصادر إن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة.
وقالت 3 مصادر مطلعة على محادثات مجموعة أوبك بلس لرويترز في وقت سابق إن العديد من الأعضاء سيقترحون على المجموعة تسريع زيادة الإنتاج في يونيو/حزيران للشهر الثاني على التوالي.
وقالت ساشديفا: "أي مفاجأة في وتيرة أو نطاق تعديلات الإنتاج ربما تؤثر بشكل كبير على التقلبات في الجلسات المقبلة".
في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى في 3 سنوات وسط تدفق هائل للواردات في وقت كانت تسابق فيه الشركات الزمن لتفادي ارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية، وهذا سلط الضوء على مدى تأثير السياسة التجارية التي ينتهجا الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.
وأشارت استطلاعات رأي أجرتها رويترز إلى أن رسوم ترامب الجمركية زادت من احتمالية انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.
وأظهر استطلاع أجرته أمس الأربعاء أن توقعات الطلب، التي خيمت عليها الخلافات التجارية إلى جانب قرار أوبك بلس بزيادة المعروض، ستؤثر سلبا على أسعار النفط هذا العام.
وعدلت شركة التحليلات كبلر توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 إلى 640 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وضعف الطلب من الهند.
إعلانوتوقع استطلاع رأي شمل 40 خبيرا اقتصاديا ومحللا في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68.98 دولارا للبرميل عام 2025، مقابل تقديرات مارس/آذار البالغة 72.94 دولارا، ويتوقعون أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 65.08 دولارا للبرميل بدلا من 69.16 دولارا الذي سُجل الشهر الماضي.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت على غير المتوقع بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب زيادة التصدير وارتفاع طلب المصافي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بارتفاع قدره 429 ألف برميل.