رانيا المشاط: تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدفع التحول للأخضر وتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، و أيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها.. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف سيادته أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم على إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط القطاع الخاص الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط حماية الشواطئ المجلس الاستشاري الموارد المائية والري سواح التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
المغرب يمر إلى السرعة القصوى لتحلية 1.7 مليار متر مكعب من المياه لتأمين حاجيات المدن الساحلية
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية تمت برمجة و تسريع إنجاز مجموعة من المحطات لتحلية مياه البحر لتهيئة ازيد من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق 2030.
وذكر وزير الفلاحة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المحطات ستمكن من تأمين تزويد المدن الساحلية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية لإتاحتها للفلاحة.
و أوضح أنه سيتم إنجاز هذه المحطات لتوفير ماء السقي في المحطات التي تأثرت أكثر بالعجز المائي ، منها محطة الداخلة بسعة 37 مليون متر مكعب سنويا ، (نسبة الاشغال بلغت 70 في المائة) ، محطة الدارالبيضاء بسعة 300 مليون متر مكعب منها 50 مليون متر مكعب ستخصص لسقي نحو 8 آلاف هكتار نواحي الدارالبيضاء و الجديدة ، و محطة جهة الشرق بسعة إنتاجية 300 مليون متر مكعب ستخصص لتأمين تزويد الماء الشروب بـ140 مليون متر مكعب ، و 160 مليون متر مكعب للسقي ، محطة طنجة بسعة 150 مليون متر مكعب مخصصة للماء الشروب ، و محطة الرباط 300 مليون متر مكعب للماء الشروب ، محطة أم الربيع و تانسيفت بسعة 300 مليون متر مكعب مخصصة للسقي في مناطق دكالة و عبدة و الحوز وتانسيفت ، و محطة بسوس ماسة بسعة 350 مليون متر مكعب منها 250 متر مكعب للسقي.
البواري، أشار ايضا الى انجاز محطات ذات سعة متوسطة في كلميم ، بوجدور ، طانطان و مناطق أخرى.
وفيما يخص مشاريع الربط بين الأحواض المائية (الطرق السيارة للماء) ، أبرز الوزير ، أن الربط بين حوضي سبو و أبي رقراق مكن من تحويل أكثر من 580 مليون متر مكعب في اليوم الى حدود اليوم.
البواري، ذكر أنه يتم حاليا الربط بين سدي واد المخازن و دار خروفة لتأمين حاجيات ساكنة طنجة من الماء الصالح للشرب عبر تحويل 100 مليون متر مكعب سنويا ، مشيرا الى الاشغال في مراحلها النهائية.
و أكد وزير الفلاحة أن المشروع سيمكن من تأمين مياه السقي لمساحات تقدر بـ21 الف هكتار بدار خروفة.
البواري تحدث ايضا عن الانتهاء من انجاز مشروع ربط محطة تحلية مياه البحر الجرف الأصفر بمحطة الدورات لتزويد جنوب الدارالبيضاء بالماء الشروب في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية