الدبيبة: المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي مهم لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بزيارة إلى معرض طرابلس الدولي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
تم الوقوف على مختلف أجنحة المعرض برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، والناطق الرسمي باسم الحكومة “محمد حمودة”، ورئيس الهيئة العامة للمعارض “عصام العول” ، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، وفق بيان الدبيبة.
تم خلال الزيارة الاطلاع على آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالمعرض، ومناقشة المستجدات حول استضافة المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي.
وأكد الدبيبة على الدور المهم الذي يلعبه المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا ودول العالم، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفق قوله.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يفتتح "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025".. الأربعاء
◄ المنتدى ينظر لـ"الاستدامة المالية" و"التنويع الاقتصادي" كضمانين لتحقيق مستهدفات المستقبل
◄ كوكبة من رجال الأعمال والاقتصاد يثرون الدورة الحالية بنقاشات حول التشريعات والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة
مسقط - الرؤية
يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي "الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، وذلك في التاسعة من صباح يوم الأربعاء المقبل، بفندق كراون بلازا - مسقط (القرم)، وبرعاية ذهبية من "كريدت عُمان".
وتنطلق أعمال المنتدى هذا العام في ضوء محورين رئيسيين: "مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق"، و"نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، بهدف تهيئة النقاش أمام المجتمعين للوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وخُطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لمبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويليّة مُوجَّهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع عُمان على المؤشرات الدولية، فضلا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحِزَم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
ويُشارك بأعمال المنتدى كوكبة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ حيث يُلقي بيان افتتاح الدورة الحالية من المنتدى حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير رئيس اللجنة العليا للمنتدى، ويُشارك في جلسات المنتدى: سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والمهندسة عائشة السيفية نائب رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، ورجل الأعمال علي بن محمد اللواتي، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، وبدر بن سيف الحارثي مشرف التنويع الاقتصادي بوحدة متابعة تنفيذ "عُمان 2040".
وتنظر اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى لمحوري النقاش "الاستدامة المالية" و"توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني" على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذُ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تُسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين