مصر.. خسائر 1.2 مليار دولار في البورصة بعد تصريحات عن اقتصاد الحرب وتوترات المنطقة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت البورصة المصرية خسائر سوقية بلغت 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، تزامنًا مع التوترات الجوسياسية في المنطقة، مما دفع المستثمرين الأجانب للبيع، قبل أن تسترد البورصة جزءًا من خسائرها بقيمة 17 مليار جنيه (349.8 مليون دولار) خلال جلسة الإثنين، مدفوعة بإبقاء مؤسسة فوتسي راسل على بورصة مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية.
وقبل هذه الخسائر، صرّح رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، بأن الحكومة تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات في الوضع الإقليمي، التي تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، مستشهدًا بزيادة سعر برميل البترول بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط ليتجاوز سعره 80 دولارًا بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
وأكد مصطفى مدبولي خلال كلمته بأن حكومته لم تتخذ أي إجراء استثنائي طوال الفترة الماضية رُغم الأحدث الأخيرة بالمنطقة، لكنه أشار إلى أنه حال تعرض المنطقة لحرب إقليمية ستكون تداعياتها شديدة، وستضطر الدولة إلى ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد الحرب"، على حد قوله.
قال العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، إن البورصة المصرية شهدت تراجعات حادة في أداء المؤشرات الرئيسية وخسائر سوقية ضخمة خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، بعد تصريحات رئيس مدبولي بشأن احتمالية تطبيق "اقتصاد حرب" حال تفاقم الأوضاع في المنطقة.
كما اعتبر حسن أن التوترات الجيوسياسية أثرت سلبًا على خروج استثمارات أجنبية من سوق المال المصرية خلال الفترة الماضية، على نحو انعكس على تراجع أداء عدد كبير من الأسهم، وتلاها عمليات بيع "عنيفة" بسبب البيع الاضطراري للأسهم، المعروف باسم "مارجن كول"، مما فاقم خسائر البورصة.
وحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجّل المستثمرون العرب والأجانب صافي بيع بقيمة تجاوزت مليار جنيه (21 مليون دولار)، واستحوذوا على نسبة 14.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
خلال 20 عاما.. 8.9 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر عبر 8 آلاف شركة
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
تذليل 90% من العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
8.9 مليار دولار استثمارات سعوددية خلال العشرين عاماً الماضية
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.