ألمانيا تواجه ركودا اقتصاديا وتوقعات بنمو صفري في 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تواجه ركودا اقتصاديا طفيفا، ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتا طوال عام 2024، وفق وكالة بلومبيرغ.
ووفقا لهذا الاستطلاع، يتوقع المحللون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، بعد انكماش مفاجئ بالنسبة نفسها في الربع الثاني.
كما شهدت التوقعات العامة للنمو السنوي تعديلات نحو الانخفاض من نسبة 0.1% إلى الصفر، وفق الوكالة. وعلى الرغم من ذلك، تبدو هذه التوقعات أكثر تفاؤلا قليلا مقارنة بالحكومة الألمانية التي خفضت توقعاتها الأسبوع الماضي إلى انكماش بنسبة 0.2%.
يواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا: الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين: حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات: الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة: وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي. ركود متواصل في 2024ومن المحتمل أن يكون عام 2024 ثاني عام يشهد انكماشا للناتج المحلي الإجمالي الألماني على التوالي منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في عام 1990.
وفي عام 2023، كانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد بين دول مجموعة السبع الذي سجل انكماشا بنسبة 0.3%، بحسب بلومبيرغ.
ويرى محللو بلومبيرغ أن قطاع الصناعة هو الـ"كعب أخيل" للاقتصاد الألماني، حيث قال إريك يان فان هارن، محلل في "رابوبنك": "لا يوجد محفز واضح للانتعاش. والوصول إلى القاع هو أفضل سيناريو في الوقت الحالي".
توقعات 2025ويتوقع المحللون أيضا نموا بنسبة 0.8% لعام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة للنمو بنسبة 1%. وتقدر الحكومة الألمانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1% في العام المقبل.
وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية، من المتوقع أن يظل "الضعف الاقتصادي مستمرا في النصف الثاني من عام 2024″، قبل أن يبدأ الزخم الاقتصادي في التحسن تدريجيا العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن "الركود التقني" (ربعان متتاليان من الانكماش) حدث على الأرجح في الربعين الثاني والثالث من العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مع إجراءات عزل الرئيس.. بنك كوريا الجنوبية يتعهد باستقرار الأسواق
تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وقال البنك -في بيان- إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تصعيد للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتجنبها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بورصة لندن تعاني أكبر نزوح للشركات منذ 15 عاماlist 2 of 2كيف تستبدل دولة عملتها ولماذا؟end of list مبيعات المتاجر الصغيرةوأظهر استطلاع للرأي اليوم أن ما يقرب من 9 من كل 10 تجار صغار في كوريا الجنوبية شهدوا انخفاضا في مبيعاتهم بعد إعلان الأحكام العرفية، وسط المخاوف المتزايدة بشأن التأثير السلبي للاضطرابات السياسية المستمرة على الاقتصاد المحلي، وفق ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وفي استطلاع للرأي استمر 3 أيام وشمل 1630 من أصحاب المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، قال 88.4% منهم إن مبيعاتهم انخفضت بعد إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وفقا للاتحاد الكوري للشركات المتناهية الصغر.
وأظهر صغار التجار مخاوفهم من أن الاقتصاد المحلي سيزداد سوءا مع استمرار الاضطرابات السياسية بسبب الحادث، مع إقرار الجمعية الوطنية لاقتراح بعزل يون.
وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 100.6 نقطة في الربع الثالث، موسعا بذلك سلسلة خسائره إلى أطول فترة على الإطلاق لمدة 10 أرباع متتالية، وفقا لهيئة الإحصاء الكورية.
إعلانومن المتوقع أيضا أن يؤدي ضعف الوون الكوري إلى زيادة العبء المالي على الشركات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن مسؤول في أحد سلاسل المتاجر، لم تفصح عن هويته، قوله: "نتوقع أن تظهر آثار ضعف الوون الكوري مؤخرا بعد شهر على أقرب تقدير وبعد 3 أشهر على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن أسعار السلع سترتفع بنحو 3% إلى 5% في المتوسط.
وقد تعرض الوون الكوري لضغوط هبوطية بسبب الشكوك الكبيرة في السوق الناجمة عن المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حتى إنه انخفض إلى ما دون مستوى 1440 وونا مقابل الدولار في التعاملات الخارجية في مرحلة ما، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.
ووصل الوون الكوري الجنوبي عند إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 1433 وونا مقابل الدولار.
يأتي ذلك بعد أن ذكرت وزارة المالية أول أمس الجمعة أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه "مخاطر هبوطية" بسبب حالة عدم اليقين في الداخل والخارج، على الرغم من علامات استقرار التضخم، خلافا لتقييم الشهر السابق الذي أشار إلى "التعافي التدريجي".
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التقييم في تقريرها الاقتصادي الشهري (الكتاب الأخضر)، الذي صدر بعد نحو أسبوع من إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.
وقال التقرير: "تتزايد المخاوف بشأن زيادة المخاطر السلبية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، بما في ذلك تراجع المعنويات الاقتصادية للأسر والشركات، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين في الداخل والخارج".
جاء التقييم في أعقاب التقرير الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ عدلت وزارة المالية فيه مصطلح "التعافي" إلى "التعافي التدريجي".
والشهر الماضي، استبعد التقرير أيضا عبارة "علامات على تعافي الطلب المحلي" للمرة الأولى منذ 7 أشهر.
إعلانوأضافت وزارة المالية أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يُظهر علامات على التعافي، فإن المخاطر الجيوسياسية تؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البيئة التجارية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم مصداقية كوريا الجنوبية، من خلال تعزيز التنسيق بين الوكالات بقيادة اجتماعات الوزراء المعنيين بالاقتصاد.
مؤشراتووفقا للتقرير، أضافت كوريا الجنوبية 123 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ معدل البطالة 2.2%، بانخفاض قدره 0.1% في الفترة المذكورة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد زيادته بنسبة 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، انخفض الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.4%.
وشهد الاستثمار في المرافق انخفاضا أكثر حدة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ انخفض بنسبة 5.8% عن الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع قطاع البناء.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض