ألمانيا تواجه ركودا اقتصاديا وتوقعات بنمو صفري في 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تواجه ركودا اقتصاديا طفيفا، ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتا طوال عام 2024، وفق وكالة بلومبيرغ.
ووفقا لهذا الاستطلاع، يتوقع المحللون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، بعد انكماش مفاجئ بالنسبة نفسها في الربع الثاني.
كما شهدت التوقعات العامة للنمو السنوي تعديلات نحو الانخفاض من نسبة 0.1% إلى الصفر، وفق الوكالة. وعلى الرغم من ذلك، تبدو هذه التوقعات أكثر تفاؤلا قليلا مقارنة بالحكومة الألمانية التي خفضت توقعاتها الأسبوع الماضي إلى انكماش بنسبة 0.2%.
من المحتمل أن يكون عام 2024 ثاني عام يشهد انكماشا للناتج المحلي الإجمالي الألماني على التوالي منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في عام 1990 (الفرنسية) أي تحديات تواجه الاقتصاد الألماني؟يواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا: الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين: حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات: الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة: وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي. ركود متواصل في 2024ومن المحتمل أن يكون عام 2024 ثاني عام يشهد انكماشا للناتج المحلي الإجمالي الألماني على التوالي منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في عام 1990.
وفي عام 2023، كانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد بين دول مجموعة السبع الذي سجل انكماشا بنسبة 0.3%، بحسب بلومبيرغ.
ويرى محللو بلومبيرغ أن قطاع الصناعة هو الـ"كعب أخيل" للاقتصاد الألماني، حيث قال إريك يان فان هارن، محلل في "رابوبنك": "لا يوجد محفز واضح للانتعاش. والوصول إلى القاع هو أفضل سيناريو في الوقت الحالي".
توقعات 2025ويتوقع المحللون أيضا نموا بنسبة 0.8% لعام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة للنمو بنسبة 1%. وتقدر الحكومة الألمانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1% في العام المقبل.
وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية، من المتوقع أن يظل "الضعف الاقتصادي مستمرا في النصف الثاني من عام 2024″، قبل أن يبدأ الزخم الاقتصادي في التحسن تدريجيا العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن "الركود التقني" (ربعان متتاليان من الانكماش) حدث على الأرجح في الربعين الثاني والثالث من العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورغان يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض بنك "جي بي مورغان" توقعات النمو في "اسرائيل" لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران
ورجح البنك الأميركي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1 بالمئة، كما توقع أن ينمو فقط بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025، انخفاضًا من 3.7 بالمئة في توقعاته السابقة.
واعتبر البنك في أحدث بياناته ،التى نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.
ولفت البنك الى أن بيانات النمو في إسرائيل تراجعت في الأسبوعين الماضيين مع المراجعات النزولية التي تجعل الربع الثالث يبدو ضعيفًا للغاية.
وذكر التقرير أن مؤشر حالة الاقتصاد التابع لبنك إسرائيل، والذي يجمع المعلومات من عدد قليل من التقارير المتعلقة بالنمو المؤشرات كانت مخيبة للآمال بشكل خاص.
وذكر بنك جي بي مورغان أن الاقتصاد الاسرائيلي يعاني بعد تفاقم معدلات التضخم بسبب الحرب.
ويأتي هذا التقرير الأخير بعد أن قامت العديد من المنظمات بالفعل بتخفيض توقعات النمو في إسرائيل.
وقد خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.5 بالمئة الشهر الماضي، وتشير أحدث توقعات وزارة المالية إلى نمو بنسبة 0.4 بالمئة فقط.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن الإنفاق على الحروب الدائرة مع كل من حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).
وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر. وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6 بالمئة في 2024.
وبحسب صحيفة "غلوبس" بلغ العجز في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية أكتوبر من هذا العام 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 154 مليار شيكل.
وأرجعت الصحيفة هذا العجز إلى الارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي على الحرب التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي.
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام ومع ذلك فإن بنك إسرائيل ووزارة المالية يتوقعان انتعاشًا أكبر في العام المقبل.