ألمانيا تواجه ركودا اقتصاديا وتوقعات بنمو صفري في 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تواجه ركودا اقتصاديا طفيفا، ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتا طوال عام 2024، وفق وكالة بلومبيرغ.
ووفقا لهذا الاستطلاع، يتوقع المحللون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، بعد انكماش مفاجئ بالنسبة نفسها في الربع الثاني.
كما شهدت التوقعات العامة للنمو السنوي تعديلات نحو الانخفاض من نسبة 0.1% إلى الصفر، وفق الوكالة. وعلى الرغم من ذلك، تبدو هذه التوقعات أكثر تفاؤلا قليلا مقارنة بالحكومة الألمانية التي خفضت توقعاتها الأسبوع الماضي إلى انكماش بنسبة 0.2%.
يواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا: الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين: حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات: الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة: وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي. ركود متواصل في 2024ومن المحتمل أن يكون عام 2024 ثاني عام يشهد انكماشا للناتج المحلي الإجمالي الألماني على التوالي منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في عام 1990.
وفي عام 2023، كانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد بين دول مجموعة السبع الذي سجل انكماشا بنسبة 0.3%، بحسب بلومبيرغ.
ويرى محللو بلومبيرغ أن قطاع الصناعة هو الـ"كعب أخيل" للاقتصاد الألماني، حيث قال إريك يان فان هارن، محلل في "رابوبنك": "لا يوجد محفز واضح للانتعاش. والوصول إلى القاع هو أفضل سيناريو في الوقت الحالي".
توقعات 2025ويتوقع المحللون أيضا نموا بنسبة 0.8% لعام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة للنمو بنسبة 1%. وتقدر الحكومة الألمانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1% في العام المقبل.
وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية، من المتوقع أن يظل "الضعف الاقتصادي مستمرا في النصف الثاني من عام 2024″، قبل أن يبدأ الزخم الاقتصادي في التحسن تدريجيا العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن "الركود التقني" (ربعان متتاليان من الانكماش) حدث على الأرجح في الربعين الثاني والثالث من العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بنك سنغافورة المركزي يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
أبقى “ البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات السياسة ثابتة مرة أخرى ” مع تسجيل اقتصاد المدينة أسرع وتيرة نمو له في عامين وظلت ضغوط الأسعار تحت السيطرة.
كما توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش التصنيع ــ المحرك الرئيسي للنمو ــ وفقا للتقديرات الأولية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين.
وكان ذلك أسرع من النمو بنسبة 2.9% المسجل في الربع الثاني وتجاوز التقدير المتوسط لنمو بنسبة 4.0% في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال لثمانية خبراء اقتصاديين.
المركزي السنغافوري يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
وجاءت القراءة القوية المطمئنة في الوقت الذي ظل فيه البنك المركزي في سنغافورة ثابتا للمرة السادسة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، متوقعا أن يستمر النمو بفضل الارتفاع في دورات الإلكترونيات والتجارة، فضلا عن تخفيف الظروف المالية العالمية.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة إنها ستحافظ على معدل التقدير السائد لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، دون تغيير في العرض والمستوى الذي يتركز عنده النطاق.
وانضم المزيد من البنوك المركزية إلى الموجة العالمية من تخفيف السياسة النقدية مؤخرًا، حيث أصبح بنك كوريا أحد أحدث البنوك التي بدأت دورة خفض أسعار الفائدة وتشير الخلفية الثابتة للنمو والتضخم في سنغافورة إلى أن هيئة النقد في سنغافورة ليست في عجلة من أمرها لاتباع نفس النهج، حيث أكد البنك على توقعات متفائلة للاقتصاد السنغافوري لكنه يظل حذرًا من المخاطر التضخمية.
وتضع التوقعات الرسمية النمو الاقتصادي للمركز المالي عند 2.0٪ إلى 3.0٪ هذا العام.
وفي بيان اليوم الاثنين، قالت هيئة النقد في سنغافورة إنها تتوقع أن يأتي النمو حول الطرف العلوي من هذا النطاق.
وقال البنك المركزي إنه من المرجح أن يتوسع الاقتصاد العام المقبل بمعدل قريب من معدله المحتمل، على الرغم من بقاء حالة عدم اليقين الكبيرة.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة: "إن التصعيد الحاد في الصراعات الجيوسياسية والتجارية قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستثمار والتجارة العالمية والمحلية".
وقد أشار التقرير إلى المخاطر المحيطة بوتيرة وتأثير تخفيف السياسة الاقتصادية الكلية العالمية، ومعها متانة انتعاش الإلكترونيات الذي ساعد في دعم اقتصاد سنغافورة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة أن التصنيع - الذي يساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي - نما بنسبة 7.5٪ في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي. وكان ذلك أعلى بشكل حاد من الانكماش بنسبة 1.1٪ الذي شهدناه في الربع الثاني.
مثل غيرها من منتجي التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا، استفادت سنغافورة من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، والتي ساعدت في رفع النمو الاقتصادي في البلدان المعتمدة على التصدير.
وأظهرت التقديرات الأولية أن اقتصاد سنغافورة توسع بنسبة 2.1٪ على أساس ربع سنوي معدل موسميًا في الربع الثالث. مقارنة بتوسع بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني وتقدير متوسط نمو بنسبة 2.0٪ في استطلاع WSJ لستة خبراء اقتصاديين.
كما أظهرت التوقعات أن التضخم الرئيسي من المتوقع الآن أن يبلغ نحو 2.5% هذا العام. في السابق، قال البنك المركزي أن التضخم الرئيسي يجب أن يبلغ متوسطه 2.0%-3.0% لعام 2024.
على عكس معظم البنوك المركزية، تستخدم سلطة النقد السنغافورية سعر الصرف كأداة سياسية لتهدئة التوقعات التضخمية ودعم النمو مع تقزيم تدفقات التجارة للنشاط المحلي للدولة الجزيرة.
يبدو أن الجهود المبذولة للسيطرة على ضغوط الأسعار تسير على المسار الصحيح، حيث يتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم الأساسي العام عند نحو 2.0%. وخفض النطاق العلوي لتوقعاته للعام بأكمله للتضخم الأساسي، ويتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 2.5% إلى 3.0% مقابل 2.5% إلى 3.5% سابقًا.
حقيقة مفاوضات الهلال مع رونالدو