الري والتخطيط تشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شهد كلا من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم على استمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر هولندا مذكرة تفاهم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ هاني سويلم رانيا المشاط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ من خلال فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «بيكن رِد» و«بريسايت» لتطوير حلول الأمن
أعلنت مجموعة إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة «بيكن رِد» التابعة لها، وبين بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وذلك خلال معرض ومؤتمر LAAD للدفاع والأمن 2025 الذي عُقد في مركز ريوسنترو للمعارض والمؤتمرات في ريو دي جانيرو.
تهدف الاتفاقية لاستكشاف أوجه التآزر بين قدرات بريسايت المتطوّرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة وبين حلول «بيكن رِد» الأمنية الضرورية لإنجاز المهام. سيعمل الطرفان معاً على استكشاف مشاريع مؤثرة في مجالات المدن الآمنة والذكية ومبادرات التحوّل الرقمي وأنظمة الأمن المتقدمة في الأسواق الدولية الاستراتيجية، بما في ذلك دول أمريكا اللاتينية.
وأكد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يعكس تعاوننا مع «بيكن رِد» التزام دولة الإمارات بنشر حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة، ويُسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة لدور التكنولوجيا في تمكين مجتمعات مرنة وآمنة ومستدامة على المستويين المحلي والدولي. من خلال شراكتنا مع «بيكن رِد» نهدف إلى التوسّع في آفاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مستقبلية آمنة وقابلة للتكيف».
قال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكن رِد»: «باعتبارها جزءاً من مجموعة عالمية متنوّعة، تسعى شركتنا دائماً إلى التوسّع بنطاق قدراتها عبر الشراكات المتميزة ودخول الأسواق الجديدة وتقديم المنتجات فائقة الجودة. سيتيح تعاوننا مع بريسايت فرصة لكلتا الشركتين للاستفادة من نقاط قوّتهما الفريدة، ما يُحقق حلّاً شاملاً ومتكاملاً يُساعد الشركات في مختلف القطاعات على تحسين عملياتها وتعزيز عملية اتخاذ القرار ودفع عجلة الابتكار».
يُشكّل هذا التعاون أهمية بالغة لدولة الإمارات، إذ يسهم في تعزيز مكانتها الرائدة على المستوى العالمي في مجال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأمن الوطني والتنمية المجتمعية.
سيتمّ تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مشاريع تطبيقية عملية تشمل البنية التحتية الحضرية مع مراعاة التركيز على الأولويات العالمية.