صقر غباش: حديثنا عن التقنية يجب ألا ينسينا المحرومين من السلام في فلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
جنيف- وام
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ورفاهية الشعوب، وأنها الأدوات القادرة على التصدي لأكثر ما يمكن أن يهدد البشرية من عوامل طبيعية وغير طبيعية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، والمائي والطاقة وغيرها، مشيراً إلى «إن حديثَنا عن التقنية ودورها في تحقيق المستقبل المستدام والسلام، يجب ألا يُنسينا أولئك الذين حرموا من العيش في سلام من المدنيين في فلسطين ولبنان».
وقال في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام الجمعية العامة للاتحاد، الاثنين، والتي تناقش موضوع «تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاماً»: إننا أمام مسؤولية الاتفاق على أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي حق للجميع، وليست امتيازاً لأحد دون أحد، وأنها أدوات لردم الفجوات بين البلدان لا توسيعها، وأنها لتأكيد القيم الأخلاقية للفرد والمجتمع والمؤسسات لا تجاوزها.
وأضاف صقر غباش: «إن التطورات التكنولوجية، وتحديداً المتمثلة بالذكاء الاصطناعي، وبمثل ما تتيح أمام شعوبنا ودولنا من فرص غير مسبوقة صوب التطور العلمي والاقتصادي والبيئي وغيرها، فإنها تفرض تحديات غير مسبوقة لا تنحصر في مواكبة هذه التطورات التقنية فقط، بل في كيفية توجيهها نحو خدمة الإنسان، وضمان عدم إضرارها بسلامة المجتمعات، أو تقويض القيم الإنسانية، أو زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول».
واستعرض التجربة الإماراتية في إطار الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاءِ الاصطناعي وتشريعاتها باعتبارها واحدة من التجارب الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وقال: ولعلي أبدأ في هذا بما وصف به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التكنولوجيا الحديثة وأهمية العمل المشترك بقوله: «إنَ التعاملَ المسؤولَ والأخلاقي مع التقنياتِ الناشئةِ يجعلُها رافداً للتنميةِ المستدامةِ والأمنِ والازدهارِ، وهذا يتطلبُ منا ترسيخَ التعاونِ الدولي لتعزيزِ الذكاءِ الاصطناعي في التعاملِ مع التحدياتِ العالميةِ المشتركة».
وأشار صقر غباش إلى أن دولة الإمارات اعتمدت السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن مئة مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، باستثمارات تصل إلى قرابة 90 مليار دولار، واحتل قطاع الذكاء الاصطناعي قائمة القطاعات الأكثر نمواً في الدولة، وعلى نحو مواز لذلك، اعتمدت الإمارات «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي» الذي يهدفُ لضمان التأثير الإيجابي والدائمِ للذكاء الاصطناعي في المجتمعات، ويرسخ مبادئ ومقومات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وقد تضمنت مبادئ الميثاق خصوصية البيانات والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن المهام البرلمانية، تتطلب الشجاعة في التفكير لنستطيع رؤية الفرص المتاحة أمام شعوبِنا عبر منظار التحدياتِ، وأن نتمكن من العمل في خطين متوازيين ومتكاملين، أولهُما على المستوى الوطني من خلال سن أو تطوير ما يلزم من القوانين التي من شأنها تحقيق الاستثمار في العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ووضع قواعد حوكمة الأمنِ السيبراني، وثانيهما على المستوى الدولي من خلال الاتفاق على منهج برلماني جديد ومرن، ومنظومة تشريعات دولية يمكن لها تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات الثلاثة، لنتمكن من أنْ نجعل من التكنولوجيا المتقدمة أداة لرفاهية الشعوب، وتحقيق السلم والتنمية، وليس مصدراً للقلق والتهديد.
وقال: إن حديثَنا عن التقنية ودورها في تحقيق المستقبل المستدام والسلام، يجبَ ألا يُنسينا أولئك الذين حرموا من العيش في سلام من المدنيين في فلسطين ولبنان، أولئك الذين يُعانون منذُ زمن من ويلات الحروب والصراع الدائر في المنطقة. وعليه، فإني أود التأكيد على موقف دولة الإمارات المطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات العاجلة لأهل غزة، وبتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وصولاً إلى حلِ الدولتين. وأود هنا أيضاً التأكيدَ على موقف دولة الإمارات المطالب بوقف الحرب الدائرة الآن في لبنان وتطبيق القرار 1701 بالكامل، بما يكفل إحلال السلام والاستقرار في لبنان، بكل ما يعكسهُ ذلك من تحقيق الأمن والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
شارك في اجتماع جمعية الاتحاد، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وكل من: أحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، وسعيد راشد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش سويسرا الاتحاد البرلماني الدولي العلوم والتکنولوجیا والابتکار الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات صقر غباش
إقرأ أيضاً:
الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
تشير الدراسات الاستشرافية إلى أهمية تبني معادلة جديدة في الموازنة بين الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، ومع التقدم العلمي، واتساع وتعقيد التحديات التي تواجه المؤسسات والاقتصاد والمجتمع، أصبح إدماج الذكاء الاصطناعي ضرورة لا بد منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين ينتهي حدود الخبرات النادرة للعقل البشري لتبدأ أدوار الذكاء الاصطناعي وفق نهج يقوده الإنسان، وتعززه التكنولوجيا؟
إذا عدنا بالذاكرة إلى بداية ظهور الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي التوليدي، نجد أن الحوار الفكري قد تركز خلال تلك المرحلة عن تأثيرات هذه التقنيات على ملف التشغيل، وبمعنى أدق، عن إحلال الآلة في بعض الوظائف التي لا تتطلب المهارات الكاملة للعقل البشري، ولكن مجالات النقاش في الوقت الراهن قد تحولت بشكل جذري لتتمحور حول الفرص والتحديات المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الكفاءة والإنتاجية، وما هي أنجح الطرق للجمع بين الإبداع البشري مع الفهم المناسب لحدود إمكانات التكنولوجيا، وكيفية اكتساب القيمة من توظيف التقنيات المتقدمة، والاستثمار في البيانات والمهارات، وعلى رأس هذه المحاور، يأتي الموضوع الأكثر أهمية؛ وهو المحافظة على الخبرات البشرية النادرة في وسط ضجيج الآلات الذكية.
وهذا يفرض الكثير من التساؤلات؛ فإذا كانت الملامح المثالية للمعادلة الجديدة هي قيادة الإنسان للمهام مع الاستفادة من توظيف التقنيات، فإن الحاجة ملحة لإعادة تعريف معايير ومحددات النجاح في هذا المشهد، هذا بالإضافة إلى معرفة الحدود الفاصلة بين الخبرات العملية والمهنية، والخبرات النادرة، وأين ينتهي حدود هذه الخبرات، وكيف يمكن تعريف دور الذكاء الاصطناعي في ظل وجود الخبرات المفاهيمية، وهل هي ممكنة وداعمة، أو أنها مكررة ولا تتقاطع معها بشكل تكاملي، وكذلك يظهر موضوع التدريب كأحد أهم الموضوعات المرتبطة بهذا الشأن، إذ لا بد من تعريف الموجهات التي تحدد متى تتخذ المؤسسة قرار الاستثمار في تدريب فرق العمل على مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومتى يمكنها إحلال الوظائف والمهام وأتمتها.
ولكن الوضع الراهن في عالم المؤسسات والأعمال لا يزال في وضع المترقب، ويكاد يكون من النادر وجود التوجه الفعلي لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام والتخصصات العملية المؤسسية، وذلك رغم أن نماذج اللغة والبرمجيات تتطور بشكل لا يصدق، ويمثل هذا بحد ذاته تحديًا كبيرًا، وتتعد أسباب قلة خوض تجربة إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وإن كان يعود معظمها إلى الحواجز الثقافية التي تحول دون تبني هذه التقنيات، وكذلك الحاجة إلى الوصول لكميات هائلة من البيانات العامة والنوعية، والتي يمكن استخدامها لأغراض التنبؤ، وبناء النماذج، وتحديد الأنماط، وتشمل التحديات كذلك العوامل الفردية المتمثلة في وجود المخاوف من العمل مع التكنولوجيا، والتفاعل مع الآلة، والتحولات العميقة التي سوف ترافق عملية التحول هذه، والتي تتطلب كذلك الكثير من الوقت والجهد لتأصيل الواقع الجديد، وتمكين أنماط العمل الهجين، مع المحافظة على المصداقية المهنية، وخصوصا في الجوانب التي تتطلب الكثير من الموضوعية، وتستند في ذات الوقت إلى الاعتبارات الأخلاقية، مثل تقييم أداء الموظفين الذين يؤدون مهامهم في الواجهة بين الآلة، وبين أقرانهم الذين لا يتعاملون مع التقنيات.
وفي عمق كل هذه المسارات المتقاطعة، تظهر الحاجة الملحة للمحافظة على الخبرات النادرة، التي لا يوجد لها في الواقع تعريف مباشر وبسيط، ففي عالم الأعمال والمؤسسات، هناك خبرات مهنية تكتسب صفة الندرة النسبية، والتي يصعب إحلالها بأدوات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ولكن المخاطر الحقيقية ليس في هدر هذه الخبرات النادرة، وإنما في صعوبة التعرف إليها، والاستفادة منها، وكذلك في بناء خبرات مناظرة لها بعد أن أصبحت الاتجاهات الرئيسية للرؤى الداعمة لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأعمال المؤسسية تؤكد أن تبني هذه التقنيات يعزز الإنتاجية والابتكار، وكذلك يسهم في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وكذلك يقلل من التكاليف التشغيلية من خلال الأتمتة، ويسمح للموارد البشرية بالتركيز على الجوانب الإبداعية، والمهام الأكثر استراتيجية، وجميع هذه العوائد قد تؤثر على احتمالية استمرار المؤسسات في الاستثمار في بناء المهارات الفردية النادرة، وهنا تأتي المخاطر ذات المدى الطويل لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل تعمق فجوات المعرفة والمهارات بين فرق العمل، والنزوح الوظيفي المحتمل، وغيرها من التحديات التي تتطلب وجود التقييم المسبق، وتحديد الجاهزية الشاملة لتنفيذ التحول الذي يخدم الأهداف المؤسسية بنطاقها الأوسع.
إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في عالم المؤسسات والأعمال لا حصر لها، ولكن المعادلة الجديدة لإدماج التقنيات المتقدمة تتطلب تحقيق التوازن النوعي بين توظيف الخبرات النادرة للعقل البشري، والاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع إيلاء الأهمية لاستبقاء الكفاءات والمعارف والخبرات، وإعادة تدريبها لتزويدها بخبرة الذكاء الاصطناعي، ويجب ألا تشمل مسارات التدريب التركيز على مجموعة المهارات الفنية والتقنية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا التعلم المستمر لتأصيل عقلية وثقافة النمو، والتكيف مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مع تعزيز الفهم العميق لأهداف العمل في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، وأهمية الاستفادة من الخبرات النادرة كمورد استراتيجي للمؤسسة وللعمل، وعلى سبيل المثال، تُعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التحليلية لخلق القيمة من مجموعات البيانات الكبيرة، وذلك لتحديد الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يساعد في التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد، ولكن الاستفادة الفعلية من نتائج هذا التحليل الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي لا يكتمل سوى بوجود الخبرات المهنية الرصينة القادرة على قراءة الاتجاهات بالمقارنة مع الأداء السابق للعمل، وبالعودة إلى اعتبارات كثيرة أخرى، وبذلك تكتسب عملية اتخاذ القرار جميع الأبعاد التي من شأنها تحقيق الإنتاجية، مع مراعاة أهمية تجريب وتقييم مسارات تبني النهج المتكامل بين الخبرات النادرة والتقنيات المتقدمة وذلك قبل توسيع نطاق دمجها في العمليات المؤسسية، لضمان الانتقال السلس في سير الأعمال، مع الإدراك بأهمية وضع مسارات موازية للكشف عن الخبرات الفردية النادرة، واستبقائها وتفعيل دور المهارات الرئيسية لهذه الخبرات في عملية التحول نحو النهج المتكامل، فالإنتاجية تتطلب وجود العلاقة التكافلية بين الخبرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025