عاجل - آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس الجلالة (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عاجل - آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس الجلالة (التفاصيل الكاملة).. لقي 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب 28 آخرين إثر انقلاب أتوبيس ركاب في حادث مروع على طريق "الجلالة - السخنة". هذا الحادث الأليم أثار حالة من الحزن والصدمة بين المواطنين، ودفع الجهات المعنية إلى التحرك بسرعة لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات بانقلاب أتوبيس ركاب على طريق الجلالة – السخنة باتجاه السويس، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات. توجهت 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وفقًا لتوجيهات الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، لتقديم الرعاية الطبية الفورية.
أفادت المعاينة الأولية أن الأتوبيس يحمل لوحات رقم "أ. ق.م" 2376، وكان في طريقه للعودة إلى السويس. وكشفت التحقيقات أن السبب الرئيسي للحادث هو السرعة الزائدة التي أدت إلى فقدان السيطرة وانقلاب الأتوبيس.
وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع الرعاية الصحية في السويس، برفع درجة الاستعداد واستدعاء الأطقم الطبية لقسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج، بينما نقلت الوفيات إلى ثلاجة حفظ الموتى.
وفي أول رد فعل على الحادث، علقت جامعة الجلالة مؤكدة أنه لا توجد أي صلة للجامعة بهذا الحادث، وأن الأتوبيس لم يكن يتبع الانتقالات الرسمية للجامعة. وأوضحت الجامعة أنها متعاقدة مع شركتين فقط لتوفير وسائل النقل الرسمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حادث حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة السخنة حادث مروع اسعاف السويس جامعة الجلالة السرعة الزائدة الرعاية الصحية حوادث الطرق نقل المصابين السلامة على الطرق
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا