وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم للتأمين البحري مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
وقع معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن،مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد عبدالله الدردري،مذكرة تفاهم أولية متعلقة بالتأمين البحري الخاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (٤)لعام 2023م بشأن التأمين البحري.
وتتضمن مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض تأمين الرسوم التأمينية على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعف عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية،وكذا لجذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات والبضائع.
وعقب التوقيع، أشار معالي وزير النقل، إلى ان هذه الإتفاقية أولية على ان يلحقها إتفاق نهائي سيوقع مطلع شهر سبتمبر القادم من العام الجاري، منوهاً الى ان الهدف من الإتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 للعام 2023م الخاص بإعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.
واستعرض الوزير حُميد، الصعوبات التي تواجه قطاع النقل البحري جراء ارتفاع التأمين البحري على حركة النشاط التجاري والإقتصادي بسبب الحرب الذي اشعلتها المليشيات الحوثية الانقلابية وكذا الإجراءات التصعيدية للمليشيات في استهداف المنشأت الاقتصادية والايرادية بما فيها قصف موانئ تصدير النفط و تأثير ذلك على اقتصاد البلد والقطاع الخاص، مثمناً للجهود الكبيرة الذي تبذلها الأمم المتحدة عبر منظماتها وهيئاتها الدولية من تقديم أوجه الدعم الذي شمل الجانب الإنساني والإغاثي والمشاريع التنموية وخاصة قطاع النقل الى جانب الجهود السياسية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وتطرق وزير النقل، الى الإنجاز المهم الذي حققته الأمم المتحدة بخصوص ملف خزان صافر وإستكمال نقل النفط الخام للسفينة البديلة وما تكللته الخطة الأممية من نجاح لتفادي حدوث الكارثة البيئية الخطيرة من الخزان،منوهاً إلى أهمية وضرورة الإنتهاء الكامل من المراحل المتبقية من الخطة والترتيبات المتعلقة بالتخلص من الخزان وحقوق عوائد النفط الخام المتواجد فيه، والخزان السابق (صافر) الذي تعود تلك العوائد لملكية وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مؤكداً أن بصمات الأمم المتحدة جلية وواضحة في مختلف القطاعات وتلك البصمات ستبقى خالدة بوجدان الشعب اليمني.
بدوره أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية ،أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الإعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الإقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب.
واشار الى قطاع النقل ركيزة أساسية في النهوض بإقتصاد اليمن والتوقيع على الإتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض التكاليف للاستيراد بالقطاع الخاص وستترتب عليه نتائج إيجابية على خفض الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية التي يلمسه ثماره المواطنين اليمنيين.
حضر التوقيع، عن الجانب الحكومي وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، ووكيل وزارة الإعلام أسامة الشرمي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو،ومستشار وزير النقل للشؤون البحرية والموانئ المهندس محمد بن عيفان ،ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد ونائب مدير الغرفة الملاحية بعدن ومندوب عن وزارة الخارجية، وأعضاء اللجنة الفنية، ومدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي، وعن جانب المنظمة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، ونائب ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن نادية العوالمة، ومدير مكتب البرنامج الأمم المتحدة الانمائي بعدن كندي تشي فون.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
ووقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر اليمن رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.