بدءا من 1 ديسمبر.. إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين للسفر لمصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تُعلن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية قد قرَّرت إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية. هذا، فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً E-VISA.
ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات إعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤ لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.
يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية السيدة ميلاني چولي مؤخراً على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلاً عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنين الكنديين وزارة الخارجية والهجرة الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعترف: تشديد إجراءات منح التأشيرات أضر بصورة فرنسا في الخارج
زنقة 20 | خالد أربعي
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا بأن تشديد شروط إصدار التأشيرات خلال السنوات الماضية لم يكن له التأثيرات المتوقعة.
ماكرون ، و خلال انعقاد المؤتمر السنوي للسفراء، قال أن هذه السياسة أدت إلى فرض عقوبات على الطلاب ورجال الأعمال والباحثين الأجانب ، و أضرت بصورة فرنسا في الخارج ، وشجعت المنافسة من بلدان أخرى مثل ألمانيا وسويسرا وكندا، والتي تعمل على تبسيط إجراءاتها.
الرئيس أكد خلال المؤتمر، إن بلاده ستشرع في إصلاح التأشيرة تدريجيا خلال العام الجاري.
تقرير أنجزه رئيس شركة كاب جيميني الفرنسية بول هيرميلين حول سياسة التأشيرات الفرنسية لصالح الحكومة الفرنسية، كان قد كشف عن نقاط مثيرة للإنتباه.
ما يعرف إعلاميا في الصحافة الفرنسية بـ”تقرير هيرميلين”، كشف أن متوسط الإنتظار للحصول على موعد التأشيرة يصل الى 10 أسابيع ، فيما معدل الرفض بلغ 17% مقارنة بـ 10.7% في عام 2010.
التقرير كشف عن تقليص عدد الموظفين القنصليين من 340 إلى 300 موظف ، و سجل أعطال رقمية تجبر المتقدمين على تقديم نفس المستندات عدة مرات.
تقرير Hermelin تطرق إلى انتشار السوق السوداء لبيع المواعيد، حيث يقوم الوسطاء بإعادة بيع المواعيد بأسعار مرتفعة.
التقرير اقترح عددا من التوصيات بينها تسريع إصدار التأشيرات للفئات ذات الأولوية (الطلاب، رواد الأعمال، الباحثين) ، و تحديث وتأمين النظام الإلكتروني من خلال تخصيص مواعيد كافية وتعزيز الرقابة على الشركات الخاصة المتعاقدة مع القنصليات الفرنسية بالخارج.
بالإضافة الى تحسين الشفافية من خلال شرح الرفض بشكل أفضل وتوحيد الإجراءات بين القنصليات ، و التنسيق الأوروبي لإطلاق تأشيرة شنغن الإلكترونية بحلول عام 2026.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين