بدءا من 1 ديسمبر.. إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين للسفر لمصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تُعلن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية قد قرَّرت إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية. هذا، فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً E-VISA.
ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات إعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤ لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.
يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية السيدة ميلاني چولي مؤخراً على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلاً عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنين الكنديين وزارة الخارجية والهجرة الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
كشف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ عدد الإشهارات 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 24.5% مقارنة بالعام 2023
واستحواذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات بنهاية 2024، وشركات التأجير التمويلي على 2%.
يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات.
وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.