تُعلن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية قد قرَّرت إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية. هذا، فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً E-VISA.

ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات إعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤ لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.

يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية السيدة ميلاني چولي مؤخراً على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.


وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلاً عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المواطنين الكنديين وزارة الخارجية والهجرة الأراضي المصرية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

كشف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ عدد الإشهارات 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو  24.5% مقارنة بالعام 2023

الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المالالرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024

واستحواذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات بنهاية 2024، وشركات التأجير التمويلي على 2%.

يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات.

 وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.

مقالات مشابهة

  • افتتاح الجناح المصري في معرض المجر الدولي للسفر 2025
  • الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
  • منها مصر.. الإدارة السورية الجديدة ترفع رسوم التأشيرات لعدد من الدول
  • العمل تحذر المواطنين من فرص العمل بالخارج قبل التقديم| خاص
  • الأنواء الجوية: موجة قطبية شديدة البرودة ترافقها أمطار وثلوج بدءا من السبت
  • "المصريين أوت دور" تجدد تعاونها مع "الفخر الإماراتية" للتوسع في تقديم خدمات الإعلانات الخارجية
  • التعليم تحدد الفئات المسموح لها دخول امتحانات المصريين بالخارج للترم الثاني وموعدها
  • تفاصيل المنخفض الجوي القطبي الذي يؤثر على الأردن بدءا من السبت
  • عمر خلف الله: إبراهيم الميرغني تم فصله من الحزب منذ الرابع من ديسمبر 2022
  • استعداداً لمواجهة العاصفة.. تعميم لمحافظ الجنوب