مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه .. شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السابع للمياه التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتکیف مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
استشاري: الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية تتسارع والأمور تزداد تعقيدا
قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن العالم يترقب الجديد من مؤتمر COP29 الحالي، حيث توجد مواضيع مهمة قيد التفاوض على جدول أعمال المؤتمر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أنه يأتي في مقدمة هذه الموضوعات التمويل، لأن السلبيات المرتبطة به تضرب في كل مكان، دون التفرقة بين الدول، مشيرا إلى أنه يجري تأجيل بعض الملفات إلى الدورة المقبلة، ما يعكس حقيقة أن موضوع التمويل هو موضوع سنوي يتكرر، بينما تظل المسئولية الكبرى على الدول المتقدمة، وهذه النقطة هي نفسها التي تتم مناقشتها كل عام.
وأكد أن أسوأ ما في الأمر، أن الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية هي التي تتسارع وتزداد حدتها، ما يجعل الموقف أكثر تعقيدا، موضحًا أن الموضوعات التي تناقش في هذه المؤتمرات ليست سهلة، فهي عملية تفاوضية بين الطرفين، حيث تطالب الدول النامية بحقوقها، وأهم هذه الحقوق هو موضوع التمويل.
وأوضح أن قضية التمويل أساسية منذ عام 2009، حيث تطالب الدول النامية بهدف كمي وواضح، مع ضرورة تحديد الأرقام والمصادر، وعدم اعتماده على القطاع الخاص، مؤكدًا أن التمويل يعد مفتاح النجاح في العمل المناخي، سواء في إجراءات تخفيف الانبعاثات أو في إجراءات التكيف مع الآثار السلبية.
وأشار إلى أن بعض الدول تعاني بشكل كبير، حيث أن اقتصاداتها ضعيفة وهشة، وتأثيرات تغير المناخ تزيد من الآلام الاقتصادية لهذه الدول، كما أن التغيرات في سلاسل الإمداد تزيد من تعقيد الأمور.
ولفت «طنطاوي»، إلى أن العالم يسير حاليًا على طريق خاطئ، عكس ما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وأكد، أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة جاءت لترسخ المخاوف، مشددا على أن تخلي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن اتفاقية المناخ سيكون مؤشرًا سلبيًا جدًا على التعامل مع قضية المناخ.
ونوه بأن الدورة الحالية من COP29، تشهد غياب دول عظمى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس فرنسا، وزعماء الدول الصناعية المتقدمة، الذين كانوا المفترض أن يكونوا داعمين لاتفاق باريس في 2015، موضحًا أن العمل المناخي يتعرض حاليًا لضغوط شديدة نتيجة هذه التطورات، وهذه رسالة هامة، تدعونا إلى اتخاذ خطوات جادة في المستقبل فيما يتعلق بقضية تغير المناخ.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل