مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه .. شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السابع للمياه التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتکیف مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
السفير نزار أبو إسماعيل: تشكيل لجان مجلس الأعمال المصري المغربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أعلن مجلس الأعمال المصري المغربي، برئاسة السفير نزار أبو إسماعيل، عن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب وتطوير فرص الاستثمار المشترك.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
تشكيل اللجان وأهدافها التفصيلية
لجنة الرياضة - برئاسة المهندس عادل سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة القابضة، تعمل على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المشتركة وتطوير بنية تحتية رياضية تخدم الجانبين.
لجنة النقل البحري واللوجستيات - برئاسة وليد بدر، أمين عام اتحاد غرف الملاحة العربية، ورئيس مجلس ادارة شركة إچي مار للملاحة، تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والجوي والبري. وتركز على تطوير شبكات الشحن والملاحة بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتقديم حلول مبتكرة لدعم التجارة البينية.
لجنة التكنولوجيا والتمويل المالي - برئاسة جاك بزيل ماركو ، الرئيس التنفيذي شركة أكسيس المالية،تُعنى هذه اللجنة بتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مع التركيز على دعم مشروعات التمويل المستدام التي تعزز النمو الاقتصادي وتواكب التطورات التكنولوجية.
لجنة المناطق الصناعية - برئاسة شادي وليم رئيس مجلس ادارة مجموعة التنمية الصناعية،تهدف إلى تطوير مناطق صناعية مشتركة بين مصر والمغرب، بما يعزز من جاذبية الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي في كلا البلدين. تشمل المبادرات تحديد المواقع المناسبة والتنسيق مع المستثمرين لتوفير بنية تحتية متكاملة.
لجنة التطوير العقاري - برئاسة خالد الميقاتي، تركز على الاستثمار في القطاع العقاري والبنية التحتية، مع دعم المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين. وتشمل مجالات عملها تطوير المدن الجديدة وإنشاء مجمعات عقارية حديثة.
لجنة الصناعة - برئاسة المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس ادارة شركة الرائدة لصناعة الملابس، تستهدف هذه اللجنة توسيع التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في قطاعات الإنتاج المختلفة، بما يعزز التصنيع المشترك ويوفر فرص عمل جديدة.
لجنة السيارات - برئاسة المهندس خالد نصير، تُركز على تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، بما في ذلك التصنيع المشترك وتبادل الخبرات التكنولوجية لتعزيز القدرة التنافسية في هذا القطاع.
لجنة الطاقة والموارد البشرية والتدريب المهني - برئاسة المهندس محمد عاطف السويدي،تختص اللجنة بدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب تعزيز البرامج التدريبية لتطوير الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
زيارة مرتقبة إلى المغرب لتعزيز التعاون الاستثماري
كشف السفير نزار أبو إسماعيل عن تنسيق جارٍ مع وزير التجارة المغربي و السيد علي التازي، رئيس مجلس الأعمال المغربي، لتنظيم زيارة قريبة إلى المغرب. تهدف الزيارة إلى مناقشة إقامة مناطق صناعية مشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والعقارات والتكنولوجيا. كما تسعى إلى توطيد التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم مصالح البلدين.
أكد أبو إسماعيل أن المجلس يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن تشكيل اللجان وتنظيم الزيارة المرتقبة يعكسان رؤية واضحة لتعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال القطاع الخاص.
واختتم السفير أبو إسماعيل تصريحاته بالدعوة لاستغلال هذه الزيارة لتأسيس تعاون اقتصادي قوي ومستدام بين مصر والمغرب، بما يحقق المنافع المشتركة ويعزز الاقتصاد الوطني للبلدين.