أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 14-10-2024 بالبنوك
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
حققت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه تباينا اليوم، الاثنين الموافق 14-10-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي حيث بلغ لدولار الأمريكي شراء 48.5 جنيه، والبيع 48.6 جنيه وبلغ سعر اليورو شراء 52.9426 جنيه، والبيع 53.1344 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري (14-10-2024)في البنك الأهلي المصري:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
شراء: 48.
بيع: 48.60 جنيه
اليورو:
شراء: 52.9426 جنيه
بيع: 53.1344 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء: 63.2489 جنيه
بيع: 63.5008 جنيه
الدولار الكندي:
شراء: 35.173 جنيه
بيع: 35.3275 جنيه
الكرون الدنماركي:
شراء: 7.0959 جنيه
بيع: 7.1263 جنيه
الكرون النرويجي:
شراء: 4.5126 جنيه
بيع: 4.5368 جنيه
الكرونا السويدية:
شراء: 4.6626 جنيه
بيع: 4.6834 جنيه
الفرنك السويسري:
شراء: 56.4939 جنيه
بيع: 56.7095 جنيه
الين الياباني:
شراء: 32.4675 جنيه
بيع: 32.5978 جنيه
الدولار الأسترالي:
شراء: 32.6066 جنيه
بيع: 32.7856 جنيه
العملات العربية:
الدينار الكويتي:
شراء: 157.8262 جنيه
بيع: 158.7665 جنيه
الريال السعودي:
شراء: 12.8993 جنيه
بيع: 12.9496 جنيه
الدرهم الإماراتي:
شراء: 13.192 جنيه
بيع: 13.2321 جنيه
الدينار البحريني:
شراء: 127.32 جنيه
بيع: 128.9193 جنيه
الريال العماني:
شراء: 124.7268 جنيه
بيع: 126.2436 جنيه
الريال القطري:
شراء: 12.3096 جنيه
بيع: 13.3333 جنيه
الدينار الأردني:
شراء: 67.9034 جنيه
بيع: 68.6441 جنيه
هذه الأسعار تعكس أحدث التحديثات من البنك الأهلي المصري وتعتبر مرجعًا مهمًا للمتعاملين في السوق.
أعلن البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بإصدار بطاقات خصم مباشرة مرتبطة بعملة حسابات الشمول المالي
وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي. يتيح هذا القرار للبنوك إمكانية تقديم خدمات جديدة للعملاء، حيث يمكن إصدار بطاقات خصم مباشرة بالعملات الأجنبية لحسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية
وفقًا للقرار الجديد، تم السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الحسابات بالعملة المحلية، الجنيه المصري. يشمل هذا التسهيل الأفراد والمنشآت متناهية الصغر ضمن الفئة أ وب، مما يعزز من قدرة هذه الفئات على التعامل المالي الدولي بكفاءة أكبر.
حافظ الدولار على تفوقه بسبب الرهانات المنخفضة على خفض أسعار الفائدة
وسجلت حركة العملات تعاملات خافتة إلى حد كبير، مع استمرار الدولار الأمريكي في الحصول على الدعم من الرهانات المنخفضة على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
مقابل سلة من العملات، حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 103.02.
واستبعد المتداولون أي فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك أكثر قليلًا من المتوقع في سبتمبر وأكدت الإصدارات الاقتصادية الأخيرة أيضًا على قوة سوق العمل.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05% إلى 1.3061 دولار، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.0924 دولار.
ومن المقرر صدور قراءة التضخم في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وكذلك قرار أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية