صحيفة التغيير السودانية:
2024-10-14@18:26:24 GMT

فقدان الحياء السياسي!!

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

فقدان الحياء السياسي!!

رشا عوض 

عندما يتجرد الشخص من الحدود الدنيا لاحترام نفسه يردد الببغائيات السمجة لمجرد قبض الثمن!

أهم هذه الببغائيات حكاية ربط كارثة الحرب بالقوى السياسية المدنية المعارضة للكيزان!

عذرا للكلام في البداهات مجددا:

من أراد أن يشعل حربا يجب أن يكون لديه جيش يأتمر بأمره؟ فهل من حزب سياسي في السودان يمتلك جيشا سوى الكيزان؟

عندما بدأ المدنيون مجرد الحديث عن الشركات الأمنية والعسكرية وضرورة خضوعها لولاية وزارة المالية انقلب عليهم العسكر (جيش ود.

عم سريع) وأطاحوا بسلطتهم، وأودعوهم السجون وقلبوا صفحة الحكم المدني في دقائق معدودة، وفرضوا سلطة أمر واقع حتى اندلاع هذه الحرب!

كيف يشعل حربا من كان عاجزا عن حماية نفسه من الاعتقال؟

أما الزعم بأن المدنيين حرضوا الدعم السريع على الحرب فنفذ أوامرهم فهو حديث مضحك، وتافه لا يليق بشخص يحترم عقله أن يردده!!

ما هي سلطة القوى المدنية على قوات الدعم السريع، حتى تأمرها فتطيع بهذه البساطة والسذاجة؟

قوات الد. عم السر. يع استعلت على من صنعوها وقاتلتهم على السلطة فما الذي يجعلها تنفذ أوامر قوى مدنية تدعو لإصلاح أمني وعسكري يجرد هذه القوات من ميزة الجيش الموازي القائم بذاته، وإلى إصلاح اقتصادي يجردها هي والجيش من السيطرة على ٨٠٪ من إيرادات النشاط الاقتصادي؟

أبواق الضلال والنفاق التي ترغب في إعادة تسويق مشروع الاستبداد والفساد الكيزاني مجددا تجتهد في إلصاق المسؤولية عن جريمة إشعال الحرب في القوى المدنية التي لا تحمل عكازا، وفي ذات الوقت تبرئ الكيزان الذين توعدوا الشعب بالحرب في إفطارات رمضانية موثقة بالصوت والصورة، وبعد أن اشتعلت هم الطرف الوحيد الذي ظل متمسكا باستمرارها وإفشال أي مساعي للسلام، بل تجريم وتخوين دعاة السلام! وهؤلاء الكيزان يملكون الأدوات العملية لإشعال الحرب وهي الجيش الذي يسيطرون على مفاصله القيادية، بالإضافة إلى هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن وكتائب الظل مثل البراء بن مالك وغيرها، وهم في الأساس تنظيم عسكري يتوسل السلطة بالقوة، وقد حكم البلاد بانقلاب عسكري منذ ١٩٨٩، وعندما أطاحت به الثورة أشعل هذه الحرب ليعود إلى السلطة بالقوة! ويا لها من مسخرة أن تكون أبواق الكيزان هي من يصدر أحكام الإعدام السياسي على الآخرين بتهمة إشعال الحرب!

مثلت الحرب هو الكيزان، الجيش، الد. عم السر. مع، المسؤولية عنها لا يمكن أن تخرج من هذا المثلث الذي لدى أضلاعه الثلاثة المقدرة العملية على اتخاذ قرار إشعال الحرب وأدوات تنفيذ هذا القرار عمليا، أي كلام غير كدا كذب، فاجر وتضليل مقرف.

والأكثر فجورا هو تأسيس سردية سياسية كاملة على أكذوبة أن الساسة المدنيين هم الذين أشعلوا الحرب، فيأتي أحد متعهدي “توزيع العلف” ويقول بالفم المليان: بعد هذه الحرب لا يمكن أن يقبل الشعب السوداني بالأحزاب السياسية! وكأنما هذه الحرب يجب أن تكون سببا لكراهية ورفض الأحزاب السياسية!! رغم أن هذه الأحزاب سعت سعيا حثيثا لتفادي هذه الحرب قبل اشتعالها، وظلت ترفع رايات السلام وضرورة إنهاء الحرب بالتفاوض منذ الطلقة الأولى! فما هو المنطق في أن تكون الحرب سببا في عداء شعبي شرس ضد الأحزاب، وفي ذات الوقت تكون الحرب سببا في تمجيد العسكر، وفي محبتهم والهيام في عشقهم ونظم القصائد الغزلية فيهم في أثناء سقوط الدانات وقذائف الطيران والمدفعية والرصاص على رؤوس المواطنين!

الحقيقة التاريخية التي لا تقبل المغالطة هي أن سلطة الأمر والنهي في هذه البلاد المنكوبة ظلت في يد العسكر لمدة ٥٤ عاما من عمر الاستقلال ال ٦٨!!

هناك فرق كبير بين الموقف النقدي الناضج من الأحزاب السياسية في إطار تقييم أدائها وقياس جدواها في تحقيق المصالح الوطنية السياسية والاقتصادية والتنموية، وبين الموقف الضلالي التضليلي الذي يطلق الرصاص العشوائي على الأحزاب في إطار تلميع البوت العسكري لاستدامة سيطرته على البلاد، أو في إطار تزكية عصابة حزبية إجرامية ترغب في إعدام الأحزاب كلهم لصالح بقاء حزب واحد يحكم بالقوة العسكرية.

إلى متى يستمر فقدان الحياء السياسي وكسر عنق المنطق بالصورة السافرة التي نراها؟

الوسومرشا عوض

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: رشا عوض هذه الحرب

إقرأ أيضاً:

التقدم والاشتراكية يناشد الحكومة تصحيح مسار عملها وتقوية حضورها السياسي وتعزيز الأداء التواصلي

ناشد حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بأن « تصحح مسار عملها وتراجع توجهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادرات فعالة لمواجهة مجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا ».

وجدد الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، « التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تئن تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات ».

وتحدث الحزب عن رغبته في « رفع حقيقي للحكومة من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات في مجال العدالة المجالية والاجتماعية ».

وأشاد الحزب بالمضامين التي وصفها بـ »الهامة »، والتي حملها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصص لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد الملك على الاعتزاز بالمكاسب التي تواصل بلادنا تحقيقها على هذا المستوى، وأساسا من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية البلدان الأوربية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية.

وأشاد التقدم والاشتراكية، بتأكيد الملك على الأدوار الهامة للدبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية.

من جهة أخرى، أعربَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه، عن استنكاره ورفضه القاطع، للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوربية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.

واعتبر الحزب أن هذا القرار، « الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحياز واضح وجهل صارخ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية ».

وأكد الحزبُ على « ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوربي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزاز أو مساس بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماع وطني راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسبات كبيرة ونوعية، وتعالج قانونيا في إطار حصري لهيئة الأمم المتحدة ».

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية، افتتاح البرلمان، قرار، محكمة العدل الأوروبية

مقالات مشابهة

  • لمحة لحوار فكري حول الأحزاب والتحديات السياسية في السودان
  • تحذير من فقدان العراق استقلالية القرار السياسي والاقتصادي بسبب استيراد الطاقة: أمر معيب
  • تحذير من فقدان العراق استقلالية القرار السياسي والاقتصادي بسبب استيراد الطاقة: أمر معيب - عاجل
  • تحالف الأحزاب السياسية يدعو لتصحيح المسار الحكومي
  • وراق يري الكيزان والCIA خلف كل موقف وحتي تحت كباية الشاي التي يرتشفها !!
  • القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • لماذا سكت كتاب الرش السريع عن تبني حميدتى لسردية الكيزان؟
  • قومي حقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • التقدم والاشتراكية يناشد الحكومة تصحيح مسار عملها وتقوية حضورها السياسي وتعزيز الأداء التواصلي