إزالة «4 حالات » تعد على الأراضي الزراعية جنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شنت الاجهزة التنفيذية بحى الجنوب فى بورسعيد في إطار توجيهات القيادة السياسية،حملة لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة ، وذلك ضمن جهود الدولة لمنع التعدي على ممتلكات الدولة و سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدي علي ممتلكات الدولة.
إزالة تعديات في المهد" بمساحة ١٥٠٠م٢ بجنوب بورسعيدحيث قامت الأجهزة التنفيذية بحملة مكبرة بحي الجنوب ، فى بورسعيد والتي أسفرت عن الإزالة الفوريةل ٤حالات تعدي على الأراضي الزراعية" إزالة في المهد" بمساحة ١٥٠٠م٢ بجنوب بورسعيد ،وإزالة «٢حالة» تعدي بقرار على مساحة ٥٢٥ م٢ بجمعية ام خلف،مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بشأن هذا الملف على وجه التحديد، لأهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مجدداً واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد تعدي على الأراضى الزراعية المشروعات التنموية إزالة التعديات حملة لازالة التعديات الدولة المصرية القيادة السياسية مشروعات التنموية دولة المصرية جنوب بورسعيد الإجراءات القانونية الاجهزة التنفيذية الأراضى الزراعية فی المهد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً