إجراءات تراخيص المحال التجارية في العريش
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ،على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إجراءات تراخيص المحال التجارية ، طبقا للقانون ١٥٤ لسنة٢٠١٩م.، للتيسير علي المواطنين..حيث يمكن ترخيص اي نشاط بحوالي ٣٦٥ نشاط .على أن يتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي.
المستندات التاليه لاستخراج التراخيص كما يلي :
_ سجل تجاري بالنشاط وتكون ساريه
_ بطاقة ضريبيه بالنشاط وتكون ساريه
_ عقد إيجار أو تمليك يكون ساري
_ كروكي موقع _ رسم هندسي للمحل.
وفي حالة مطعم أو كافيه او ترخيص شيشه الشهادات الصحيه للعاملين .
وأكد المجلس في بيانه ،انه صدر القانون فى ٢٠٢٢/١٢/١١ واعطاء فرصه سنه لتقديم اي مواطن شاغل محل علي ترخيص للنشاط المقام علي الطبيعة وبعد هذه المده التي منحت طبقا للقانون من ٢٠٢٢/١٢/١١ وحتي ٢٠٢٣/١٢/١١م.
واذا لم يتقدم اي مواطن شاغلي محل بنشاط مدار بدون ترخيص سوف يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه.
تنبيه للشاغلين:
ونبه مجلس مدينة العريش، علي شاغلين المحلات من ملاك أو مستأجرين والمدارة بدون ترخيص مثل :
سوبر ماركت أو كافيهات أو شيش أو مطاعم أو أي انشطة اخري أو جميع الأنشطة الذين لم يتقدموا علي ترخيص المحال العامة.
حيث يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولا يتجاوز خمسون الف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبه الحبس.
عقوبه الحبس وغرامة لاتقل عن ١٠ آلاف جنيه ولاتزيد عن ٢٠ الف جنيه في حال تقديم الشيشة دون ترخيص .
وعلي أصحاب المحلات الالتزام بالقوانين للمصلحة العامة، ونظرا لقرب انتهاء المهله نرجوا سرعة التوجة لمركز خدمة المواطنين أصدار تراخيص المحال العامه بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العريش تراخيص المحال التجارية المواطنين
إقرأ أيضاً:
لجنة الإدارة المحلية تطالب بإنهاء إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
حثت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، وزارة التضامن الاجتماعي على الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.
ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد من أداء دوره في التعاون مع الحكومة لتطبيق قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة، في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لهذه القضية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى خليل، رئيسة جمعية الرحمة بالحيوان ومؤسسة الاتحاد، قائلة: "بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي، وتقدمنا إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاشهاره، لكن الأمر لم يكتمل حتى الآن"، مشيره إلى أن التجارب الناجحة في دول عديدة في الحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة تعتمد على وجود جدية من الحكومة، ما يساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على هذا التمويل".
وعلّق النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: "من خلال تجربة التعامل مع الحيوانات الضالة، اكتشفنا أن المجتمع المدني هو المفتاح لحل هذا الملف، ولا بد من تنظيم عملهم بشكل مؤسسي لتمكينهم من أداء دورهم بشكل فعال.. يمكن أن يجلبوا تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم هذه القضية، وينبغي أن يكونوا جزءًا من منظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة بجانب الحكومة".
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: "قمنا بمراجعة موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، ووجدنا أنهم لم يستكملوا المستندات المطلوبة للإشهار. تواصلنا مع مندوبهم الذي أكد أنهم سيستوفون الأوراق المطلوبة بنهاية الأسبوع".
وعلّق النائب السجيني: "يجب أن تساعدوهم في تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كافٍ، وفروا لهم جمعيات إضافية". ورد عبد الموجود قائلًا: "قمنا بالفعل بمساعدتهم في وضع لائحة الاتحاد".
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الخبرة اللازمة للحصول على منح دولية، ويعكسون جدية الحكومة أمام المانحين، مما يسهم في تعزيز الدعم الدولي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء