للنصب والاحتيال على المواطنين.. تجديد حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامي، من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول.. بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه ال(إجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة كيان تعليمى وهمى الاحتيال على المواطنين الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الجريمة المنظمة التحقيقات الأموال العامة حبس المتهم جنح مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
بسبب النصب على المواطنين.. حبس المدير المسئول عن كيان وهمي بمدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر حبس المدير المسئول عن كيان تعليمي "دون ترخيص"؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات دون بيانات، وأغلفة دعائية باسم الكيان، ودفاتر إيصال تحصيل نقدية، وكتب تعليمية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض