ولنا كلمة: فليستمر دعم الكهرباء!!

خدمة الكهرباء التي تقدم للمواطن من الخدمات الاساسية والضرورية، فهي تمثل عصب الحياة والحراك اليومي للمجتمع، وتدخل في كافة شؤون حياته وتعاملاته بشكل لحظي مع جميع الأجهزة الكهربائية المستخدمة في منزله، وطوال السنوات الماضية قبل ان ترفع عنه الرعاية الأبوية او تقنينها بضوابط هدفها الترشيد من ناحية وزيادة الدخل القومي من ناحية اخرى، على الرغم من الترشيد اصلا وان كان مطلبا فإنه لايتحقق حسب ما يراد له في بلد صيفه يمتد الى أكثر من نصف العام، كان لايشعر بثقل قيمة الفاتورة المدعومة من الحكومة بواقع نصف قيمة الاستهلاك، ولعل ذلك كان متوافقا مع دخله الشهري المتواضع خاصة تلك الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، الا ان اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي وتحديدها بعدادين فقط للمواطن، تسبب في معاناة الكثير من أفراد المجتمع المعيلين لأكثر من اسرة، وبالتالي اصبح دخلهم الشهري الجزء الأكبر منه يذهب إلى تغطية مصاريف فواتير الكهرباء، خاصة عن تلك العدادات التي لا تشمل رفع الدعم والتي تكون ضعف سعر فواتير العدادات المدعومة.

فهناك من لديه أكثر من زوجة ويتحمل تكاليف فواتير كهرباء ومياه اكثر من منزل واحد يسكنه واخر لوالده ووالدته وربما اكثر من واحد لزوجاته، والاخر في ولايته، وقس على ذلك حالات عديدة مشابهه كيف يمكن ان يقوى على الوفاء بهذا الالتزام المالي؟ من دخل شهري له ايضا مجالات انفاق متعددة اهمها المأكل والملبس وضروريات الحياة الأخرى التي تفرضها العديد من المناسبات ابرزها الأعياد والمدارس، وبالتالي ما الذي يمكن ان يحدثه من فارق في الدخل اذا بقى الدعم لهذه الفئة من المواطنين الذين يتخطون العدد المحدد للعدادات المدعومة ؟ طالما هي في الأساس مساكن يقطنها هو واسرته وابواه وغير مؤجرة لمؤسسة او لغير المواطن، ولتكن تلك الخطوة بابقاء الدعم على الكهرباء مستمرة ضمن حزم تحسين الوضع المعيشي الاجتماعي للمواطن، التي بدأت تتخذها الحكومة ترجمة للتوجهات السامية الرامية الى اسعاد المواطن وتذليل الصعوبات التي تحد من رقيه وتقدمه، سواء كان ذلك في الجانب المادي المباشر بتخصيص منفعة لعدد من فئات المجتمع، او غير المباشر عبر الاعفاءات والتقليل في الرسوم ودعم الخدمات الاساسية والضرورية.
وكما سعد المواطن مؤخرا بحزم المنافع التي اعلن عنها، فان سعادته لاشك ستكون أكبر اذا ما شمل استمرار الدعم دون تحديد لعدد عدادات الكهرباء لدى كل مواطن وان يقتصر ذلك على المؤجر من العقار، وفي المقابل نحتاج فعلا الى البجث عن بدائل للاستفادة من الطاقة النظيفة، التي تؤمن هذه الخدمة ولا تثقل كاهل الحكومة في الانفاق عليها، ويدعوها ذلك الى البحث عن التعويض من خلال اللجوء الى تطبيق مثل هذه الاجراءات التي يكون المواطن طرفا فيها، ولتبقى الدعوة الى الحكومة الاسراع في اعادة النظر في ابقاء الدعم لان اقتصارهما على عدادين لا يكفي.
طالب بن سيف الضباري ✱
✱ dhabari88@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن