من تقرير جهاز الرقابة..

صدر تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2023، والملحوظ وجود تفاصيل أكثر في نسخة المجتمع عن العام 2022، مما يعزز قيم الشفافية مع المجتمع، ولا شك أن ذلك يصب في مصلحة الجهاز، لزيادة ثقة المجتمع بدوره وجهوده، والعمل على المساهمة في تعزيز النزاهة والمساءلة.

هناك بطء من الجهات لتنفيذ ملاحظات الجهاز، فنلاحظ وقت صدور التقرير أن نسبة عدم تنفيذ الوحدات الحكومية لملاحظات الجهاز بلغت 54% في العام 2022، ونسبة 69% في العام 2023.

وبلغت نسبة عدم التنفيذ لدى الشركات والاستثمارات والهيئات نسبة 60% للعام 2022، ونسبة 81% للعام 2023.

في تقديري، أن التسويف في التنفيذ لدى هذه الجهات قد يكون دليلا على عدم الجدية، ولا ندري هل حدد الجهاز تاريخًا أقصى لتنفيذ الملاحظات، وخاصة أن الكادر الفني العامل في الجهاز لديه كل عام مهمات كثيرة ومتشعبة. عمومًا لا يوجد في الجدول ما يبين موقف التنفيذ للأعوام 2021 و2020، لذا فإن تأخر تنفيذ بعض الجهات للملاحظات قد تكون سياسة هادئة ولطيفة ليقضي عليها التقادم.

سأتحدث في هذه العجالة عن بعض المخالفات، فيلفتنا قيمة حرق الغاز المصاحب للفترة 2019-2022 مبلغ 114 مليون دولار، نتيجة تأخر وزارة الطاقة والمعادن في تنفيذ مشاريع استغلال الغاز المصاحب، والأمر يذكرنا بكميات المياه التي تصاحب استخراج النفط -كل برميل نفط مقابل 10 براميل مياه- والتي تهدر في الصحاري إلا قليلا.

وسجل التقرير رقمًا فلكيًا مقداره 4.177 مليار دولار، تكلفة استمرار شركة تنمية نفط عُمان في شراء الأنابيب وملحقاتها ولمدة 24 عامًا بموجب اتفاقيات مع أحد الموردين دون إعادة الطرح للتنافس. ومبلغ265 مليون دولار ارتفاع قيمة عقد بعد الإسناد، واعتماد شركة تنمية نفط عُمان على بيانات سابقة دون الأخذ بالاعتبار المستجدات. ومبلغ 355 مليون دولار أخرى بسبب أخطاء مراجعة القوائم المالية للشركة، ومبلغ 195 مليون دولار بسبب عدم دقة قيمة الأصول نتيجة تأخيرات الشركة لبعض الإجراءات حول بعض الآبار، ومبلغ 402 مليون دولار استردها المشغل من الشركة بسبب عدم تدقيقها لمخالفات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

أكاد أشعر بالدوار من الأرقام، لكن عزاءنا أن هناك جدية حقيقية وصادقة في متابعة الأمور، وأن الرقابة لا يجب أن تستثني أحدًا، فكلنا بشر، وحيثما وجد بشر وجد الخطأ والهدر والتسيب والفساد.

لا يفوتني الإشارة إلى الإسكان الاجتماعي في وزارة الإسكان، وما لاحظه الجهاز من وجود استثناءات غير مبررة في الدور، الأمر الذي أثر على ناس تنتظر دورها بفارغ الصبر، وربما يئست لأنها لا تملك العصا السحرية للاستثناء. وقصة شراء وخزن العدادات في شركة نماء، و127 مليون ريال قيمة الفاقد من المياه الصالحة للشرب التي تنتجها الشركة العمانية للمياه والصرف الصحي للعام 2022، فقد بلغ الفاقد فيه نسبة 41%، ولا ندري ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها من الشركة.

شكرًا كبيرًا لقائد مسيرتنا المظفرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، لإعلائه مبادئ النزاهة والمساءلة والمحاسبة في كافة القطاعات في البلاد، وشكرا لجهاز الرقابة وفريقه الدؤوب.

د.طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة عمانية

المصدر: لجريدة عمان