الموارد المائية: استمرار تقوية ودعم سداد الأهوار في محافظة البصرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، الاثنين، استمرار تقوية ودعم سداد الاهوار في محافظة البصرة،
وقالت مدير الموقع التنفيذي زينب كريم كاظم في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، وتأكيده على متابعة سداد الاهوار ودعمها بشكل دوري، فإن ملاكات الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل في محافظة البصرة، مستمرة بأعمال غلق وتقوية سدة الروفة في منتصف هور المسحب والصلال".
وأضافت، أن "الأعمال تضمنت غلق كسرات عدد 2 بعرض 17م وبعمق 2م لكل فتحة، مع تقويتها لمسافة 4 كم طول"، مشيرةٌ الى إنه "تم إنجاز 8 آلاف م٣ من أصل الخطة الكلية البالغة 22 ألف م٣، باستخدام الآليات التخصصية الحكومية العاملة في المديرية".
وأوضحت، أن "العمل يهدف للمحافظة على المسطح المائي لهور المسحب والصلال، والجزء الواقع فيه محمية التراث العالمي من دخول المياه المالحة اليها، بالإضافة الى تحسين نوعية مياه الأهوار والحفاظ على التنوع الاحيائي والنباتي، كذلك منع وصول مياه البحر لشط العرب الذي يعتبر المغذي الرئيسي لمحافظة البصرة للاستخدام البشري والزراعي والصناعي".
وبينت، ان "كسر السداد تحدث نتيجة ارتفاع مناسيب المياه وورود تصاريف سريعة الجريان وعالية اثناء فترة المد وقوة دفع الرياح، مما يتسبب بعمل فتحات في السدة، إضافة إلى المتجاوزين، حيث تم التنسيق مع القوات الأمنية لعدم تكرار هكذا أعمال تخريبية تضر بمصلحة البلد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محافظة بغداد: إجراءات لمراقبة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة ومحاسبة المخالفين
أوضحت محافظة بغداد، الأحد، آلية إصدار التسعيرة الشهرية لأمبير المولدات، فيما أكدت صدور توجيهات بمحاسبة المخالفين للتسعيرة.
وقال معاون محافظ بغداد، قيس الكلابي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة اتخذت إجراءات لمراقبة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الأمبيرات الخاصة بالمولدات الحكومية والأهلية".
وأوضح، أن "هناك لجاناً تفتيشية تعمل بناءً على توجيهات محافظ بغداد، حيث تم تكليف مدراء النواحي والقائممقام بتنظيم جولات تفتيشية في بداية كل شهر، لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأشار، إلى أن "محافظة بغداد لم تحدد سعراً ثابتاً للأمبير، حيث أن تحديد التسعيرة الشهرية تتم من خلال مجلس المحافظة كونه جهة تشريعية ورقابية ومن ثم تباشر لجنة النفط والغاز في المجلس إصدار كتاب رسمي كل شهر يحدد التسعيرة، والتي قد تختلف من شهر لآخر بسبب التغيرات في تجهيز الطاقة الكهربائية".